نيابة الإسكندرية تواصل جهودها للكشف عن ملابسات الحادث

التعرف على هوية 3 جثث مجهولة الهوية

TT

تسلمت النيابة العامة بالإسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بتشريح وفحص 18 جثة، تخص 10 إناث و8 ذكور، وبعض الأشلاء لضحايا حادث الانفجار أمام كنيسة القديسين بسيدي بشر شرق الإسكندرية. كما انتهت مصلحة الطب الشرعي أمس (الاثنين) من تحديد هوية الجثث الثلاث مجهولة الهوية منذ وقوع الحادث، حيث تبين أنها لفتيات وتم تسليمهن لذويهن بعد أن صرحت النيابة بدفنهن.

وكشف التقرير عن أن معظم الضحايا أصيبوا بإصابات تفجيرية وبعضهم بحروق لهيبية وتهتك داخلي بأعضاء الجسم نتيجة تطاير الشظايا واختراق أجسام معدنية لأجسادهم.

وتسلمت النيابة العامة عددا كبيرا من الصواميل والقطع المعدنية استخرجت من جثث ضحايا الانفجار، وضعها الجاني في القنبلة لتتطاير مع الانفجار بغرض إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وتواصل النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية تحقيقاتها في الحادث والاستماع لأقوال أفراد الحراسة المعينين على الكنيسة وأصحاب السيارات التي وقعت بها التلفيات نتيجة الانفجار.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول قضائي بنيابة شرق الإسكندرية، التي تتولى التحقيق في الحادث، عن وصول النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إلى الإسكندرية من جديد خلال ساعات لمباشرة التحقيقات بنفسه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي حول ملابسات وتفاصيل الإصابات التي لحقت بالضحايا الذين أصيبوا جراء الحادث.

وواصلت نيابات الإسكندرية أمس الاستماع إلى أقوال أصحاب السيارات التي كانت موجودة أمام كنيسة القديسين وشهود العيان والمصابين الذين تحسنت حالتهم الصحية، حيث أدلوا بمعلوماتهم عن ملابسات وظروف الحادث.

ومن ناحية أخرى، يواصل فريق من محققي النيابة العامة بالإسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، العمل على قدم وساق للكشف عن ملابسات الحادث وظروف وقوعه.. فيما طالب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باستعجال تحريات أجهزة الأمن عن ظروف الحادث واقتفاء أثر مرتكبيه وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة ومثولهم أمامها.

وفي سياق مواز، أعلنت مصادر أمنية مطلعة، بحسب خبر بثته وكالة الأنباء الفرنسية، عن تشديد الإجراءات الأمنية ونشر أعداد كثيرة من القوات حول الكنائس في مصر مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

وأفادت الأنباء بتعزيز انتشار قوى الأمن في مراكز المراقبة أمام المباني الدينية وإلغاء إجازات الكثير من رجال الشرطة. كما تم تشديد إجراءات المراقبة في الموانئ والمطارات بعد الحادث.

إلى ذلك، تقوم شركة «المقاولون العرب» بأعمال ترميم للكنيسة حتى يتمكن المسيحيون من إقامة صلواتهم بها ليلة 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بعد تكليف رئيس الوزراء للشركة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في خلال الأيام الخمسة المقبلة. حيث يقوم طاقم الشركة بمواصلة العمل على مدار 24 ساعة يوميا، لإزالة كافة آثار الحادث عن الكنيسة والمسجد المواجه والمباني المتضررة، والذي أكد القائمون على العمل أنه يسهل القيام به نظرا لكون التلفيات سطحية ولم تصل إلى القلب الخراساني للمباني المتضررة.

وأكد شهود عيان بالإسكندرية أن عددا من المسيحيين الموجودين أمام الكنيسة قاموا بمحاولات لمنع أعمال الصيانة، وطالبوا ببقاء دماء الضحايا المتناثرة على الجدران كشاهد على المذبحة، إلا أن تدخل العقلاء من كهنة الكنيسة وقوات الأمن أدى إلى استمرار العمل.