الاتحاد الأوروبي: تفتيش المنشآت النووية الإيرانية مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ردا على دعوة إيران لسفراء زيارة مواقع نووية قبل المحادثات نهاية الشهر

TT

قالت المفوضية الأوروبية أمس تعليقا على دعوة طهران لمبعوثين أوروبيين للقيام بجولة في المنشآت الذرية الإيرانية هذا الشهر، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتفتيش هذه المواقع، إلا أنها أضافت أنها لم ترد على الدعوة الإيرانية بعد. وإضافة إلى المجر التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دعت إيران أيضا دولتين هما الصين وروسيا من دول مجموعة 5 + 1 التي تتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، مستثنية بذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من المجموعة.

وقال مايكل مان المتحدث باسم آشتون في مؤتمر صحافي دوري أمس: «لم نرد على الدعوة بعد، ولكن أريد التشديد على أن هناك عملية جارية، وتقع مسؤولية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقال مان إن آشتون تنتظر استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في اسطنبول نهاية الشهر الحالي. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد دعت أمس السفراء إلى زيارة إيران قبل الاجتماع مع دول مجموعة 5 + 1 في اسطنبول نهاية الشهر الحالي. ولكن بريطانيا قالت إن «زيارة مراقبة بشدة لمنشآت نووية منتقاة، من المستبعد أن تؤمن الضمانات التي يطلبها المجتمع الدولي حول برنامجها النووي». وموقف الاتحاد الأوروبي التقليدي هو أن على إيران فتح كافة منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أمر لم يحصل منذ عام. ولم توجه إيران دعوات إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الدول الأوروبية الثلاث، للزيارة المقررة في 15 و16 يناير (كانون الثاني). ودعت طهران أيضا مجموعة دول عدم الانحياز في مجلس حكام الوكالة ودولا أعضاء في الجامعة العربية في مجلس الحكام، ومصر وكوبا إلى زيارة مصنع تخصيب اليورانيوم في ناتنز (وسط) ومصنع اراك (وسط) الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

ويفتش خبراء وكالة الطاقة الذرية بشكل منتظم المنشآت النووية الإيرانية مثل ناتنز - موقع تخصيب اليورانيوم، وهو الوحيد المدرج في جولة السفراء المزمعة - لضمان عدم استخدامها سرا في صنع أسلحة نووية. لكن الوكالة تقول إن رفض إيران السماح بعمليات تفتيش غير مقيدة بخلاف المواقع النووية المعلنة كما يطالب البروتوكول الإضافي للوكالة، يعني أنها لا يمكن أن تؤكد أن كافة المواد النووية في إيران تستخدم في أنشطة سلمية. وتشعر الوكالة بإحباط متزايد إزاء ما تعتبره افتقارا للتعاون الكامل من إيران بما في ذلك إعاقة طهران لتحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما إذا كانت تصنع رأسا نوويا. وتقول إيران إنها لا تقوم بمثل هذا النشاط لكنها لم تمكن الوكالة من الاتصال بالأفراد والتوجه إلى الأماكن اللازمة لإثبات ما تنفيه. وحثت الحكومات الغربية إيران مرارا على الانفتاح الكامل مع وكالة الطاقة الذرية لتبديد الشكوك.