قالت مصادر أميركية إن الرئيس باراك أوباما ربما سيتحدى الكونغرس، ويصدر أمرا جمهوريا بإغلاق سجن غوانتانامو في القاعدة العسكرية الأميركية حيث يوجد، منذ قرابة 10 سنوات، معتقلون متهمون بالإرهاب. وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة «نيويورك تايمز»، مع طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن مستشارين قانونيين في البيت الأبيض يعكفون على كتابة الأمر الجمهوري.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن هذا سيكون ثاني تحد من جانب أوباما للكونغرس خلال أسبوع واحد. في الأسبوع الماضي، أصدر أوباما أمرا جمهوريا بتعيين سفير لدى سورية، رغم أن الكونغرس ظل يماطل منذ قبل سنة تقريبا. حسب القانون الأميركي، يقدر رئيس الجمهورية على إصدار أوامر جمهورية في غياب الكونغرس. ويقدر الكونغرس على إلغائها، إذا لم يستعمل الرئيس الفيتو، أو، إذا استعمل الرئيس الفيتو، يقدر الكونغرس على إلغائها بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وأشار المراقبون إلى أن الكونغرس، قبل نهاية فترته في الشهر الماضي، كان أجاز ميزانية وزارة الدفاع لعام 2011 التي فيها بنود تمنع إغلاق سجن غوانتانامو، وتأمر بإجراء أي محاكمة للمتعقلين فيه داخل أسواره، وتمنع نقل أي معتقلين منه إلى الولايات المتحدة. وحسب قانون الميزانية الجديدة: «يمنع استخدام أموال من وزارة الدفاع لبناء أو تعديل أي سجن أو معتقل في الولايات المتحدة لمعتقلين ينقلون من سجن غوانتانامو». ويحظر القانون على وزارة الدفاع تمويل «نقل» مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة. وأيضا، «الإفراج عنهم أو مساعدتهم». وأيضا، «نقل معتقلين إلى بلدان نقل إليها معتقلون سابقون في غوانتانامو، واستأنفوا منذ ذلك الحين أنشطة إرهابية».
وأشار المراقبون إلى أنه، بعد إجازة الكونغرس للميزانية، أكد البيت الأبيض أن معتقل غوانتانامو لن يغلق قريبا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس لتلفزيون «سي إن إن» إن معتقل غوانتانامو «لن يغلق بالتأكيد في الشهر المقبل».
وأكد المتحدث أن إغلاق المعتقل قريبا «سيتوقف على إرادة الجمهوريين في العمل مع الإدارة حول هذه المسألة». كان معتقل غوانتانامو افتتح في سنة 2002 بقرار من الرئيس السابق جورج بوش (الابن) لاحتجاز سجناء «الحرب على الإرهاب». ويبلغ عدد المعتقلين في غوانتانامو اليوم 174 شخصا بينهم 3 فقط تمت محاكمتهم. وكان الرئيس أوباما وقع في سنة 2009 مرسوما جمهوريا قضى بإغلاق هذا المعتقل في غضون عام. لكن، حال الكونغرس دون هذا الأمر بمنعه نقل أي سجين من هذا المعتقل إلى الأراضي الأميركية «لأي غرض كان باستثناء غرض محاكمته». وقال غيبس إن أوباما لا يزال يريد محاكمة بعض المعتقلين في غوانتانامو أمام محاكم عسكرية استثنائية. وكذلك أيضا أمام محاكم فيدرالية. وقال إنه، في ختام هذه المحاكمات «سيمضون على الأرجح باقي حياتهم في سجون ذات حراسة مشددة حيث لم يسبق لأي كائن كان، حتى الإرهابي، الفرار منها». وأشار المراقبون في واشنطن إلى أن هناك أيضا 48 معتقلا سيبقون «معتقلين إلى أجل غير محدد» من دون محاكمة، لاستحالة محاكمتهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم بسبب الظروف التي رافقت توقيفهم، أو الاستجوابات التي خضعوا لها.
وكانت مصادر أميركية قد قالت إن الرئيس أوباما، مع زيادة نفوذ الجناح المتطرف (حزب الشاي) في الحزب الجمهوري، ومع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اقتنع بأنه لن يقدر على الإيفاء بوعده خلال الحملة الانتخابية بإغلاقه. وأنه بسبب رفض الكونغرس نقل المعتقلين إلى داخل أميركا، من القاعدة العسكرية في كوبا، ولن يقدر على إغلاق السجن، ولن يقدر على نقلهم. ولهذا، وصل إلى قناعة بإصدار أمر جمهوري.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد قالت إن أوباما يدرس إمكانية إصدار أوامر إلى وزارة العدل بإجراء مراجعات دورية على المعتقلين لإطلاق سراح بعضهم.
وكان أوباما قد قال السنة الماضية، أمام انتقادات من الحزب الجمهوري، إن بعض المعتقلين «خطر كبير إذا أطلق سراحهم».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن أوباما أصيب بإحراجات كثيرة بسبب موضوع غوانتانامو. خاصة أنه بدا مؤخرا يميل نحو صفقات مع الحزب الجمهوري. مثل صفقة استمرار قانون تخفيض الضرائب الذي كان قد أصدره الرئيس السابق بوش الابن. ومثل صفقة إجازة معاهدة تخفيض الأسلحة النووية مع روسيا.