حدد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي دانيال فرانسين، يوم 14 من الشهر الحالي موعدا لجلسة علنية تعقد في مقر المحكمة في ضواحي لاهاي، بين المدعي العام لدى المحكمة القاضي دانيال بلمار، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، وذلك لسماع وجهة نظر الفريقين في الاستدعاء الذي تقدم به السيد أمام المحكمة. وطلب السيد في الاستدعاء تزويده بمعلومات ومستندات تتعلق بإفادات أشخاص لمن سماهم «شهود الزور» الذين تسببت إفاداتهم بتوقيفه على ذمة التحقيق مع 3 ضباط آخرين كمشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، لـ3 سنوات و8 أشهر.
وأكدت مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة الدولية وجد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن «القاضي فرانسين حدد بالفعل جلسة علنية في 14 الحالي، وهو قرر الاستماع إلى وجهة نظر الطرفين، قبل أن يتخذ قراره النهائي بما يخص طلب اللواء جميل السيد الذي تقدم به خريف العام الماضي، ولم يبت به لا بالموافقة ولا بالرفض حتى الآن».
وقال مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن مسارعة فرانسين إلى تخصيص جلسة علنية بين بلمار والسيد «تؤكد بما لا يقبل الشك أن المحكمة الدولية تتبع في إجراءاتها أعلى معايير العدالة». ورأى أن «هذا الإجراء دليل واضح على شفافية عمل المحكمة ومراعاتها لكل المراجعات المقدمة أمامها بغض النظر عما سيكون جوابها والذي يفترض أن يحظى بقبول طرفي القضية (بلمار والسيد)». ودعا إلى أن «يحذو المعترضون على المحكمة حذو اللواء السيد في اتباع الأصول، ومخاطبة المحكمة وفق القواعد القانونية بدل شن الحملات السياسية عليها من دون مسوغ». واعتبر المصدر القضائي أن «أي جواب سيصدر عن المحكمة بما خص طلب اللواء السيد يفترض أن يطوي الخلاف القائم في لبنان حول ما يسمى شهود الزور».
في هذه الأثناء، أعلن المحامي مالك السيد، نجل جميل السيد، أن «هذه الجلسة حددت بناء لطلب (والده) اللواء السيد»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لهذه الجلسة أهمية كبرى، لأنها ستكون الأخيرة وسيليها حكم يحسم مسألة ما إذا كان سيسلم فرانسين المستندات المطلوبة أم لا يسلمها. وأشار إلى أن «للمستندات المطلوبة أهمية بالنسبة لنا، لأنها تتعلق بالإفادات الرسمية التي أعطاها شهود الزور أمام القضاء وتحدثوا فيها عن اللواء جميل السيد، وهؤلاء معروفون بينهم محمد زهير الصديق وهسام هسام وإبراهيم جرجورة و(نائب الرئيس السوري السابق) عبد الحليم خدام، بالإضافة إلى شهود آخرين لا نعرفهم ممن أعطوا شهادات ضد اللواء السيد».
وقال: «إننا نسعى للحصول على بعض الملفات لمحاسبة شهود الزور، إذ إن القضية لم تكتمل عناصرها بسبب وجود بعض هذه الملفات بحوزة المدعي العام». وأضاف: «إن المستندات التي نطلبها لا تمس سرية التحقيق إطلاقا، فنحن لا نرغب في الحصول على إفادات لأشخاص وشهود آخرين لم يفتروا علينا، ولا حاجة لنا بهكذا إفادات على الإطلاق». ولفت إلى أنه «في حال استجابت المحكمة (الدولية) لطلبنا وسلمتنا المستندات المذكورة، فإن هذه المستندات ستضم إلى الدعاوى التي أقمناها سواء في سورية أم فرنسا وذلك بحسب جنسية كل شخص ومكان الدعوى المقامة ضده».
وأوضح أن «اللجوء إلى القضاءين السوري والفرنسي لإقامة الدعاوى على شهود الزور، سببه امتناع القضاء اللبناني عن النظر في عدد من الدعاوى التي بدأنا بتقديمها أمام المحقق العدلي اللبناني بدءا من أواخر عام 2005، عندما اكتشفنا حقيقة هسام هسام، لكن القضاء اللبناني لم يتحرك وأبقى هذه الدعاوى في الأدراج، وعندما أرسلت الملفات إلى المحكمة الدولية لجأنا إلى القضاء السوري والفرنسي فتحركت الدعاوى هناك بشكل سريع». وشدد على أهمية «الملفات الموجودة لدى النيابة العامة في المحكمة الدولية المكملة للملفات الموجودة لدينا، وضرورية لتعطي صورة أوضح حول الأدوار التي لعبها هؤلاء الأشخاص وحول أدوار بعض الشخصيات اللبنانية من خلال فبركة شهود الزور».