منذ أن اتسعت قدرة موقع «ويكيليكس» على نشر وثائق أميركية سرية وحساسة، تبحث الإدارة الأميركية عن طرق لحماية وثائقها التي باتت رقمية وإلكترونية. وصار من السهل إذن تناقلها. وبينما أكدت الحكومة الأميركية اتخاذها إجراءات خلال الأشهر الماضية لحماية مواقعها الإلكترونية ومنع التسريبات، استطاعت قناة «إن بي سي» الأميركية أن تحصل على وثيقة رسمية وسرية تعالج هذه القضية تحديدا.
ونشرت القناة محتوى المذكرة التي تشرح جهود منع التسريبات، لتبرهن مجددا على وجود عقبات أمام الإدارة الأميركية لمنع تلك التسريبات. وبناء على الوثيقة التي نشرتها «إن بي سي» بالكامل على موقعها الإلكتروني، وجه مدير مكتب الموازنة والإدارة في البيت الأبيض جيكوب ليو الدوائر الأميركية الرسمية لمراقبة موظفيها الذين قد يميلون إلى تسريب معلومات سرية. وضمن برامج مراقبة الموظفين الحكوميين، طلب من المسؤولين التوصل إلى طرق للتدقيق في «تغييرات سلوكية» بين موظفين لديهم صلاحيات الاطلاع على وثائق سرية. وتشمل الرسالة التي صاغها مسؤولون في دوائر استخباراتية أميركية وبعثها ليو لكبار المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع نصائح تشمل الاعتماد على علماء النفس لتقييم تصرفات الموظفين، بالإضافة إلى أكثر من 100 سؤال حول تطبيق الإجراءات الأمنية لحماية المعلومات السرية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن سرب الجندي الأميركي برادلي ماننغ مئات الآلاف من الوثائق إلى موقع «ويكيليكس» الذي نشرها خلال العام الماضي، أبرزها تسريب 250 ألف برقية مسربة من وزارة الخارجية الأميركية ما زالت تنشر على الموقع رغم جهود أميركية لوقف النشر. وفي الرسالة المؤرخة 3 يناير (كانون الثاني) يوضح ليو أنه منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجهت الدوائر الأميركية الرسمية لتشكيل فرق «تراجع تطبيق إجراءات الحماية» للوثائق السرية، بما في ذلك «التدقيق الداخلي» للموظفين. وتواصل الفرق عملها الداخلي حتى 28 يناير (كانون الثاني) الحالي من أجل مراجعة شاملة لجميع الدوائر الأميركية حول حماية معلوماتها السرية.
وفي خطوة تحرج الإدارة الأميركية، سربت المذكرة وطولها 11 صفحة لأنها تشمل التعليمات من المؤسسات الاستخبارية الأميركية حول منع التسريبات. وضمن الإجراءات المتبعة مراقبة الموظفين، بالإضافة إلى تدريبهم على حماية المعلومات السرية وتحملهم مسؤولية حمايتها. وطلب من المسؤولين الأميركيين مراقبة السفر «غير الاعتيادي» لموظفيهم بالإضافة إلى أية «اتصالات خارجية» لهم. واهتمت وسائل الإعلام الأميركية أمس بهذه المذكرة، وتناقلتها، مع التركيز على عامل «مراقبة» موظفي الدولة. وتوقعت صحيفة «واشنطن بوست» أن تحصل هذه المراجعة على اهتمام الكونغرس، خاصة بعد أن أعلن الجمهوريون في مجلس النواب عزمهم التحقيق في حادثة تسريب البرقيات الدبلوماسية لموقع «ويكيليكس».