دافعت اليونان عن خططها إنشاء سور حديدي على حدودها مع تركيا، لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية. وانتقد وزير الأمن العام اليوناني خريستوس بابوتسيس «الذين يتهمون اليونان بعدم الإيفاء بالتزاماتها باتفاقية شنغن»، مشددا على أن بلاده تقوم «بحماية حدودها». وكانت اليونان أعلنت في الآونة الأخيرة عزمها إنشاء سور حديدي، يبلغ ارتفاعه 3 أمتار وطوله 12.5 كيلومتر، ويكون مزودا بكاميرات مراقبة رقمية تديرها نقاط تحكم وتتخلله أسلاك شائكة. وسيجري بناء السور قرب نهر إيفروس وبلدة أوريستيادا، على أن يتم الانتهاء منه بحلول أبريل (نيسان) المقبل. وجاء القرار اليوناني بإقامة هذا السور، بعد مخاوف من تزايد تدافع المهاجرين غير الشرعيين عندما تنتهي مهمة بعثة الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، في فبراير (شباط) المقبل. وتريد اليونان أن تجدد مهمة هذه البعثة، إلا أن بروكسل تعتبرها مرتفعة التكلفة ولا تبدي رغبة في ذلك.
واعتبر الوزير اليوناني بابوتسيس أن انتقاد المفوضية الأوروبية للسور المرتقب ما هو إلا «نفاق»، مشيرا إلى أن هذه الانتقادات ستسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول العالم الثالث إلى اليونان وأوروبا. وأكد بابوتسيس لإذاعة أثينا الوطنية، أن قضية الهجرة غير الشرعية تعد مشكلة أوروبية واسعة وليست مجرد مشكلة يونانية، ولذلك «يتعين على أوروبا أن تتحمل المسؤولية». ورأى أن السياج الذي تعتزم بلاده بناءه يشبه الجدار الذي بني بين إسبانيا والمغرب لمنع الهجرة غير الشرعية من أفريقيا لأوروبا.
وانتقد سياسيون معارضون الخطوة، وقال بعضهم إن السياج لن يحل المشكلة، في حين حث آخرون الحكومة اليونانية على مساعدة المهاجرين غير الشرعيين ليتوجهوا إلى وسط أوروبا وهي التي يحتمل أن يقصدها معظم المهاجرين. ووفقا لبيانات السلطات المعنية بملف الهجرة في اليونان، فإن نحو 128 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد العام الماضي، وإن 512 ألف مهاجر غير شرعي تسللوا إلى اليونان على مدى السنوات الأربع الماضية.
في غضون ذلك، نصب مجموعة من الشبان الأفغان خياما في الحرم الجامعي لأكاديمية أثينا بشارع الأكاديمية، مطالبين بحق اللجوء السياسي في اليونان. ويعتصم نحو 100 مهاجر غير قانوني في هذه الخيام الصغيرة، فيما قرر بعضهم خياطة أفواههم كشكل من أشكال الإضراب عن الطعام، مما دفع بالبعض إلى التضامن معهم.
ورغم أن الأمر المعلن هو أن الحكومة اليونانية لا تولي الأمر اهتماما، فإن السلطات اليونانية تدرس ملفات هؤلاء المهاجرين، وتعتزم تطبيق سياسة جديدة تجاههم. ومنحت السلطات اليونانية خلال الشهر الماضي 44 إيرانيا اللجوء السياسي، بعدما قاموا بنفس الشيء وفي نفس المكان. ويتعين على اليونان حاليا معالجة نحو 46 ألف طلب لجوء ينتظر بعضها منذ أكثر من خمس سنوات.