عزا مسؤول في التحالف الوطني أسباب عدم التوصل إلى مرشحين معينين للوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) في الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي، إلى عدم ترشيح شخصيات مستقلة لتبوؤ تلك الوزارات.
وأكد مشرق ناجي، القيادي في التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر الأسماء المطروحة حاليا لتسلم تلك الوزارات هي لمرشحي الأحزاب وليسوا مستقلين».
إلى ذلك، أكد فرياد رواندوزي، القيادي في التحالف الكردستاني والمرشح لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، بخصوص تسمية الوزراء الأمنيين «لسنا طرفا في النزاعات الدائرة حاليا حول تلك الوزارات رغم أننا طرحنا رغبتنا في الحصول على وزارة أمنية، والخلاف محصور حاليا بين الكتلتين العراقية ودولة القانون، ويتركز في بعض جوانبه على الصلاحيات خصوصا فيما يتعلق بوزارة الدفاع بحكم كون المالكي قائدا عاما للقوات المسلحة وتتداخل صلاحياته مع الوزير، وهذه إحدى الخلافات التي لم تحسم بعد لتسمية مرشحي تلك الوزارات».
من ناحية ثانية، قال رواندوزي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مبرر مطلقا للمخاوف الكردية من التقارب الحاصل بين المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي ما دامت ليست هناك أية مخاوف على الورقة الكردية التي وقعها المالكي وتبنتها حكومته التي حصلت القائمة العراقية فيها على حصة الأسد»، مشيرا إلى «أن العراق لا يدار بانفراد كتلة أو جهة معينة للحكم، وقد أثبتت تجارب التاريخ السياسي في العراق استحالة مثل هذه الصيغة من الحكم التي جرت كوارث كبيرة على العراق وشعبه، ولذلك لا بد من تقارب الكتل السياسية وإجماعها على الثوابت الوطنية لكي نضمن حاضر العراق ومستقبله».
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الرئيس العراقي جلال طالباني، ومسؤول مكتبه التنظيمي في بغداد، «إن المالكي يحتاج إلى استمالة علاوي وقائمته، لأن الكتلة الكردية وتعاونها مع المالكي ليس كافيا لإدارة شؤون البلاد، ولو أخذنا في الحسبان المشكلات والخلافات التي لا يمكن إنكار وجودها داخل البيت الشيعي، وتحديدا داخل كتلهم السياسية، عندها يمكن تبرير لجوء المالكي إلى علاوي لضمان حكم مستقر في البلاد، ففي الظاهر يؤكد الكثير من القادة الشيعة أنهم موحدون ومتفقون، ولكن في الباطن هناك الكثير من الخلافات بينهم».
وحول مدى تأثير ذلك التقارب اللافت والمفاجئ بين أكبر كتلتين سياسيتين في العراق على الدور الكردي، قال رواندوزي «أنا في الحقيقة أستغرب تصريحات بعض المسؤولين الكرد بطرح مخاوفهم من حدوث هذا التقارب بين الكتلتين، فالفيصل والحكم على نيات رئيس الوزراء نوري المالكي يتحددان بمدى التزامه بالورقة الكردية التي سبق وأن وافق عليها ووقعها متعهدا بتنفيذها في برنامج حكومته، وأنا عن نفسي لا أريد أن أستبق الأحداث وأتكهن بالنيات، كما أنني لست مؤمنا بنظرية المؤامرة، ولذلك في حال لمست القيادة الكردية أي إخلال أو تراجع من المالكي عن تعهداته، فمن حقها عندئذ أن تبحث عن خياراتها، ولكن يجب علينا أن نفهم جيدا أن العراق لا يدار كما في السنوات السابقة من قبل طرف أو مكون واحد، وهذا ما جر البلاد إلى أتون الحروب والصراعات الدامية التي ساهمت بالمحصلة في سقوط النظام السابق، لذلك بناء مستقبل العراق يكون بإجماع وجهود جميع المكونات الأساسية، السياسية والعرقية والدينية، ولا يمكن تحقيق الوفاق الوطني من دون مشاركة حقيقية من جميع المكونات الشيعية والسنية والكردية». وتابع رواندوزي «لدينا الكثير من الاتفاقات الاستراتيجية مع معظم الأحزاب السياسية العراقية، ويفترض أن نعمل على تفعيل تلك الاتفاقات وتدعيمها لتكون ضمانة أساسية لتعزيز الروابط والقواسم المشتركة بيننا وبين الكتل العراقية لا التشكيك في نيات الآخرين».
ويؤكد القيادي الكردي «أن تقارب المالكي وعلاوي لا يستند إلى مشتركات وسياسات استراتيجية، فليست هناك بنية أساسية تحدد وتطور العلاقة الناشئة بين الكتلتين، فالخلافات ما زالت موجودة بينهما رغم هذا التقارب الذي يعتبره البعض مفاجئا، فهاتان الكتلتان ليست بينهما رؤية مشتركة حتى بالنسبة لمستقبل العراق، ناهيك عن أداء الحكومة وسياسات إدارة شؤون البلاد على الرغم من حصول القائمة العراقية على حصة الأسد في الحكومة الحالية وامتلاكها للكثير من المناصب الحساسة والمهمة في الدولة، لذلك فإن تبادل القبل بين الساسة العراقيين كما نلاحظ في شاشات التلفزيون والإعلام لا يعني وجود وفاق تام بينهم، لأن تبادل القبل هي ثقافة موروثة في المجتمع العراقي، ويلجأ إليها الكثيرون كالتزام بروتوكولي، وليس بالضرورة تعبيرا عن التفاهم والوفاق».