أمرت محكمة في مدريد أمس باستدعاء ضابط عراقي للتحقيق معه في اتهامات بشأن اعتداءات وقعت على مخيم أشرف، الذي يقيم فيه 3400 من عناصر منظمة مجاهدين خلق الإيرانية بالعراق، مما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 480 واحتجاز 36 في يوليو (تموز) 2009، لكن السلطات العراقية قالت في المقابل إنها سبق أن حققت في الموضوع، وإنها تتخذ ما يلزم بشأن المعسكر وفقا للقانون الدولي.
وقالت مصادر قضائية في إسبانيا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف: إن قرار الاستدعاء تمت المصادقة عليه أمس من محكمة التحقيق المركزية رقم 4، التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، وينص على استدعاء المقدم عبد الحسين الشمري (الضابط بالأمن العراقي)، أمام القاضي في إسبانيا يوم 8 مارس (آذار) المقبل للتحقيق معه بشأن هجوم تم شنه على مخيم أشرف، بإشراف لجنة إغلاق المخيم التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وزادت المصادر: إن المحكمة ستنظر في وقائع تتعلق بالقتل والإصابة والاحتجاز بحق سكان مخيم أشرف، وقررت فتح مراحل المرافعة في قضية المخيم باعتبار أن ما تعرض له من قوات عراقية يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.