واصلت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون زيارتها لإسرائيل والأراضي الفلسطيني، بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي رافقها في جولة تفقدية في مناطق «ج» من الضفة الغربية الخاضعة كليا للسيطرة الفلسطينية.
وكانت أشتون قد قالت في مستهل زيارتها للمنطقة أول من أمس، «هناك حاجة لتحقيق تقدم عاجل صوب التوصل إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف».
وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن زيارة أشتون تستهدف «تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام والتأكيد على ضرورة فتح المعابر إلى قطاع غزة من أجل إتاحة الفرصة لإعادة إعماره وتعافيه اقتصاديا».
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل مستعدة لرفع الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة فورا في حال توقفت عمليات تهريب الأسلحة إليه. لكن ليبرمان ربط ذلك بتشكيل الاتحاد الأوروبي قوة مسلحة ترابط على حدود قطاع غزة لمنع التهريب.
وقال ليبرمان لأشتون، في اجتماع في أحد مطاعم القدس، «يتوجب على الاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية وتشكيل قوة خاصة لمنع عمليات التهريب إذا رغب في رفع الطوق».
وكان ليبرمان يرد على سؤال لأشتون حول مستقبل القطاع، وأضاف: «في حال شكلت أوروبا قوة عسكرية مسلحة وتم نشرها على الحدود بين قطاع غزة ومصر بهدف منع التهريب وإدخال السلاح، فإننا سوف نرفع الحصار فورا». وأوضح ليبرمان لضيفته، أن المقصود بالقوة العسكرية ليس ما كان عليه الحال عندما تسلمت قوة أوروبية مهمة مراقبة الحدود من دون أن يكون لها أي دور فعلي، واصفا تلك القوة بأنها كانت «عاجزة»، وإنما نشر قوة عسكرية مسلحة منوط بها التعامل بقوة السلاح مع أي عمليات التهريب.
وتذرع ليبرمان بأن جذور المشكلة التي جعلت حكومة إيهود أولمرت تفرض الحصار في عام 2007 هي «استمرار تهريب السلاح دون توقف، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، وهو ما أتاح المجال لإطلاق 11 ألف صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل».
ومثل هذه الأفكار رفضتها حماس في وقت سابق، متعهدة بالتعامل مع أي قوات أجنبية في غزة على أنها قوات احتلال، لكن الحركة وافقت وحسب على مراقبين دوليين على معبر رفح في حال تمت تحديد مهماتهم وتغيير بنود اتفاقية المعابر التي تتيح لإسرائيل مراقبة الحدود.
وبعد لقائها مع ليبرمان اجتمعت أشتون بفياض، الذي ناقش معها أكثر من الحصار على غزة. واصطحب فياض ضيفته إلى تلة في منطقة «ج» تطل على أجزاء من القدس ورام الله، ومسار طويل للجدار، وسجن عوفر الإسرائيلي، وقال لها وهو يشير إلى مساحة شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، «لا يمكن بناء الفلسطينيين لحياتهم، في ظل استمرار بناء الجدار، وهذا الزحف الاستيطاني». وأضاف: «جئنا إلى هنا اليوم، لإطلاع السيدة أشتون على واقع الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة.. على جزء من الواقع الفلسطيني والمشهد اليومي من المعاناة والصعوبات التي نواجهها، ونظام التحكم والسيطرة التعسفي المفروض من قبل الاحتلال».
وتابع بالقول: «هذا المشهد يتمثل في هذه المنطقة ج، التي تشكل نحو 60% من إجمالي الضفة الغربية، هنا لا يمكننا أن نطور أو نبني دون المرور في إجراءات إسرائيلية غاية في التعقيد».
ويرى فياض أن الموقع الذي لا يبعد عن مكتبه سوى عدة كيلومترات يحمل «دلالات»، تعبر عن صعوبة حياة الفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس.