أعلنت الحكومة الجزائرية الليلة قبل الماضية أنها ستخفض الضرائب ورسوم الواردات على السكر وزيت الطعام، بعد موجة من أعمال الشغب التي تفجرت عقب زيادة حادة في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. وجاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء، أن الدولة اتخذت إجراءات لخفض أسعار السكر وزيت الطعام بنسبة 41 في المائة، وهما السلعتان اللتان تركز عليهما كثير من الغضب بشأن زيادات الأسعار.
في غضون ذلك، تعهد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، بتقليص معدلات البطالة، وتحسين ظروف الفئات الفقيرة من السكان، كرد فعل على الاحتجاجات الاجتماعية العنيفة التي عاشتها البلاد على مدار الأيام الخمسة الماضية.
وقال الوزير ولد قابلية، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس، إن الدولة «ستتخذ إجراءات في الأشهر والسنوات المقبلة تتمثل في تقليص البطالة وإنجاز ملايين السكنات وتحسين الإطار المعيشي». ولاحظ وزير الداخلية الجزائري أن مئات الشباب الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية، «انفصلوا كليا عن المجتمع بأعمالهم الإجرامية والعنف والسرقة التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصة، من خلال الإضرار بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسطة تعرضت محلاتهم للنهب وسياراتهم للحرق»، مشيرا إلى أن «مثيري الشغب لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية كونهم لم يفكروا في عواقب أفعالهم».
وتسببت أحداث العنف التي جرت في 20 ولاية (من أصل 48)، في أضرار مادية كبيرة لم تحدد قيمتها. أما عن الخسائر البشرية، فقال الوزير ولد قابلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الأحداث؛ اثنان منهم «وجدا ميتين خلال أعمال الشغب»، حسب ولد قابلية، الذي قال إن التحقيق جار لتحديد ظروف مقتلهما. أما الشخص الثالث «فقد عثر عليه جثة متفحمة في فندق أضرم فيه مثيرو الشغب النار».
وبموازاة ذلك، أعلن مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن سائق سيارة أجرة توفي أمس بعدما تدهورت حالته الصحية السبت إثر استنشاقه غازا مسيلا للدموع خلال مواجهات بين قوات الأمن الجزائرية ومتظاهرين.