اعتقلت قوات الأمن الجزائرية أمس عشرات الأشخاص في عدد من الولايات لمشاركتهم في أعمال شغب تواصلت لليوم الثالث على التوالي. وحذر عبد العزيز بلخادم وزير الدولة في اجتماع مع كوادر حزب الغالبية البرلمانية الذي يقوده، من الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في الشوارع المطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مصادر محلية من منطقة الشلف (200 كلم غرب العاصمة) لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة اعتقلت أمس 20 شخصا لتورطهم في غلق الطرق بواسطة متاريس وعجلات مطاطية أضرموا النار فيها. وفي بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، حطم عشرات المتظاهرين صباح أمس مبنى «دار الثقافة». ووقعت نفس المشاهد في الكثير من الولايات، وكان أخطرها بعنابة (600 كلم شرق) وهي من أكبر مدن الشرق، حيث ردت قوات مكافحة الشغب على المحتجين بالغازات المسيلة للدموع. وانتشر الغضب في عنابة إلى كل الأحياء الشعبية بحسب مصادر في عدد من الولايات تحدثت إليها «الشرق الأوسط».
وفي العاصمة نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة في محيط كل المساجد، بعد تداول أخبار عن استعداد الآلاف للخروج في مظاهرات بعد صلاة الجمعة. ولم يسجل أي حادث خلال النهار، بينما شهدت الليلة قبل الماضية اضطرابات خطيرة بأحياء الضاحية الجنوبية حيث خرب غاضبون شركات عمومية وخاصة وحطموا مواقف الحافلات وأحرقوا بعض سيارات الشرطة. وقال رئيس بلدية بالعاصمة ينتمي لحزب «جبهة التحرير الوطني» إن أمين عام الحزب ووزير الدولة عبد العزيز بلخادم، جمع كل رؤساء البلديات المنتمين للحزب «وحذرنا من الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الشوارع المطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة». وفهم رؤساء البلديات من بلخادم أن «شيئا ما يطبخ ضد الرئيس»، لكنه لم يوضح من أي جهة ولا أسباب ذلك.
وأعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن عقد مجلس وزاري اليوم السبت للبحث في وسائل محاصرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي أدت إلى اندلاع اضطرابات في عدد من مناطق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن بادة قوله إن هذا الاجتماع سيخصص «لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ودراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية لا سيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع». وأضاف الوزير أن مجموعة عمل مؤلفة من مسؤولين في الوزارة ومنتجين ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قد أنشئت أيضا الخميس من أجل تطبيق النصوص المتعلقة بتسوية هوامش الربح.
وقد أدى الارتفاع المفاجئ والكبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية مطلع الشهر الحالي، إلى مظاهرات عنيفة منذ الأربعاء في عدد من ولايات الجزائر الثماني والأربعين. وسجلت أسعار المواد الأساسية كالسكر والزيت والطحين والحبوب منذ بداية السنة ارتفاعا كبيرا من 20 إلى 30%. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين دعا أول من أمس إلى «تحديد سقف لأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع». وأكد الوزير بن بادة أن ارتفاع أسعار هذه المواد ناجم عن الارتفاع العالمي للأسعار وشروط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم فرضها على تجار الجملة والتجزئة.