التقى رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي بوفد برلماني بريطاني يزور كردستان للبحث عن فرص الاستثمار وتقييم الأوضاع الأمنية في الإقليم، وتباحث معهم حول التطورات السياسية في العراق إلى جانب العلاقات الثنائية بين الإقليم وبريطانيا. وضم الوفد البريطاني عضو مجلس اللوردات البريطاني كليمنت جونز ونائبي البرلمان نديم الزهاوي العراقي الأصل وروبرت هاليفون، رافقتهم ممثلة حكومة كردستان في بريطانيا بيان سامي عبد الرحمن.
وتطرق كركوكي في مستهل اللقاء إلى وضع المناطق المتنازع عليها مؤكدا أن «الحكومة العراقية الجديدة أبدت التزامها بتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك»، مشيرا إلى أن «قيادة الإقليم ترحب بقرار الحكومة بهذا الصدد، وتأمل بتسريع الخطوات من أجل الشروع بتنفيذ تلك المادة بمراحلها الثلاث ابتداء من التطبيع الذي قطع شوطا مهما، إلى إجراء الإحصاء السكاني المؤجل، وانتهاء بتنظيم الاستفتاء الشعبي لتقرير مصير المحافظة» مشددا على أن «من حق سكان المحافظة أن يختاروا مصيرهم بأنفسهم وأن إقليم كردستان سيحترم بالتأكيد خيارات السكان».
وحول تأخر إجراء الإحصاء السكاني أشار كركوكي إلى أن «من المفارقات الغريبة أنه لا أحد في العراق يعرف عدد سكانه، وقبل فترة قدمت وزارتا التخطيط والتجارة قوائم متناقضة بعدد السكان في العراق إلى المفوضية العليا للانتخابات، وكانت هناك فروقات كبيرة بين تقديرات الوزارتين بمقدار يتجاوز مليونين ونصف المليون، وهذا بحد ذاته يؤكد مدى الحاجة الضرورية لإجراء الإحصاء لمعرفة العدد الحقيقي للسكان والتخطيط للمشاريع التنموية والاستفادة من الموارد البشرية وفقا لمعطيات ذلك الإحصاء، والأهم من كل ذلك فإن إجراء الإحصاء السكاني سيسهم بقدر كبير في تسهيل تنفيذ المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها وهي إحدى أكبر المشكلات التي تواجه العراق حاليا وفي المستقبل».
وتطرق رئيس برلمان كردستان إلى وضع المسيحيين النازحين إلى كردستان وقال: «المسيحيون مرحب بهم في كردستان، وأبوابنا مفتوحة لاحتضانهم ورعايتهم، ورغم أن الحكومة الإقليمية لم ولن تقصر في إبداء جميع أشكال المساعدة الممكنة لتوفير المستلزمات الحياتية لهؤلاء الإخوة والأخوات، ولكن توجه الأعداد الكبيرة إلى كردستان في الفترة الأخيرة يستلزم دعما دوليا».
وأضاف «ولذلك ندعو الأمم المتحدة وعبر وكالاتها المتخصصة بشؤون اللاجئين وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم لكردستان لتتمكن قيادتها من تحسين أوضاع المهجرين والنازحين وتوفر لهم سبل العيش الكريم إلى حين عودتهم إلى مناطقهم الأصلية بعد زوال التهديدات الإرهابية ضدهم».