بفارق 3 أصوات فقط، نجت الحكومة الكويتية، أمس، من حجب ثقة مجلس الأمة (البرلمان) عنها، بعدما صوتت أكثرية النواب (25 نائبا من خمسين) وبفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة.
وبهذا التصويت، أكد مجلس الأمة تعاونه مع الشيخ ناصر محمد الصباح، رئيس الحكومة الكويتية، بعد أن رفض طلب عدم إمكان التعاون معه إثر التصويت عليه.
وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائبا من أصل 50 حتى يتم إقرارها.
وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، بعد أن تم تحويل الجلسة إلى علنية، إن نتيجة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون هي عدم موافقة 25 نائبا وموافقة 22 نائبا وامتناع نائب واحد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
يذكر أن المجلس ناقش الطلب وصوت عليه في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، مما حدا بالرئيس الخرافي حينها إلى الطلب من الجمهور إخلاء القاعة. وقال إنه «وفقا للمادتين 101 و102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع رئيس مجلس الوزراء».
وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التي تسمى في الكويت مذكرة «عدم إمكان التعاون» إلى المجلس في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعرب الشيخ ناصر المحمد الصباح عن أمله «في طي صفحة الاستجواب وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وعليها، والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح».
وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في تصريح صحافي عقب جلسة الأمس، إن «وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي واجب وفرض علينا جميعا، وإن أمن الوطن وسلامة مواطنيه أمانة في أعناقنا، والاعتزاز بكرامة الفرد مواطنا أو مقيما من دعائم نظامنا، واحترام هيبة الدولة واستقرار الوطن هدف للجميع».
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إنه يجب على الجميع القبول بنتائج الديمقراطية، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح حصل على ثقة وتعاون مجلس الأمة «وهذه هي الديمقراطية وعلينا القبول بنتائجها».
ودعا الروضان في تصريح للصحافيين، عقب جلسة مجلس الأمة الخاصة بالتصويت على موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، مجلس الأمة إلى التعاون مع الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية.
وخلال الجلسة التي كانت مطولة، استجوب نواب المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح حول موضوع انتهاكات مفترضة للدستور إثر لجوء الشرطة إلى العنف لتفريق تظاهرة.
وكانت المعارضة نظمت تجمعا ضخما مساء أول من أمس في العاصمة، أكد خلاله الكثير من نوابها مواصلة العمل حتى إسقاط الحكومة.
وقال النائب مسلم البراك خلال التجمع «سنبقى صامدين، ولن نقبل الشيخ ناصر ولا حكومته»، مضيفا «لا يوجد متسع لنا وللحكومة للعيش معا في البرلمان».
وبدوره، قال النائب الإسلامي فيصل المسلم «هذه هي البداية لحملة طويلة لإسقاط الحكومة».
وطالبت المعارضة بعقد هذه الجلسة إثر أعمال عنف قامت بها الشرطة في الثامن من ديسمبر ضد تجمع للمعارضة كان يندد بـ«مخطط الحكومة» لتعديل دستور عام 1962 وتقييد الحريات العامة. وأصيب عدد من النواب بجروح.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، أن رئيس مجلس الوزراء حظي أمس بثقة مجلس الأمة «بهذا المنصب واستمراره»، معربا عن أمله أن تظل نتائج الاستجواب الموجه له والرأي والرأي الآخر بشأن هذا الاستجواب «داخل إطارها الدستوري والقانوني».
وقال الشيخ احمد الفهد في تصريحات للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة إن الحكومة قررت التعامل مع الاستجواب «ضمن إطاره الدستوري والقانوني سواء في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء قبل الماضي أو جلسة اليوم (أمس)».
وردا على سؤال بشأن قراءته لموافقة 22 نائبا على طلب إمكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قال الشيخ أحمد الفهد إن «هذا الاستجواب من القضايا العامة التي نتوقع منها هذا النوع من المعارضة، بعكس القضايا النوعية التي قد تكون أرقامها مختلفة، وعلى القارئ السياسي أن يعرف أن هذا النوع من التحالف بين كتل مختلفة يُتوقع فيه مثل هذه الأرقام».
وأعرب الشيخ أحمد الفهد في ختام تصريحه عن اعتقاده بأن «طريق التنمية بدأ يغار من الحراك السياسي، كون الحراك السياسي يأخذ جوا أكبر من حراك التنمية».