قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، مسنا فلسطينيا وهو نائم في فراشه في منزله وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك في حملة اعتقل خلالها 5 من عناصر حركة حماس بعد يوم واحد من الإفراج عنهم من سجن السلطة الفلسطينية في بيت لحم. وتبادلت حركتا حماس وفتح بعد العملية الإسرائيلية الاتهامات، واكتفى الجيش بالاعتذار عن قتل عمر قواسمي (66 عاما)، خطأ.
وكان الجيش قد اقتحم عدة منازل في الخليل لاعتقال الشبان الخمسة الذين أثار إضرابهم مزيدا من التوترات بين فتح وحماس، قبل الإفراج عنهم بقرار من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بعد وساطة قطرية، وانتهت العملية الإسرائيلية بقتل القواسمي في حي الشيخ وسط الخليل، واعتقال الشبان الخمسة.
وقال رجائي، نجل الضحية: «دخل جنود الاحتلال منزلنا، ووضعوا والدتي في غرفة، ودخلوا غرفة نوم والدي وأطلقوا عليه الرصاص، وأخذوا الجثة ثم سلموها للهلال الأحمر». وأضاف: «بعد ذلك اعتقلوا وائل البيطار الذي يسكن في الطابق الأول من منزلنا»، ويبدو أنهم كانوا يعتقدون أن البيطار يسكن في الطابق الثاني، ولذلك أطلقوا النار على والدي مباشرة بقصد القتل دون أن يتأكدوا من هويته».
واعترف الناطق بلسان الجيش، بقتل القواسمي خطأ، وقال إن قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال أفي ميزراحي كلف ضابطا برتبة بريغادير بإجراء تحقيق سريع في الحادث. وادعت مصادر عسكرية أن الجنود دخلوا أحد المنازل وفوجئوا برجل تصرف بصورة مشبوهة واعتقدوا أنه يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم فأطلقوا النار عليه. وجددت الجريمة الإسرائيلية، الاتهامات القاسية بين حماس، بعد اتهام الأولى للثانية بالمسؤولية عن الجريمة.
وكان الشبان قد قضوا فترة اعتقال طويلة في سجني أريحا وبيت لحم، قبل الإفراج عنهم، رغم اعتقاد الأجهزة الأمنية أن الإفراج سيشكل خطرا على حياتهم. وتزعم إسرائيل كالعادة أن بعضهم ضالع في عملية قتل فيها مستوطنون.
وقال بيان للمؤسسة الأمنية بعد الإفراج عنهم: «قمنا بالإفراج عنهم بعد أن صورت قيادات حماس قضيتهم وكأنها قضية القضايا وعلى أنها حجر العثرة أمام تحقيق المصالحة.. وعليه فإننا بذلك سحبنا هذه الذريعة».
واعتبرت حماس الجريمة تصعيدا ومثالا للعربدة الإسرائيلية، وخرجت حماس في مسيرات كبيرة في قطاع غزة تندد بالسلطة، ودعا إسماعيل رضوان أحد قادتها، جامعة الدول العربية التدخل لما سماها بالمذبحة السياسية في الضفة، معتبرا ما جرى بالخليل نكسة للجهود التي بذلت من أجل المصالحة.
وقال رضوان خلال المسيرة، إن الرد الطبيعي والوطني على الجريمة، وقف التنسيق الأمني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإطلاق يد المقاومة للرد عليها».
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة: «إن الجريمة تعكس خطورة الاعتقالات السياسية وما يتخللها من انتزاع معلومات تقدم للاحتلال ويستخدمها لإعادة اعتقال المفرج عنهم من سجون سلطة فتح». وأضاف: «نحمل السلطة المسؤولية مع الاحتلال في الجريمة وندعوها للتوقف عن الاعتقال والتعذيب وإطلاق سراح المعتقلين لديها».
وردت فتح فورا، في بيان للحركة قالت فيه: «إن قرار الرئيس بالإفراج عن الموقوفين جاء في إطار سعيه وفتح لخلق الأجواء الإيجابية لاستئناف الحوار، ونزع أي ذرائع من شأنها مواصلة حالة الانقسام، في الوقت الذي يجب رص صفوف شعبنا وقواه الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا وأرضنا، بفعل التعنت الإسرائيلي وإصراره على مواصلة سياسته الاستيطانية، والتنكر لعملية السلام ومرجعياتها».
وأضاف البيان أن «السلطة الوطنية الفلسطينية أبلغت حماس بشكل واضح بأنها مستعدة للإفراج فورا عن الموقوفين، رغم تحذيرها من مغبة قيام سلطات الاحتلال باعتقالهم، الأمر الذي انتهى إلى الاتفاق مع حماس للإفراج عنهم بضمانتها لتوفير حمايتهم، وتحمل المسؤولية كاملة عن مصيرهم، وهو ما وافقت عليه الحركة دون لبس أو غموض وبشهادة شهود، وتعهدت تعهدا صريحا بذلك، وعليه تم الإفراج عنهم». وأعربت فتح عن استغرابها من «تنصل حماس من مسؤوليتها ومن تعهداتها، والمسارعة إلى شن حملة مسعورة انخرط فيها بعض قياداتها الموتورة من أمراء الأنفاق والاقتتال الداخلي، وخصوم الوحدة الوطنية ومتعهدي تخريب أي جهود باتجاهها، إلى تحميل السلطة مسؤولية اعتقالهم رغم التحذيرات السلطة ورغم تعهد حماس بالإفراج عنهم وتوفير الحماية لهم».
وقالت الحركة: «آن الأوان لحماس وقياداتها من هذه الفئة الضالة التوقف عن النفخ بنار الفتنة والانقسام، ومغادرة مربع سياسة التجييش، والتحريض والفئوية البغيضة، والتصرف بما تمليه علينا جميعا المسؤولية الوطنية، لمواصلة كفاح شعبنا من أجل الحرية والاستقلال».
أما المؤسسة الأمنية، فردت على لسان اللواء عدنان الضميري، المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسمها، وقال الضميري: «إن السلطة أعلمت قيادة حماس في الضفة الغربية، قبيل الإفراج عن 6 من عناصرها، بأنها تتحمل مسؤولية سلامة النشطاء بعد الإفراج عنهم، وأبدت قيادة حماس (عمر عبد الرازق وعزيز دويك رئيس المجلس التشريعي) أمام رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج موافقتها». وأضاف الضميري أن «السلطة أبلغت بذلك الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الذي توسط للإفراج عنهم ولجنة المبادرة العربية. ووقع المفرج عنهم وأهاليهم تعهدا بتحمل مسؤولية سلامتهم من قبل الاحتلال بمعرفة قيادة حركة حماس بالتعهد».