تعهدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بخفض تكاليف برامج التسلح للحد من تنامي ميزانيتها على مدى خمس سنوات، وبتخصيص 78 مليار دولار مما ستدخره لخفض العجز في ميزانيتها، وذلك نزولا عند إرادة البيت الأبيض.
وأوضح وزير الدفاع روبرت غيتس أن «البنتاغون لا يمكن أن يبقى بعيدا عن المراقبة والضغوط التي تخضع لها بقية الحكومة». وبرر ذلك بالقول إن هذا الادخار صعب لكن «الوضع الميؤوس منه لميزانية البلاد وما تمثله من خطر على مصداقية ونفوذ أميركا في العالم سيتفاقم طالما لم ترتب الدولة الفيدرالية شؤونها المالية».
وخلافا لمعظم الدول الأوروبية التي تخفض ميزانياتها العسكرية لمواجهة الأزمة، ارتفعت ميزانية الدفاع الأميركية بأكثر من الضعف منذ 2001 وستواصل الارتفاع لكن بوتيرة أقل سرعة. وفي ميزانيات 2012 إلى 2016 سيتم ادخار 154 مليار دولار عبر عمليات إعادة هيكلة أو التخلي عن برامج تسلح وخفض تكاليف التشغيل.
وبين البرامج المستهدفة، العدول عن مشروع آلية مدرعة برمائية للمارينز بدأ العمل بها قبل عشرين سنة، ووضع النسخة المقبلة للطائرة المقاتلة «إف 35» المخصصة للمارينز «تحت المراقبة» طيلة سنتين لمرحلة تطويرها.
وسيتجسد خفض التكاليف في تجميد رواتب المدنيين العاملين في الدفاع وخفض عدد الجنرالات والزيادة في اقتطاع التقاعد ونظام الضمان الاجتماعي للعسكر. كما سيتم ادخار 24 مليار دولار إضافية، مع الأخذ في الاعتبار أكثر التوقعات الاقتصادية تشاؤما، وخفض عديد قوات جيش المشاة والمارينز. وعندما يتم الانتهاء من العمليات القتالية في أفغانستان سنة 2014 سيتم تحقيق ادخار في القوتين، وسينخفض عديد سلاح المشاة البالغ حاليا 569 ألف جندي بمقدار 27 ألف جندي والمارينز البالغ عديدهم حاليا 202 ألف بما يتراوح بين 15 و20 ألف جندي.
وإذا تم إنجاز هذا المشروع، سيكون ذلك أول انخفاض في عديد هذه القوات منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وقد أنذر روبرت غيتس عضو الحزب الجمهوري في إدارة أوباما الديمقراطية، خلال الأشهر الأخيرة أنه ينوي تحقيق ادخار وتحويل الأموال المدخرة إلى برامج أخرى. ويتمثل هدفه في تحقيق نمو حقيقي في ميزانية الدفاع بنسبة 3% سنويا اعتبر أنها ضرورية للحفاظ على الوضع الحالي للقوات ومواصلة تحديث الجيش. لكن تعين عليه القيام بمساومة شديدة مع البيت الأبيض. ففي حين سيتم استثمار مائة مليار دولار مدخرة في برامج أخرى للبنتاغون ستستعمل 78 مليارا في جهد الحكومة الرامي إلى سد ثغرات العجز الهائل في الميزانية. وأعرب السيناتور الجمهوري النافذ جون ماكين عن ارتياحه للإجراءات المعلنة، لكنه اعتبر أنه لا بد من «إعادة استثمار» كافة المدخرات التي سيتم تحقيقها. وسيبلغ النمو، بغض النظر عن العجز في الميزانية، 3% خلال 2012 وسيكون أقل من 3% خلال السنتين التاليتين على أن يبلغ الصفر في 2015 و2016.
وبلغت ميزانية البنتاغون لسنة 2011 التي صادق عليها الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 548.2 مليار دولار فضلا عن 158.7 مليار لتمويل العمليات في العراق وأفغانستان. ويقدر مشروع ميزانية 2012 بنحو 553 مليارا أي 13 مليارا أقل مما كان متوقعا.
البرامج المعنية بالخفض.. والاستثمار
* وعد البنتاغون بإلغاء بعض مشاريعه وخفض تكاليف التشغيل عبر اقتطاعات في ميزانيته لخفض العجز وإعادة استثمار قسم مما يدخره في مشاريع أخرى. وفيما يلي بعض تلك البرامج الملغاة أو المعدلة:
- إلغاء مشروع آلية هجومية مدرعة برمائية للمارينز تعده شركة «جنرال دينامكس» بدأ العمل فيه في الثمانينات، وكان يفترض أن تسمح هذه المدرعة التي تزن 40 طنا بإنزال المارينز من البوارج بشكل أسرع. وقد أنفقت عليه 3 مليارات دولار وما زالت تحتاج إلى 12 مليار لإنجازه، إلا أن وزير الدفاع روبرت غيتس جدد التأكيد على تمسكه بالطابع البرمائي لمدرعة المارينز هذه.
- إلغاء مشروع صاروخ أرض - جو متوسط المدى «سلارم» تعده شركة «رايثيون» لسلاح المشاة ونظام إطلاق صواريخ آخر يدعى «إن إل أو إس - إل إس» تنتجه شركتا «لوكهيد مارتن» و«رايثيون».
- تمديد مهلة إنتاج طائرة إف - 35 الأكثر تكلفة في برنامج تسلح البنتاغون والمقدر بنحو 300 مليار دولار. ووضع نسخة الإقلاع والهبوط العمودية المخصصة للمارينز والتي تواجه صعوبات في صياغتها «تحت المراقبة» طيلة سنتين، فإذا لم يتم حل المشكلات خلال هذه الفترة يعتبر روبرت غيتس أنه يجب التخلي عن هذه النسخة.
- إجراءات خفض تكاليف تنص على الحد من نفقات وكالات الاستخبارات التابعة للدفاع وإلغاء 100 منصب جنرال وأدميرال من أصل 900 وتجميد رواتب الموظفين المدنيين.
أما الاستثمارات المتوقعة بفضل هذا الادخار فتتمثل في:
- استعمال 78 مليارا لخفض العجز في الميزانية وتخصيص 70 مليارا لبرامج أخرى و28 مليارا للنفقات المتزايدة أكثر مما كان متوقعا (تكاليف الصحة وعلاوات المساكن وصيانة أنظمة الأسلحة والتدريب).
- سيشتري سلاح الجو مزيدا من الطائرات من دون طيار مجهزة بالأسلحة من طراز إم كيو - 9 ريبر المستعملة في أفغانستان ومزيدا من أجهزة المحاكاة لطائرات إف - 35 وتحديث رادارات مقاتلات إف - 15. وسينطلق سلاح الجو خصوصا في مشروع جديد لطائرة قاذفة نووية بعيدة المدى يمكن قيادتها عن بعد وتهدف إلى تعويض بي - 2.
- ستبدأ البحرية في إعداد جيل جديد من أجهزة التشويش الإلكتروني وستشتري 48 مقاتلة إف - 18 وستحدث 150 وتشتري مزيدا من البوارج بما فيها مدمرة وسفينة مقاتلة في المناطق الساحلية وناقلات نفط.
- سيحدث جيش المشاة دبابات أبرامز ومدرعات برادلي وسترايكر وسيتم الإسراع في نشر شبكة جديدة من الاتصالات التكتيكية للجنود وتطوير برنامج للوقاية من الانتحار.