أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري «أن وزارة الدفاع العراقية بصدد توقيع عقد مع الولايات المتحدة لتجهيز جيشه بأسلحة قتالية متطورة منها طائرات F16 المتطورة ودبابات أبرامز وأسلحة ثقيلة مختلفة» كاشفا «أن تخصيصات العقد تقدر بنحو 13 مليار دولار».
وأشار العسكري إلى «أن هذه الصفقة تهدف إلى تجهيز الجيش العراقي بالمعدات القتالية المتطورة للدفاع عن نفسه، وتتضمن إلى جانب تلك الطائرات والدبابات أعدادا أخرى من المروحيات المتقدمة والسفن الحربية والمدرعات والأسلحة الخفيفة، وأن الصفقة لا تشمل تسليح قوات البيشمركة الكردية، وهي محصورة فقط في تسليح الجيش العراقي».
وأوضح العسكري «أن حرمان البيشمركة من صفقة السلاح لا يعني حرمان الكرد، لأن العرب والأكراد والتركمان ممثلون جميعا في تشكيلات الجيش العراقي».
وفي اتصال مع اللواء جبار ياور المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «صفقة السلاح التي تنوي وزارة الدفاع العراقية إبرامها لا علاقة لها فعلا بقوات البيشمركة، لأن هناك اتفاقا مسبقا بيننا وبين وزارة الدفاع العراقية يقضي بحصر الأسلحة الهجومية المتطورة من الطائرات والدبابات بقوات الجيش العراقي، وأن قوات البيشمركة تجهز بمعدات ألوية المشاة وتشمل الأسلحة الخفيفة وبعض أنواع المدرعات، وبعد إقرار ميزانية البيشمركة فإن بإمكان قيادة قواتها أن تبرم بدورها صفقات للأسلحة والمعدات مع أي طرف كان مثل شراء الطائرات المروحية المخصصة للإسعافات والطوارئ وغيرها من الأسلحة بشرط أن توافق الحكومة العراقية على ذلك، وهذه صيغة معمول بها في جميع الدول التي تتبنى النظام الفيدرالي».
وبسؤاله عن أسباب حصر الأسلحة الثقيلة بتشكيلات الجيش العراقي في الوقت الذي تتعرض مناطق كردستان إلى تجاوزات واعتداءات واختراقات متكررة من قبل قوات الدول المجاورة أكثر من بقية مناطق العراق، قال اللواء ياور «قبل سنتين جاء وزير الدفاع العراقي إلى إقليم كردستان ومعه الجنرال أوديرنو قائد القوات الأميركية السابق في العراق واجتمعا مع قادة وزارة البيشمركة، وتوصلنا معهما إلى اتفاق يقضي بأن يتولى الجيش العراقي حماية حدود كردستان في حال حدوث أي عدوان خارجي وصد العدوان من أي دولة مجاورة، ولذلك تم الاتفاق على أن يكون تسليح قوات البيشمركة وخاصة قيادة قوات حرس الإقليم بالأسلحة الخفيفة فقط».
وحول الأنباء التي تحدثت عن انتهاء إجراءات تشكيل فرقتين عسكريتين في إقليم كردستان قال أمين عام وزارة البيشمركة «إحدى المشكلات العالقة بيننا وبين بغداد بملف البيشمركة تتعلق بمسألة الحصة الكردية داخل الجيش العراقي، حيث يقضي اتفاق سابق بيننا على أن يكون التمثيل القومي داخل الجيش وتشكيلاته ومؤسساته وفقا للنسبة السكانية، وينص الدستور بالمادة التاسعة على اعتماد هذه النسب داخل الجيش، وبذلك فإن الحصة الكردية من تلك التشكيلات هي 20%، ولكن هذه النسبة لم تتجاوز لحد الآن نسبة 8%، لذلك جرى التوقيع على اتفاق عام 2007 على تشكيل فرقتين عسكريتين داخل الجيش العراقي تكونان تابعتين لوزارة الدفاع العراقية، والهدف الأساسي من تشكيل هاتين الفرقتين هو رفع نسبة التمثيل الكردي داخل الجيش العراقي».
وبحسب ياور «فإن قوام الفرقتين يصل إلى حدود 35 ألف منتسب تمت الموافقة على انضمامهم إلى الفرقتين، وستتشكل لجنة مشتركة من وزارتي البيشمركة الكردية والدفاع العراقية لتنظيم الفرقتين وتخصيص رواتب منتسبيهما وكيفية تسليحهما وتدريبهما ومناطق انتشارهما». وكانت قيادة القوات الأميركية قد تعهدت في وقت سابق بأن تتولى مهمة تدريب تلك القوات.