يصل رئيس ديوان الرئاسة الإيرانية إسفنديار رحيم مشائي إلى بيروت اليوم ليسلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رسالة من نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد. وبينما أكدت مصادر قصر بعبدا أنه «لا معلومات متوافرة حتى الساعة عن مضمون هذه الرسالة ومدى ارتباطها بالتسوية السعودية - السورية»، لفتت إلى أن «الأمور تبقى غير واضحة بانتظار عودة الرئيس سليمان من إجازته اليوم». ويأتي هذا التحرك الإيراني بعد إعلان مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي مؤخرا، الموقف الإيراني الرسمي الواضح من المحكمة الدولية، واعتباره أن «أي قرار سيصدر عنها سيكون لاغيا وباطلا».
في هذا الوقت، أيد قسم كبير من الفرقاء اللبنانيين، ما أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن أن «شهر يناير (كانون الثاني) الحالي هو شهر الحسم في موضوع أزمة المحكمة الدولية»، وشدد رئيس حزب التوحيد وئام وهاب، على أن «مبادرة (السين سين) ستتحرك قريبا جدا»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل عطلة عيد رأس السنة كان يتم وضع اللمسات الأخيرة على التسوية، حتى إن بعض فرقاء الداخل اللبناني اطلعوا على تفاصيلها، وأبدوا ملاحظاتهم عليها». ولفت إلى أنه «من المفترض أن نشهد خلال 10 أيام تنفيذ أول بنود تسوية (السين سين)، وبالتالي نرى خطوات عملية خلال هذه الفترة»، وأضاف: «هناك إرادة سعودية - سورية مشتركة لتجنيب لبنان نتائج تسييس المحكمة وهذه الإرادة تلاقي قبول الجميع. والأهم أن مسار الأمور يتقدم إلا إذا حصل تدخل أميركي لمنع وصول المبادرة إلى خواتيمها». وأكد وهاب أن «المدخل الإجباري لأي تسوية يقتضي رفض الحكومة أولا والرئيس الحريري ثانيا أي قرار ظني يتهم فريقا لبنانيا».
وعما إذا كان مبعوث الرئيس الإيراني يحمل جديدا في إطار المباحثات الإقليمية القائمة بخصوص الشأن اللبناني، قال وهاب: «إيران قالت كلمتها في موضوع المحكمة، ولن يكون هناك كلام إيراني آخر، فالأصول الإيرانية تقتضي أن يصدر عن خامنئي الموقف الرسمي والنهائي»، مشددا على أنه «وفي الوقت عينه، وعلى الرغم من هذا الموقف، فإن إيران تشجع مساعي (السين سين)، وهي على خط تطور الأمور على هذه الجبهة».
في المقابل، أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية محمد شطح، «ثبات الرئيس الحريري على الأسس والمبادئ التي أوصلته إلى العمل العام والسياسي»، آملا في «الخروج هذا الشهر من فترة المراوحة المصطنعة التي نعيشها منذ مدة طويلة، لأن المراوحة مكلفة وطنيا ونفسيا واجتماعيا».
بدوره، أعرب رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، عن أسفه لكون «أن البعض عندما يتكلم عن تسويات، يتكلم عما هو أقرب إلى تنازلات عن حق الشعب اللبناني بالعدالة والحياة الكريمة»، مضيفا: «نحن نريد حلولا بناءة، ولكن كل تنازل يعتبره الآخرون حافزا لزيادة الشروط والمطالب»، مشيرا في هذا السياق إلى أن «منطق التنازل يقود إلى الانفجار».
وشدد عضو كتلة المستقبل النيابية عمار حوري على أن «الجهد السوري - السعودي محكوم بالنجاح، وبالتالي يجب مواكبته بجهد لبناني»، لافتا إلى أن «التكتم عن هذا الجهد هو حماية وحصانة للبنان». وعن الحديث عن تسوية تتم من دون علم رئيس الحكومة سعد الحريري، قال حوري: «لا تسوية تتم ولا توافق من دون الرئيس الحريري، ولا صيغة من دون موافقته، لذلك على من يحاول أن يصطاد في الماء العكر أن يقلع عن هذا الأسلوب». وأكد حوري أن «التسوية تنطلق من وجود المحكمة ووجود الحقيقة والعدالة، كما تنطلق من أن قرارا اتهاميا سيصدر، لذلك هذه التسوية تتعاطى مع مرحلة تفرض علينا جميعا الاستقرار والهدوء وتفعيل مؤسسات الدولة وأفضل العلاقات مع سورية والتعاطي بانفتاح مع أي تسوية أو أي صيغة محتملة هي تحت هذا السقف، تحت سقف المحكمة والعدالة والحقيقة، ومن يحلم بغير ذلك هو واهم».
من جهته، دعا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي، إلى «الارتقاء بالتعاطي السياسي إلى مستوى المرحلة الحساسة والحرجة التي نمر بها»، مشددا على أن «المسعى السوري - السعودي المحتضن إقليميا بحاجة إلى مسعى داخلي لبناني يتلاقى معه، أما الحديث عن أن هذا المسعى في عطلة وإجازة فهو كلام يأتي في إطار تمنيات البعض بأن تتعطل التسوية وكل مخارج الحلول في البلد لتبقى حالة المراوحة هي السائدة»، معتبرا أن «ملاقاة مسعى (السين سين) تبدأ أولا من الإقلاع عن الرهان على مشاريع من هنا وهناك وبتقديم مصلحة لبنان وحفظ استقراره وسلمه الأهلي وتمتين وحدته الداخلية، على أي مصلحة أخرى».