أعلن الحسن وتارا، الذي يعتبره المجتمع الدولي فائزا بانتخابات الرئاسة الأخيرة في ساحل العاج، أمس، أن لديه الدليل على أن منافسه، لوران غباغبو، هو الذي شجع على العنف الذي أعقب الانتخابات، وأمر عملاء أجانب بالقيام بأعمال قتل. وجاء هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة أن العدد الإجمالي المؤكد لقتلى أعمال العنف ارتفع إلى أكثر من 200، وأدانت منع المحققين من التحقق من تقارير أفادت بوقوع أعمال قتل أخرى.
ولا تزال ساحل العاج تشهد أزمة وحالة من الفوضى من انتخابات 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي قالت قوى غربية ودول أفريقية إن وتارا هو الفائز فيها. وظل غباغبو متمسكا بالسلطة، ودعا قوات الأمم المتحدة إلى مغادرة البلاد، وهي الخطوة التي رفضتها المنظمة الدولية التي دعت، أول من أمس، إلى إرسال قوة إضافية قوامها يتراوح بين ألف وألفي فرد لتعزيز قوة حفظ السلام الموجودة هناك حاليا، التي يبلغ قوامها عشرة آلاف جندي وشرطي. وقال وتارا لإذاعة «أوروبا 1»، أمس: «لوران غباغبو يداه ملطختان بالدماء. لقد أمر عملاء أجانب باغتيال مواطنين. بالطبع لدينا الدليل على ذلك. لقد كتبت بالفعل للأمين العام للأمم المتحدة لأطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرسال فريق محققين إلى ساحل العاج، وعلمت أن ذلك سيحدث خلال أيام».
من جانبه، أعلن مسؤول حقوق الإنسان في عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج أمس عن مقتل 14 شخصا خلال الأيام القليلة الماضية في غرب العاصمة. وقال سايمون مونزو أمس: «منذ أكثر من ثلاثة أيام، تغرق دويكويه (500 كلم غرب أبيدجان) في أعمال عنف طائفية، إثر مقتل امرأة في هجوم. قتل 14 شخصا على الأقل»، في هذه المواجهات بين اتنيتي غيريه ومالينكيه. وأضاف: «نعتبر ما حصل في دويكويه انعكاسا للنزعة نحو التوترات وأعمال العنف الطائفية»، من دون أن يتحدث عن رابط مباشر مع الأزمة السياسية الخطيرة الناجمة عن الانتخابات الرئاسية. وتأتي هذه التطورات فيما عرض الوسطاء الأفارقة على غباغبو منحه عفوا إذا وافق على التنحي عن الرئاسة لمصلحة وتارا المعترف به دوليا رئيسا شرعيا للبلاد، الذي لا تزال قوات غباغبو تحاصر مقره في أبيدجان. وقال رايلا أودينغا رئيس الوزراء الكيني، وأحد الوسطاء الأربعة المكلفين من الاتحاد الأفريقي معالجة الأزمة في ساحل العاج لدى عودته إلى نيروبي، إثر زيارة قام بها إلى أبيدجان الثلاثاء الماضي مع رؤساء بنين وسيراليون والرأس الأخضر، أن «غباغبو سيحصل على عفو، بمعنى أنه لن يلاحق أو يضطهد»، وأضاف: «في حال قرر البقاء في البلاد فسيكون بإمكانه متابعة شؤونه بشكل طبيعي، وإذا ما اختار المنفى، فلن يلاحق أمام المحكمة الجنائية الدولية بشرط أن يوافق على تسليم السلطة» إلى وتارا.