سفينة جزائرية تتعرض للقرصنة في خليج عدن

حكومة الجزائر تفقد الاتصال بطاقمها

TT

أقامت الحكومة الجزائرية أمس خلية أزمة لمتابعة تطورات احتجاز سفينة جزائرية، مساء السبت الماضي في عرض المياه الصومالية، عندما كانت متوجهة من ميناء صلالة العماني إلى ميناء مومباسا في كينيا. وقال مجهز السفينة «إي بي سي» (شركة مختلطة ذات غالبية سعودية)، إنه حتى مساء أمس لم يعلن القراصنة خاطفو السفينة عن مطالبهم. وتضم خلية الأزمة موظفين بوزارتي الخارجية والنقل، وكوادر من «الشركة الوطنية للملاحة الجوية»، لجمع كل المعلومات المتعلقة باختطاف السفينة «إم في البليدة»، التي كان على متنها 27 بحارا، 17 من جنسية جزائرية و6 أوكرانيين ضمنهم قبطان السفينة، واثنان من الفلبين وبحار أردني وآخر إندونيسي. ويرجح أن القراصنة صوماليون.

وقال ناصر منصور، مدير عام الشركة مجهز السفينة، إنه لم يتمكن من الاتصال بالخاطفين لمعرفة مطالبهم. وقال للإذاعة الحكومية أمس، إن قنوات الاتصال انقطعت «في الوقت الذي أحدثكم فيه»، مشيرا إلى أن الشركة أنشأت خلية أزمة بمقرها لإبلاغ عائلات البحارة بتطورات الوضع. وفيما قال منصور إن السفينة كانت متجهة إلى تنزانيا، أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن وجهتها كانت كينيا.

وذكر البيان أن باخرة الشحن التي كانت ترفع علم الجزائر «تعرضت ظهر السبت لعملية قرصنة في عرض البحر، وهي في طريقها إلى ميناء مومباسا». وأضاف أن «المصالح المختصة بوزارة الخارجية تتابع تطورات هذه القضية»، دون إعطاء تفاصيل أخرى. وتعتبر حادثة القرصنة هذه الأولى في تاريخ الملاحة البحرية الجزائرية، إذا تم استثناء حادثة اختطاف باخرة روسية كانت متوجهة إلى ميناء بجاية (250 كلم شرق العاصمة الجزائرية) في أغسطس (آب) 2009. واتضح بعد أسابيع من البحث عنها أن أربعة أشخاص صعدوا إلى متن السفينة متذرعين بعطل أصاب محرك زورقهم المطاطي في المياه الإقليمية السويدية، ثم أرغموا أفراد طاقم السفينة تحت تهديد السلاح على تنفيذ أوامرهم بالتحرك صوب الشواطئ الأفريقية بعد تعطيل الأجهزة الملاحية للسفينة. وتم العثور عليها في النهاية بالقرب من شواطئ جزر الرأس الأخضر.

واستبعدت مصادر مهتمة بالقضية بمديرية ميناء الجزائر، احتمال أي خطر قد يواجهه أعضاء طاقم الباخرة على أساس أن أهداف القراصنة واضحة وهي الحصول على فدية مقابل إطلاق سراح الرهائن وإخلاء سبيل الباخرة.

ورجحت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إعلان القراصنة عن مطالبهم «في الساعات المقبلة» عبر اتصال مع مجهز الباخرة أو مالك البضاعة المشحونة، وهي شركة أردنية. يشار إلى أن تقارير «الاتحاد الأوروبي للقوات البحرية في الصومال»، تتحدث عن وجود 28 باخرة على متنها 654 بحارا، بين أيدي القراصنة حاليا في خليج عدن.