ندد الكثير من موظفي الدولة العراقية بالقرار القاضي بعدم احتساب مدة الفصل السياسي، وعدم شمولهم بالزيادة الحاصلة على أغلب رواتب موظفي الدولة، وطالبوا بإعادة جميع المبالغ التي صرفت لهم ضمن إطفاء الديون المترتبة عليهم، وذلك لعدم احتساب الفصل السياسي لهم، علما بأن لديهم ما يثبت ذلك.
وفي استطلاع قامت به «الشرق الأوسط» لآراء بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية، اعتبر الكثيرون منهم هذا القرار غير منصف، ووصف بعضهم قرارات الدولة بالعشوائية، وأن أغلبها خاضعة للمزاجات الشخصية، بينما حمل آخرون الحكومة ما يحصل لهم، لأنها أعادتهم وهي تفرط الآن فيهم..
بشرى عبد الرحمن، موظفة في وزارة الصناعة، رجعت إلى الوظيفة في عام 2005، واحتُسبت لها فترة الفصل السياسي، والآن جاء قرار من الوزارة بعدم احتسابها، وإعادة جميع المبالغ التي تسلمتها، والتي تقترب من 15 مليون دينار، وتقول: «لا نعرف السبب وراء اتخاذ قرارات كهذه، والمبالغ التي ندفعها ستؤثر على دخلنا الشهري، هذا القرار سيؤثر حتى على التقاعد أيضا، لا سيما أن أعمارنا كبيرة».
سليمة رحمن العبيدي، الموظفة في الشركة العامة للسيارات، تناشد رئاسة الوزراء التدخل لحل هذه المشكلة واحتساب هذه المدة، وتقول: «إن التخبط في اتخاذ القرارات يعني أن هناك مزاجية وعبثية في اتخاذها وعدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة في إدارة الأمور»، وتتابع: «لقد عدنا إلى الوظيفة بعد ما طلبوا مني كتاب تأييد يثبت أنني كنت موظفة، إضافة إلى كتاب تأييد من أحد الأحزاب التي ظهرت بعد السقوط وبشكل علني، وتمت إعادتي للخدمة بقرار حكومي، فاستبشرنا خيرا، والآن يطالبوننا باسترجاع حتى الأموال التي أخذناها»! وتضيف: «هل كُتب على المواطن العراقي أن يكون مدينا طوال عمره ويدفع الديون في الداخل والخارج؟».
ويوضح حميد البصري، الموظف في قطاع التعليم، ماذا يتضمن القرار رقم 24، حيث قال: «إن القرار 24 يتضمن إعادة المفصول للوظيفة من كان مضطهدا سياسيا أو عرقيا أو طائفيا أو عنده قريب من الدرجة الرابعة، سجينا أو معدوما، من قبل النظام البائد، وينتمي إلى الحزب الشيوعي، أو الدعوة، أو يكون من المهاجرين والمسحوبة الجنسية عنهم، كالتبعية، أما القرار الأخير الذي اتخذ ضد المفصولين السياسيين فهو ينص على استرجاع كافة المبالغ التي تسلمها، وعدم احتساب الخدمة لهم».
المواطنة أم سجى، موظفة في قطاع التجارة، قالت: «رجعت إلى الوظيفة بعد ما كان لي ابن عم معدوم من قبل النظام السابق، وتم احتساب فترة انقطاعي عن الخدمة وزيادة راتبي، ولكن بعد فترة أصدرت الحكومة قرارا بعدم احتساب الخدمة، والمطالبة باسترجاع الأموال تحت ذريعة عدم تزامن فترة الإعدام بالفصل السياسي»، وتتساءل المواطنة: «لماذا لم يخبرونا بهذه القضايا وهذه التفاصيل قبل أن نرجع للوظيفة؟ ولماذا ظهرت هذه القرارات الآن؟».
من جانبها، ذكرت النائبة زينب الخزرجي، عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء، نوري المالكي، أنها «مع المواطن العراقي في كل الأحوال، على اعتبار أن هذا المواطن عانى من مظالم كبيرة وكثيرة في زمن النظام السابق، ونعتقد أنه إن لم يكن متضررا بالجانب السياسي، فهو متضرر من الناحية الاقتصادية، حيث كان الحصار في ذلك الزمان يطبق على أنفاس المواطن ويضيق عليه الخناق من كل جانب»، وتتابع الخزرجي: «سوف نعمل على عرض هذه المشكلة في البرلمان ومحاولة التصويت عليها، ونطالب بالتحقيق في التعويضات لإنهاء هذه القضية».