أكد مصدر أمني أردني مسؤول أن التحقيقات الأولية مع المعتقلين في أحداث شغب مدينة معان جنوب الأردن، أثبتت أنها من فعل أصحاب القيود الجرمية وذوي الأسبقيات.
وكانت أعمال الشغب قد اندلعت على مدار يوميين متتالين، إثر مشاجرة عمالية مسلحة أفضت إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، بالإضافة إلى مقتل سائق شاحنة.
وبين المصدر أن فرقا استخباراتية وعملياتية شكلها مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي لدى زيارته معان أول من أمس، واصلت حملات المداهمة والاعتقال التي شملت حتى مساء أمس نحو 40 شخصا، و20 مطلوبا من مثيري الشغب من داخل مدينة معان.
وبينت مصادر أمنية أن معظم المعتقلين من ذوي الأسبقيات في قضايا تهريب وترويج وتعاطي المخدرات الذين ينتشرون في تلك المناطق، الذين استغلوا المشاجرة العمالية المسلحة واشتركوا مع آخرين في عمليات الشغب والفوضى.
ولم تثبت التحقيقات حتى الآن تورط أي من حملة الفكر السلفي بمدينة معان في أعمال الشغب، لكنها في المقابل أكدت تورط ذوي الأسبقيات الجرمية في الأحداث، مشيرة إلى أن محاولتهم النيل من محكمتي البداية والبلدية تحديدا هو بقصد إحراق طلباتهم وقيودهم وملفاتهم القضائية.
وأضافت المصادر أن فرق الاعتقال تقوم بتفتيش منازل المطلوبين بحثا عن أسلحة أو مخدرات وكل ما يمنع القانون حيازته، كذلك فإن جميع من شاركوا في عمليات الشغب قد تم تحديد أشكالهم وصورهم عبر كاميرات تصوير خفية، وتبين أن معظمهم من ذوي الأسبقيات كما أنهم ليسوا من ذوي المغدورين.
وتتم عمليات الاعتقال بقوة القانون وفق ما ذكر الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب، موضحا أن عملية الاعتقال تتبعها مرحلة التحقيق عن إثارة الشغب، وسيصار إلى تحويل مثيري الشغب إلى القضاء.
وأشار الخطيب إلى أن حملات الاعتقال تتم برفقة قوة من الدرك، وبدعم ومساندة من أهالي معان، موضحا أن الحملة ستبقى مستمرة حتى ضبط آخر مطلوب في المدينة والبادية الجنوبية.
وفي الوقت ذاته تواصل قوات البادية عمليات البحث والتحري عن مطلق النار من سلاح أوتوماتيكي في المشاجرة المسلحة التي وقعت يوم الاثنين الماضي.
وفي هذا الصدد أكد مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام تعليمات مدير الأمن بـ«تخليص معان من مثيري الشغب الذين يسعون إلى تحويل المدينة إلى بؤرة ساخنة». وبين المصدر أن الوضع الأمني في المدينة عاد إلى الهدوء، بعد أحداث الشغب التي تصاعدت وتيرتها عقب دفن المغدورين في معان، في حين لا تزال قوات الدرك تفرض طوقا أمنيا حول معان خشية تجدد أعمال الشغب، مع استمرار الاعتقالات.
وأكدت مصادر أمنية اتخاذ إجراءات أمنية احترازية في جامعة الحسين خشية انتقال الأحداث إلى الحرم الجامعي، مؤكدة أن أبناء البادية الجنوبية في الجامعة لم يلتحقوا بالدوام الجامعي حتى الآن، خشية تعرضهم للاعتداء، في الوقت الذي لا تزال فيه مناطقهم تخضع لحراسة قوات الدرك منعا لتجدد الاشتباكات.
إلى ذلك، أكدت فاعليات شعبية في معان أن الهدوء ساد المدينة عقب صلاة المغرب وأن المحلات التجارية فتحت أبوابها، كما انسحبت قوات الدرك من مختلف مناطق المدينة لكنها بقيت موجودة حول المحكمة وبكثافة.
وأكد شهود عيان أن سخونة أعمال الشغب حالت دون تدخل مرتبات الدفاع المدني لإطفاء الحرائق التي أضرمها بعض الغاضبين إلا متأخرا، خاصة أن كثيرا من المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية ويطلقون الرصاص في الهواء، وأحيانا تجاه قوات الدرك، التي اضطرت إلى الرد أيضا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي السياق ذاته، اجتمع وزير الداخلية الأردني سعد السرور باللجنة الحكومية المشكلة لبحث أسباب العنف المجتمعي، وطلب منهم بذل أقصى جهد لاستخلاص الأسباب التي أدت إلى ظاهرة العنف المجتمعي، ووضع التوصيات المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة.
وتجددت أعمال الشغب في معان التي انطلقت يوم الاثنين الماضي عقب الانتهاء من تشييع قتيلي المشاجرة بين أبناء البادية الجنوبية وزملاء لهم من أبناء معان في منطقة الشيدية.
وقال مدير شرطة معان العميد عارف الوشاح إن مجموعة من الشبان الملثمين والمسلحين توجهت بعد تشييع جثماني المتوفيين إلى السوق القديم وسط مدينة معان، واعتدى أفرادها على عدد من المحلات التجارية وأضرموا النار فيها، في حين اقتحم آخرون محكمة بلدية معان ومركز تدريب تابعا للبلدية ومحكمة بداية معان وأضرموا النار فيها بعد تكسير محتوياتها كافة. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن مركز أمن المدينة تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل مجهولين وملثمين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، مؤكدا أن أفراد المركز لم يردوا، في وقت تم فيه استدعاء قوات الدرك للسيطرة على الموقف، وتفريق الملثمين الذين تجمعوا أمام المركز ومحكمة البلدية ومحكمة بداية معان باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأكد شهود عيان تصاعد ألسنة اللهب من مستودعات محكمة بداية معان، التي تحتوي على 150 صندوقا من الخمور المهربة المضبوطة وبعض الملفات.
وتمكن وجهاء معان من منع مواطنين غاضبين من إضرام النار في مستودعات المؤسسة المدنية وسط المدينة، وأغلق كثير من أبناء المدينة محلاتهم التجارية واضطروا للوقوف بجانبها لحمايتها من أي أعمال شغب.
وفي تلك الأثناء اضطرت قوات الدرك إلى التدخل، حيث فرضت طوقا أمنيا على مداخل ومخارج الشوارع التي حصلت فيها أعمال الشغب، وفرقت المتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، منعا لامتداد أعمال الشغب إلى باقي المؤسسات العامة في المدينة.