هددت عائلة عبد المجيد الخوئي، الأمين العام السابق لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في لندن، الذي اغتيل على يد أتباع مقتدى الصدر في مدينة النجف في العاشر من أبريل (نيسان) 2003 بتفعيل القضية دوليا إذا لم يتخذ القضاء العراقي إجراءات قانونية بحق الصدر الذي تعتبره «المتهم الأول بقتل الخوئي». وقال حيدر الخوئي، نجل عبد المجيد الخوئي لـ«الشرق الأوسط» في لندن، أمس، إثر التأكد من وصول الصدر إلى مدينة النجف، إن «عائلتنا تثق في القضاء العراقي، وهذا القضاء والحكومة العراقية اليوم أمام اختبار عملي مهم لاتخاذ الإجراءات القضائية وتطبيق القانون لإلقاء القبض على مقتدى الصدر، تنفيذا لمذكرة قضائية صدرت عن قاضي تحقيق النجف في 2004، وبعكس ذلك فإننا سنلجأ إلى الأمم المتحدة، باعتبار أن مؤسسة الإمام الخوئي لها مقعد في الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية، وإلى منظمات حقوق الإنسان والقضاء الأوروبي، كما أننا سنعتمد على قادة دول إسلامية وعربية شقيقة وصديقة لتفعيل القضية».
وتابع الخوئي: «لقد تحققنا من أن أحد قادة التيار الصدري، وهو عضو في البرلمان العراقي، طلب من أحد قضاة التحقيق في بغداد تغيير مجريات القضية اعتمادا على شهود زور لإبعاد التهمة عن زعيم التيار وتثبيتها على عدد من أعضاء التيار المتهمين وذلك من أجل التقرب من الصدر أولا، والفوز في الصراع الداخلي الدائر داخل التيار بين المعممين وغير المعممين، وسوف نكشف اسم عضو البرلمان وقاضي التحقيق وشهود الزور الذين تورطوا في تزييف الملف»، منبها إلى «أننا نحتفظ بالنسخة الأصلية من التحقيق وملف القضية، إضافة إلى تصوير فيديو لحادث مقتل والدي وأن هناك العشرات من شهود العيان الذين تعهدوا بالإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء».
ونفى الخوئي أن «يكون نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، متورطا في عملية تزييف ملف القضية، حيث تأكدنا أن هذا الملف لم يدخل ضمن صفقة تحالف التيار الصدري مع كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، لكننا في الوقت ذاته، نطلب من رئيس الكتلة التي تحمل اسم دولة القانون، ورفع شعار تطبيق القانون، بأهمية تطبيقه في قضية مقتل والدي، سواء كان المتهم رجل دين أو زعيم تيار سياسي وله وزارات في الحكومة، فإذا لم يتم تطبيق القانون في هذه القضية فكيف سيحترم المواطن العراقي القانون ويطبقه؟»، مشيرا إلى أن «عائلتنا ستنتظر تطبيق الإجراءات القضائية، ونذكر بأن القضاء نفذ إرادته بحق صدام حسين الذي كان رئيسا للجمهورية، وأن وجود وزراء للصدر في الحكومة لا يمنحه الحق في إغلاق ملف يتعلق بجريمة قتل نجل أشهر مرجع في تاريخ الشيعة في العالم، أبو القاسم الخوئي».
من جهته، أكد مصدر قضائي عراقي بارز أن «مذكرة إلقاء القبض وخاصة في قضية جنائية لا تسقط بالتقادم حتى لو مرت عليها أكثر من مائة عام، سواء كان المعني مقتدى الصدر أو غيره، فقانون المحاكمات الجزائية العراقي المعمول به لا يضع أي سقف زمني لمذكرة إلقاء القبض، بل يعتبرها نافذة حتى يتم تطبيقها». وشدد القاضي، الذي فضل عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بأمن حياته، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، على أنه «ليس من حق أي حكومة عراقية أو أي مسؤول عراقي ومهما كان منصبه إسقاط مذكرة إلقاء القبض أو غلق قضية قتل بغض النظر عن اسم أو أسماء أو عدد المتهمين»، مشيرا إلى أن «قضية مقتل الخوئي تعد جريمة قتل، وهي قضية جنائية كبرى، لن تسقط بتقادم الزمن، ولا يحق لأي مسؤول إسقاطها أو غلقها إلا بقرار من القضاء وعلى حد معرفتي، فإنه لم يصدر عن القضاء العراقي أي قرار بغلق القضية، وحتى لو تنازلت عائلة الضحية، وعلى حد علمي، أن عائلة الخوئي لم تتنازل عن حقها ورغم ذلك، فإن هناك الحق العام الذي لا يمكن التنازل عنه».