يحاول المحققون الباكستانيون اكتشاف ما إذا كان ممتاز حسين قدري، قاتل الحاكم تسيير، لا يقف وراءه أحد، أم أنه كانت هناك مؤامرة أكبر وراء عملية اغتيال حاكم أكبر الولايات في باكستان (البنجاب)، سلمان تسيير.
وبحسب تقارير التحقيق الأولي المقدمة إلى كبار المسؤولين في الحكومة، قال فريق من المحققين الباكستانيين إن ثمانية من أفراد الحراسة كانوا على علم بتخطيط ممتاز قدري لاغتيال المحافظ.
وصرح أحد المسؤولين رفيعو المستوى لصحيفة «الشرق الأوسط» بأنه عندما فتح ممتاز النار على الحاكم سلمان تسيير، لم يحاول أي من أفراد الحراسة المرافقين له منعه أو مقاومته. وقال مسؤول رفيع المستوى: «هذا هو سبب تشككنا في الأمر، وهو أيضا ما دفعنا إلى الاعتقاد بوجود مؤامرة أكبر وراء عملية الاغتيال».
وقد ألقت الشرطة الباكستانية حتى الآن القبض على 36 مسؤولا في الشرطة على صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال المحافظ. على الجانب الآخر، تمسك ممتاز بموقفه أثناء التحقيقات، حيث أصر أنه ارتكب العملية بدافع شخصي، ولا أحد يقف وراءها. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى: «نحاول أن نتحقق من أسماء من كانوا على علم بالتخطيط لعملية الاغتيال».
في هذه الأثناء، تم تسليم قدري إلى الشرطة بعد الحكم عليه من قبل محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة راولبندي بالحبس لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق. وصرح محامي قدري للصحافيين خارج المحكمة بأن موكله تعرض للتعذيب أثناء التحقيق. وأوقفت الحكومة مسؤولين اثنين رفيعي المستوى عن العمل، لتجاهل خطاب مرسل من وحدة استخبارات الشرطة يفيد بضرورة عدم انتداب ممتاز قدري للعمل في أمن الشخصيات المهمة، بسبب آرائه المتطرفة.
وقد رصدت الاستخبارات الباكستانية تحركات قدري بالفعل قبل أشهر من عملية اغتيال للمحافظ، وأرسلت خطابا إلى الشرطة تشير فيه إلى صلته بمتطرفين دينيا، واعتقاده في آراء المتطرفين.
من جهة اخرى أعلنت الحركة القومية المتحدة، أحد أبرز حزبي الائتلاف الحكومي في باكستان، أمس انضمامها مجددا إلى الائتلاف الحاكم الذي يستعيد بذلك الأغلبية البرلمانية، ومن ثم بات في مأمن من إطاحة المعارضة به.
وقال رضا هارون، أحد قادة هذه الحركة، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، إن «الحركة القومية المتحدة تعلن أنها ستنضم إلى الحكومة من أجل مصلحة البلاد والديمقراطية».
وكان جيلاني توجه صباح أمس إلى كراتشي (جنوب)، معقل الحركة القومية المتحدة، لإقناع قادتها بالعودة إلى الائتلاف الحكومي الذي انسحبوا منه الأحد، مما أدى إلى أن تصبح الحكومة أقلية في البرلمان. وأعلن رئيس الوزراء مساء الخميس إلغاء زيادة أسعار النفط التي كانت الحكومة أعلنتها مؤخرا، مستجيبا بذلك لأحد الشروط الرئيسية التي وضعتها الحركة للعودة إلى الائتلاف.