قال مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله، النائب السابق عمار الموسوي، إن «فريق (14 آذار) طرح مقايضة تقضي بإحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، وهو ما تطالب به المعارضة، إذا تم التغاضي عن الـ11 مليار دولار وقطع حساب الحزينة، وبالتالي عن التجاوزات المالية التي تعتبر قوى (8 آذار) أن فريق رئيس الحكومة سعد الحريري مسؤول عنها»، لافتا إلى أن الحزب رفض المقايضة.
وشدد الموسوي على أن «الفريق الآخر لا يهدف للحقيقة أو العدالة، وإنما لتحقيق مكاسب خاصة»، مطالبا رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيل ملف حول موضوع «شهود الزور»، وإحالته إلى المجلس العدلي حسب ما ينسجم مع الأصول الدستورية بعد أن اعترف بوجود هؤلاء الشهود. ردّ تيار المستقبل لم يتأخر، إذ وصف عضو المكتب السياسي في التيار مصطفى علوش حديث الموسوي بـ«الكذب والافتراء من الدرجة الأولى»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم ولن نطرح أية مقايضة ونتأسف أن تصل افتراءات حزب الله إلى هذا المستوى. فليفضح السيد الموسوي الدليل علنا إن كان مقتنعا بما يقول». ورأى علوش أن «حزب الله بات يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة تماما كأي حزب ثوري فمن العنف الكلامي والمادي يصل اليوم إلى الافتراءات واختلاق الأكاذيب». وأضاف «فليُسائلوا وزيرة المالية من خلال مجلس النواب أو مجلس الوزراء لأننا لن نرضى أن يتم ابتزازنا بهذه الطريقة». وجدد علوش التأكيد على أن «منطق التسوية وبالطريقة التي تطرحها قوى (8 آذار) من الأساس غير موجود»، لافتا إلى أن «هذه القوى تريد أن تتم التسوية على المحكمة في ما نطرح نحن التفاهم على كيفية التعامل مع القرار الظني وبين هذا وذاك فرق كبير».
وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون قد كشف في وقت سابق عما سماه فضيحة مالية كبرى تتلخص في أنه «منذ سنة 1993 وحتى اليوم لا يوجد حسابات خزينة في الدولة». ويطالب عون بكشف مصير 11 مليار دولار صرفت في خلال السنوات الخمس من وجود رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرة خارج إطار القاعدة الاثني عشرية المعتمدة. وكانت لجنة المال والموازنة أنجزت مؤخرا مشروع قانون موازنة 2010 من دون قطع الحساب بانتظار إنجاز وزارة المالية هذه المهمة، علما أن إقرار الموازنة لا يمكن أن يتم قبل قطع الحساب. وتحمّل قوى «8 آذار» تيار المستقبل مسؤولية كل التجاوزات المالية في السنوات الـ17 الماضية لأنه كان دوما على رأس وزارة المالية. ويقود التيار الوطني الحر ومنذ مدة موكلا من قوى المعارضة معركة ما يسميها بـ«محاسبة الحريرية المالية».
وترى مصادر قوى «14 آذار» أن التعاطي مع ملف المحكمة وشهود الزور من منطلق «الابتزاز والضغط» لن ينفع، مشيرة إلى «أن ما خرج به النائب السابق عمار الموسوي لا يبشر بالخير ويضرب كل مساعي التفاهم والتسوية القائمة».
في هذا الوقت، جدد السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي التأكيد على أن «الأمور تسير باتجاه إيجابي، وأن القرار عند اللبنانيين». من جهته، جزم وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن «لا مفاوضات ولا شيء جديا يحصل، وأن لا تسوية قبل صدور القرار الظني». وأشار الصايغ إلى أن «الكرة الآن بملعب الفريق الذي طرح ملف شهود الزور لتعطيل الحكومة»، لافتا إلى أن «المطلوب من رئيس الحكومة سعد الحريري أن يستسلم ليستطيع المحافظة على موقعه، أو مطلوب منه الانتحار السياسي، أي أن يقنع جمهوره بأنه يجب أن نترك المحكمة، وهذه ليست تسوية».
وإذ شدد وزير المهجرين أكرم شهيب على أن «أهمية التعاون السوري السعودي بالملف اللبناني وملف المنطقة تكمن في سريته»، أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الأسبق وئام وهاب حصول تسوية للوضع اللبناني من خلال الورقة السعودية - السورية، معتبرا أن «بعض السياسيين اللبنانيين ليسوا في أجواء هذه التسوية التي أصبحت في نهايتها وتحتاج إلى بعض (الرتوشات)». وعن موعد إعلانها، توقع وهاب أن يصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري موقفا جديدا هذا الشهر يكون مؤشرا لإتمام هذه التسوية.
وردا على سؤال حول إمكان أن يتقلص عدد حلفاء وأصدقاء الحريري بعد إعلان هذا الموقف، اعتبر وهاب أنه «على العكس سيزيد عدد أصدقائه وهذا الموقف سيسهل وجوده في الحكم»، مشيرا إلى أن «فريقا واحدا قد يتضرر هو (القوات اللبنانية) في حال رفضوا هذه التسوية، معتبرا أن «فريق (14 آذار) لن يكون متضررا منها».
بدوره، أوضح عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عماد الحوت، أن «التسوية السورية - السعودية ما زالت قائمة وستفعل من جديد بعد أن شهدت جمودا»، لافتا إلى أنها «تشكل مظلة جيدة للتفاهم بين اللبنانيين». وفضل الحوت تسمية التسوية السورية - السعودية بـ«المبادرة لأن التسوية تحمل في طياتها تنازلا»، لافتا إلى أنه «في ظل موقف لبناني موحد رافض لاتهام أي فريق لبناني بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يبقى على اللبنانيين أن يضعوا تفاصيل مباشرة لهذه المبادرة».