أصدرت محكمة سودانية حكما بسجن اثنين من الإسلاميين، أحدهما تونسي الجنسية، وقالت إنهما ينتميان لخلية إرهابية جهادية، فيما تقرر إبعاد التونسي بعد قضاء عقوبة السجن عاما، فيما حكم السوداني على السجن لمدة 5 أعوام. وقالت السلطات بإقليم دارفور المضطرب إنها تمكنت من تحرير رهينة مختطفة قبل 3 أشهر، ويعمل بالقوات الدولية لحفظ السلام.
وعقدت محكمة جنايات الخرطوم جلسة نطقت خلالها بالحكم على اثنين من الإسلاميين، أحدهما من تونس، ينتميان لخلية إرهابية جهادية. وكانت الشرطة السودانية قد اقتحمت أحد المنازل بضاحية الكلاكلة بجنوب الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن وصلتها معلومات عن وجود جماعة «إرهابية» يتشبه في علاقتها بقتلة الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل الذي قتل بالخرطوم قبل عامين وقضت محكمة بإعدام المتورطين في القتل، إلا أن المحكومين فروا من سجن كوبر العريق بالخرطوم في قضية أثارت كثيرا من الجدل، ولا يزال ثلاثة من المتهمين خارج السجن، ولا يعرف مكان وجودهم. وداهمت الشرطة المنزل، إلا أن المتهمين تبادلا إطلاق النيران مع القوة العسكرية، قبل أن تلقي القبض عليهما. وقد ضبطت القوة بحوزتهما أسلحة وكتبا جهادية وأقراصا مدمجة تحوي وصايا انتحاريين. وقضت محكمة الكلاكلة برئاسة القاضي عصمت سليمان بسجن سوداني الجنسية لمدة 5 سنوات، فيما حكمت ذات المحكمة بسجن المتهم الثاني لمدة عام وإبعاده لبلاده «تونس». إلى ذلك، قالت ولاية شمال دارفور إنها تمكنت من تحرير أحد المختطفين بواسطة حركة تحرير السودان في أكتوبر الماضي، وحملت طائرة مروحية تتبع الجيش السوداني «ستيفن باب» الموظف بقسم الدمج وإعادة التسريح بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (يوناميد). ووصف والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، في تصريحات صحافية، الاختطاف بأنه «سلوك إجرامي»، وقال «إن الحادث قد قصد به إحراج الحكومة خاصة أنه قد تزامن مع زيارة وفد مجلس الأمن الدولي»، وأعلن رفض وإدانة الحكومة لما حدث، مشيرا إلى أنه قد تم تحرير الرهينة من دون دفع فدية من أي جهة. وأعلن أن الحكومة ستقوم بملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكم، فيما قال ستيفن العائد من الاحتجاز إن فترة الـ91 يوما التي قضاها مخطوفا ليست بالسهلة، وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة ولكل الجهات التي أسهمت في إطلاق سراحه، ووعد بمواصلة العمل بالـ«يوناميد». وذكرت الـ«يوناميد» في بيانها الصحافي أن الإفراج عن الموظف الدولي المختطف جاء نتيجة للجهود التي بذلتها السلطات السودانية مع قيادة البعثة المشتركة التي كانت على اتصال مستمر مع الحكومة.
وأشارت «يوناميد» إلى أن عشرة من جنود وموظفي حفظ السلام التابعين لها قد اختطفوا منذ أن بدأت البعثة عملها في دارفور في عام 2008.