أعلن تجاني السيسي رئيس حركة «جيش التحرير والعدالة» السودانية المعارضة انتهاء العملية التفاوضية مع حكومة السودان والتي تجرى بالعاصمة القطرية الدوحة، بإشراف الوساطة القطرية والوساطة العربية الأفريقية. وقال السيسي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالدوحة: «لقد انتهت المفاوضات بالنسبة لنا ونحن في انتظار الوثيقة النهائية للسلام في دارفور، والدوحة محطة السلام النهائية وهي الداعمة لمساعي حل قضايا الوطن وتحقيق السلم فيه».
وذكر بيان لحركة جيش التحرير والعدالة، أصدرته الحركة بالدوحة أمس، أن الحركة أجازت ملفات للتفاوض شملت السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، ولأول مرة، في تاريخ التفاوض استحدثت ملفات جديدة منها النازحين واللاجئين والتعويضات وملف العدالة والمصالحات. وأضاف أنه سلم كل هذه الملفات للوساطة القطرية والأممية، وأوضح أن الحركة تسلمت في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي رد الوساطة حول القضايا الخلافية المتعلقة بالوضع الإداري للإقليم وبعض الموضوعات المتعلقة بملفي الترتيبات الأمنية وقيمة التعويضات. وتابع: «سلمنا بالأمس خطابا للوساطة أكدنا فيه قبولنا بالمقترحات التي تقدمت بها الوساطة، ونعتقد أنها تمثل أساسا لحل يلبي طموحات أهل دارفور». ومضى بالقول: «لم نكن نتوقع الحصول على 100% مما طرحناه».
وقال السيسي إن مقترحات الوساطة مثلت حلا وسطا بالنسبة للوضع الإداري للإقليم وكذلك بالنسبة لمنصب نائب الرئيس «وقبلنا بذلك.. وبالنسبة للتعويضات رأينا أن المبلغ يسير وطلبنا أن يعدل». وقال السيسي إن ملف الثروة كان الملف الوحيد الذي اتفقنا عليه بنسبة 100% «فقد طلبنا بمبلغ 4 مليارات دولار واتفقنا على مبلغ ملياري دولار.. وطي الملف».
وأوضح أنهم أجروا حوارا مباشرا مع وفد الحكومة، ومن دون الوساطة، تركز على موضوع وضع الإقليم «واختلفنا بعد اتفاق على 90% من القضايا التي تم تناولها». وحول انسحاب الوفد الحكومي من المفاوضات في الدوحة، قال السيسي: «كان من الأصوب للحكومة الاستمرار في التفاوض الذي ارتضته منذ البداية».
وأضاف، حول ما تسميه الحكومة استراتيجية السلام من الداخل تكمل مفاوضات الدوحة وليست بديلا لها: «هناك مشكلة بين الحكومة والحركات المسلحة، والحل الداخلي لا يؤسس لسلام وحل دائم».
من جهة ثانية كشفت الحكومة السودانية عن اعتزام الرئيس عمر البشير إجراء اتصالات بعدد من القوى السياسية لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة فور إجراء استفتاء الجنوب فيما أكد مسؤول رفيع ضرورة توسيع الحكم الفيدرالي ومنح صلاحيات أوسع لأقاليم السودان الأخرى ومشاركتها في كتابة دستور دائم في وقت وصف فيه نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار تحقيق الوحدة بـ«الأماني» والهوية الشمالية بالمشروخة بين العروبة والأفريقانية.
وقال المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور في تصريحات صحافية «إن الرئيس البشير سيلتقي بعدد من القيادات المعارضة في سبيل التوصل لحكومة ذات قاعدة عريضة، وكان البشير قد دعا المعارضين للمشاركة في حكومته بعد انفصال الجنوب لكن معارضين سارعوا برفض الدعوة وطالبوا باستقالة البشير وتشكيل حكومة انتقالية قومية»، وفي ذات السياق دعا وزير الشباب والرياضة لدي حاج ماجد سوار بولاية النيل الأزرق إلى إقرار دستور دائم بالسودان يتوافق عليه أهل السودان جميعا، وأكد أن حكومته كانت شجاعة في تلمس قضايا جنوب السودان والسعي لتحقيق تنمية مستدامة وعرفت كيف يحكم السودان، وقال «إن الفيدرالية القائمة الآن ليست هي الصيغة المثلى لإدارة حكم البلاد»، وطالب بتطوير الفيدرالية عبر زيادة السلطات ورفع سقف التدفقات المالية للولايات، وأشار إلى أن تنوع الثقافات والاعتراف بها يمكن أن يكون مصدر قوة لسودان قوي وموحد يهتم بثرواته ويستغلها ويمجد لموروثاته ويعمل على الحفاظ عليها، إلى ذلك قال والي ولاية النيل الأزرق ونائب رئيس الحركة الشعبية الفريق مالك عقار «إن الوحدة بين الشمال والجنوب لا تعدو كونها أماني»، وأكد على ضرورة دراسة كافة قضايا المناطق الأخرى ومواجهتها بكل شجاعة والعمل على حلها، ودعا عقار الذي كان يتحدث في ندوة جماهيرية بولايته حول الاستفتاء والمشورة الشعبية إلى إعداد مشروع سوداني في إطار السودان الموحد لبقية مناطق السودان مع ضرورة إيجاد صيغة لتقوية نظام الفيدرالية بما يفضي إلى ولايات قوية ومركز قوي مضيفا لا بد من الاعتراف بالآخر وأن نتعنصر للسودان الموحد القوى، مشيرا إلى أن تاريخ السودان قد بدأ منذ 7 آلاف سنة وأن التاريخ الحديث قد أغفل كثيرا من الثورات التي قاومت المحتل منها ثورة كونانوك في جبال النوبة وافندينا في الانقسنا وألمك نائل في ألكيلي وثورات النوير في الجنوب، ووصف عقار الهوية الشمالية بـ«المشروخة ما بين الهوية العربية والأفريقية»، وقال: «أهل الشمال يتجنبون ذكر أصولهم الأفريقية من جهة الأمهات ويتباهون بانتسابهم إلى أصولهم الأبوية» في إشارة إلى أن «العرب لم يأتوا إلى السودان بنسائهم».