أكدت سكينة محمدي أشتياني الإيرانية التي حكم عليها بالرجم بعد إدانتها بالزنى، أنها تريد الادعاء على صحافيين ألمانيين أرادا إجراء مقابلة صحافية مع ابنها ولا يزالان مسجونين في إيران.
وصرحت أشتياني (43 عاما) أمام وسائل إعلام أجنبية في تبريز، شمال غربي إيران، أول من أمس، قائلة: «قلت لسجاد (ابنها) إن عليه تقديم شكوى ضد اللذين لوثا سمعتي وسمعة البلد».
وقالت إنها تنوي مقاضاة «الألمانيين ومحاميها السابق محمد مصطفائي ومينا أحادي التي تترأس اللجنة الدولية لمكافحة الرجم (مقرها مدينة كولونيا الألمانية) وعيسى طاهري» المتهم معها بقتل زوجها. وأضافت: «لدي ما يكفي من الأسباب لمقاضاتهم» جميعا.
وكان الكشف عن قضية أشتياني في يوليو (تموز) من قبل منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أثار جدلا واسعا في الغرب وحملة تعبئة طلبت خلالها دول عدة عدم تطبيق هذه العقوبة «الوحشية».
وتحدثت أشتياني السبت أمام وسائل إعلام أجنبية في مؤتمر صحافي قصير نظمته السلطة القضائية بأحد مقارها في تبريز.
وقد ظهرت مع ابنها الذي تحدث إلى الصحافيين بمفرده قبل حضورها، وقال إنه يعتبر أن والدته وعيسى طاهري «هما قاتلا والده»، لكنه طلب تخفيف العقوبة التي صدرت على سكينة محمدي أشتياني.
وكان الصحافيان الألمانيان اللذان يعملان لصحيفة «بيلد ام سونتاغ» الألمانية التي تصدرها مجموعة «اكسل شبرينغر»، اعتقلا في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) في تبريز، بينما كانا يجريان مقابلة مع نجل أشتياني ومحاميه جاويد هوتان كيان.
وقالت الإيرانية المسجونة منذ 2006: «جئت لأتحدث إلى العالم أمام الكاميرات بملء إرادتي».
وأضافت أشتياني بالفارسية مع لهجة أذرية خفيفة (اللغة التركية السائدة في شمال غربي إيران): «أريد أن أتكلم لأن الكثيرين عملوا على استغلال هذه المسألة وقالوا إنني تعرضت للتعذيب وهذا كذب». وتابعت: «انسوا هذه القضية. لماذا تشهرون بي؟». وتحدثت أشتياني أقل من 10 دقائق للصحافيين الذين لم يتمكنوا من طرح أسئلة عليها. وخلافا لابنها، لم تطلب أي عفو.
وعبرت صحيفة «بيلد ام سونتاغ» عن استغرابها بعد التصريحات الأخيرة لمحمدي أشتياني والظروف التي جرت فيها.
وقال رئيس تحرير الصحيفة لوكالة الصحافة الفرنسية في برلين: «من المستغرب أن تتمكن امرأة محكوم عليها بالإعدام في إيران من مغادرة سجنها بضع ساعات لتعلن أمام وسائل إعلام غربية أنها تريد الادعاء على صحافيين يغطيان هذه القضية!».
وحكم على سكينة محمدي أشتياني بالإعدام في 2006 لإدانتها بالاشتراك مع عشيقها عيسى طاهري في قتل زوجها، وبالرجم لإدانتها بالزنى.
وخففت محكمة الاستئناف الحكم الأول إلى السجن 10 سنوات عام 2007، في حين تم تثبيت الحكم الثاني عام 2007 من قبل محكمة استئناف أخرى.
وعلق القضاء الإيراني في يوليو الماضي حكم الرجم في انتظار دراسة جديدة للملف.
ومنذ يوليو ظهرت محمدي أشتياني 3 مرات على التلفزيون، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) في برنامج لـ«إعادة تمثيل الجريمة» أعدته قناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، وقد نقلت من سجنها حينذاك بعد موافقة القضاء الإيراني.
أما ابنها سجاد قادر زاده، فقد أكد السبت أنه أفرج عنه بكفالة في 12 ديسمبر، وقال: «أطلب من وسائل الإعلام الأجنبية ألا تكتب عن هذه القضية. كنت أعتقد أنني سأجد الحل عن طريق الجدل الذي أثرته، لكن ذلك لم يؤد سوى إلى تعقيد الأمور». وأضاف أنه «سيقدم شكوى» ضد أحادي ومصطفائي لاستخدامهما هذا الملف لغايات خاصة بهما، وضد هوتان كيان الذي نصحه بـ«إثارة الجدل»، كما أكد أنه سيلاحق عيسى طاهري.
كما دعت 100 شخصية ألمانية بينها عدة وزراء ورؤساء شركات ورياضيون أمس إلى إطلاق سراح صحافيين ألمانيين موقوفين في إيران.
ونشر النداء في صحيفة «بيلد ام سونتاغ» الألمانية التي أرسلت الصحافيين إلى إيران في أكتوبر الماضي حيث اعتقلا بينما كانا يجريان مقابلة في تبريز (شمال غربي) مع نجل سكينة محمدي أشتياني التي حكم عليها بالرجم. وقامت الأسرة الدولية بتعبئة من أجل هذه الإيرانية. وتأخذ السلطات الإيرانية على الألمانيين دخولهما البلاد كسائحين وليس كصحافيين.
وقال وزير الخارجية الألمانية غيدو فسترفيلي: «يجب إطلاق سراحهما وأن يعودا إلى ألمانيا في أسرع وقت ممكن. سأخصص لذلك كل جهودي».
من جهته، صرح وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو غوتبنرغ بأن «دولة مثل إيران تدعو إلى التفهم دائما عليها أن تعمل على عدم جعل ذلك موضع تشكيك في مجالات أخرى».
ومن موقعي النداء وزير المالية فولفغانغ شويبله، ووزيرة العمل اورسولا فون دير ليين، وقادة أحزاب المعارضة «الاشتراكي الديمقراطي» سيغمار غابريال، و«الخضر» يورغن تريتين، وزعيم «اليسار» غريغور غيزي. كما يحمل النداء توقيع رئيس المصرف المركزي الألماني يوزف اكرمان، ورئيس شركة الاتصالات «دويتشه تيليكوم» رينيه اوبرمان، ورئيس شركة «بي إم دبليو» نوربرت رايتهوفر، ورئيس السكك الحديدية روديغر غروبي، وبطل العالم في سباق السيارات «فورميولا1» مايكل شوماخر، وحائزة نوبل للآداب هيرتا مولر.
إلى ذلك، ندد وزير الخارجية الكندي لورنس كانون بتطبيق إيران عقوبات الإعدام وإصدارها أحكاما قاسية بالسجن، داعيا هذا البلد إلى تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان.
وقال في بيان: «إنني قلق بشكل خاص حيال المصير الغامض لكنديين اثنين يحملان جنسية مزدوجة ولا يزالان معتقلين في إيران». وتطرق كانون إلى حالة سعيد مالكبور المقيم في كندا الذي حكم عليه بالإعدام والذي «يمكن تنفيذ العقوبة بحقه في أي وقت».
وحكم أيضا بالإعدام على الكندي من أصل إيراني حامد قاسمي شال الذي توجه إلى إيران عام 2008 لزيارة والدته المريضة، وذلك بتهمة ارتكابه جرائم ضد الدولة.
كما تحدث الوزير الكندي عن حالة الأميركيين شاين باور وجوش فتال المعتقلين أيضا، وسكينة محمدي أشتياني الإيرانية المحكوم عليها بالإعدام رجما بتهمة الزنى، وطالب كردي ناشط، و7 قادة بهائيين، ويوسف نادرخاني القس المسيحي الذي يعتقد أنه حكم عليه بالإعدام لارتداده عن الإسلام، و«محامين بارزين من بينهم نصرين سوتودي». وقال كانون: «هؤلاء ليسوا إلا عينة من شخصيات عدة في إيران هم ضحايا لمعاملة قاسية وعقوبات غير متناسبة» مع الأفعال التي ارتكبوها.