كشف نائب في كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «التسوية السعودية – السورية أنجزت منذ أكثر من شهر ونصف الشهر»، مشيرا إلى أن الحريري أعلن عن ذلك بنفسه في ذلك الحين، إلا أنه أكد أنها «ما زالت تراوح مكانها بانتظار تنفيذ الفريق الآخر لالتزاماته». وقال النائب أحمد فتفت أمس: «للأسف لا نزال نراوح مكاننا لأننا فريق 8 آذار لم ينفذ التزاماته ولم يقم بأي خطوة إلى الأمام». وأضاف: «المشكلة الكبرى اليوم أنهم باتوا يتنصلون من التزاماتهم ويسألون عبر الإعلام عن هذه الالتزامات، لكننا نؤكد لهم أننا لن ننزلق لتعقيد الأمور من خلال طرح البنود والمطالب عبر الإعلام كما سبق أن فعلوا لأننا نعلم تماما أن هذا من شأنه أن يسيء للتسوية ويدخلنا في مهاترات تقضي عليها».
وعن موعد إعلان التسوية التي تهدف إلى تفادي إشعال فتنة في لبنان في حال اتهمت المحكمة الخاصة بلبنان عناصر في حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، قال فتفت: «نحن واضحون جدا في هذا الإطار، لا (إعلان) للتسوية قبل تنفيذ الفريق الآخر لالتزاماته. ننتظر خطواتهم التنفيذية ليبنى على الشيء مقتضاه».
إلا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حليف حزب الله، استهجن الحديث عن التزامات لم ينفذها فريق 8 آذار، وقال أمس: «محاولات رمي المسؤولية على طرف آخر نأسف للقول إنه لا يعكس حقيقة الأمر». وأضاف: «الكل يعلم أن الأزمة قائمة نتيجة تحقيق يطاله التسييس وأن الفريق المطلوب منه موقف بهذا الخصوص معلوم وبالتأكيد ليس المعارضة».
وعلقت أوساط حزب الله لـ«الشرق الأوسط» على رمي كرة التعطيل في ملعبها، فقالت: «كأن الحريري وفريقه يريدان أن يقايضوا موضوعا بآخر، وبالتالي يسعيان لمقايضة القرار الظني وملف المحكمة الدولية بالملف المالي والتجاوزات المالية وخاصة موضوع الـ11 مليار دولار أميركي التي لا نعرف حتى الساعة أين وكيف صرفت». وشددت الأوساط على أن «مبدأ (المقايضات على الطريقة اللبنانية) الذي يعتمده الحريري لن يفيده» داعية إياه «للمسارعة ببدء تنفيذ بنود التسوية السعودية السورية». وأوضحت الأوساط أنه «من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسوية ما بين 25 و31 الشهر الجاري فيخرج الحريري بمؤتمر صحافي ليخاطب به الجمهور اللبناني فيكون هو من يسدل الستارة عن بنود التسوية».
وتطالب قوى 8 آذار بكشف مصير 11 مليار دولار صرفت خلال السنوات الخمس من وجود رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرة خارج إطار القاعدة الاثني عشرية المعتمدة. وكانت لجنة المال والموازنة أنجزت مؤخرا مشروع قانون موازنة 2010 من دون قطع الحساب بانتظار إنجاز وزارة المالية هذه المهمة، علما بأن إقرار الموازنة لا يمكن أن يتم قبل قطع الحساب. إلا أن عضو كتلة المستقبل النيابية سمير الجسر وصف الحديث عن مقايضة طرحها فريق الحريري بين الـ11 مليار وملف «شهود الزور» بـ«المعيب». وقال: «الجميع يعرف كيف وأين صرفت الـ11 مليارا في أمور يتطلبها استمرار عمل مرافق الدولة». ولفت الجسر إلى أنه «إذا كانت سلامة العمل السياسي في لبنان مصلحة خاصة فأهلا بها»، منبها من «أن الظروف لا تبقى على ما هي عليها، وبالتالي فإن الحرص على سلامة العمل السياسي يجب أن تكون أولوية لدى جميع الأفرقاء».
وفيما أكد عضو تكتل لبنان أولا النائب زياد القادري أن «الرئيس الحريري ليس في وارد البيع والشراء على حساب حلفائه، وبالتالي لا يمكن أن يتم أي حل على قاعدة إلغاء أحد»، أوضح عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن «المطلوب على الأقل من قوى 8 آذار مسألة عدم اللجوء إلى العنف في كل الأوقات بغض النظر عن القرار الاتهامي، أكان قبل صدوره أم بعده»، مشددا على أن «المسألة الأساسية هي كيفية التعاون مع القرار الاتهامي».