صعدت المعارضة الكردية المتمثلة في كتلة التغيير بالبرلمان الكردستاني مواجهتها مع حكومة إقليم كردستان التي يترأسها برهم صالح على خلفية اكتشافها عددا من حالات الفساد المالي في أجهزة الحكومة ورصد مشاريع وهمية في عدد من القطاعات، في الوقت الذي تحقق فيه السلطة القضائية في كردستان مع مدير ومحاسب أحد المصارف الحكومية حول اختفاء مبلغ ملياري دينار اتهما باختلاسه من المصرف.
ففي اتصال مع النائب في كتلة التغيير عبد الله ملا نوري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شركة (ويسترن زاكروس) النفطية التي تتركز نشاطاتها في منطقة كرميان، خصصت 210 ملايين دولار لتنفيذ كثير من المشاريع الخدمية في المنطقة على سبيل تعويض السكان المحليين هناك، ولكن أنا كنائب منتخب عن تلك المنطقة لم أر أو ألاحظ تنفيذ أي مشروع ذي أهمية في المنطقة، وهذا المبلغ قد تم تخصيصه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولكن على أرض الواقع لا وجود لأي مشروع منفذ في المنطقة بتلك الأموال، وأنا كعضو برلماني عن المنطقة لا أعرف ما الجهة التي تشرف على صرف هذا المبلغ، وما المشاريع التي ستنفذ به، ولذلك وجهت سؤالا إلى رئاسة مجلس وزراء الإقليم لبيان أوجه صرف تلك الأموال وتحديد المشاريع الخدمية التي ستقوم أو قامت بتنفيذها لكي تتحقق الشفافية في الموضوع، وفي حال لم أتلق ردا إيجابيا من رئاسة الحكومة عندها سأثير هذا الموضوع داخل قبة البرلمان وأطالب باستدعاء المسؤولين واستجوابهم عن مصير تلك الأموال المخصصة للمنطقة».
من جهته، أشار لـ«الشرق الأوسط» زميله في كتلة التغيير النائب كاروان صالح وهو الذي كشف عملية اختلاس ملياري دينار من مصرف «فيدرال» بإقليم كردستان: «تلقيت معلومات بفقدان ملياري دولار من المصرف المذكور قبل نحو شهر، ووجهت سؤالا إلى وزير المالية بحكومة الإقليم لبيان موقفه خطيا من هذا الموضوع بعد إجراء التحقيق اللازم باعتبار الوزارة هي الجهة المعنية بهذه الاتهامات، وبعد فترة خرج السيد وزير المالية في وسائل الإعلام المحلية ليعلن ويعترف بوجود تلك الحالة، مؤكدا أن السلطات والمحكمة القضائية اعتقلت مدير ومحاسب المصرف وهما يخضعان حاليا للتحقيقات اللازمة لبيان مصير هذا المبلغ المفقود». وأشار صالح إلى أن «وزارة المالية خصصت أيضا مبلغا قدره 370 ألف دولار لبناء مدرسة في الإقليم ولكن ظهر أن هذا (مشروع وهمي) لا وجود له في الأساس». وأكد النائب في كتلة التغيير أنه «بموجب النظام الداخلي للبرلمان، يفترض بالوزير أو أي مسؤول بالحكومة أن يرد خطيا على أسئلة أعضاء البرلمان خلال خمسة عشر يوما، وهذا الموضوع وجهت بشأنه سؤالا إلى وزير المالية، ولكن على الرغم من مرور الفترة القانونية، فإنه لم يرد علي، وهذا في الوقت الذي يشير فيه النظام الداخلي إلى أنه في حال عدم رد المسؤولين على أسئلة أعضاء البرلمان يجب على رئاسة البرلمان أن تستدعيهم للمثول أمام البرلمان للرد والتوضيح، وهذا لم يحدث، وهذا في حد ذاته يشكل دليلا على انحياز رئاسة البرلمان إلى الحكومة وتسترها على مسؤوليها الفاسدين»، من جهته، أشار النائب سرهنك فرج عضو كتلة التغيير أيضا إلى أنه «من خلال التدقيق والمتابعة من قبل كتلتنا، اكتشفنا وجود كثير من المشاريع الوهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع وخصصت الأموال من حكومة الإقليم لها».