أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس قائمة بمطلوبين، وهي الخامسة في الحرب التي تخوضها السعودية ضد الإرهاب، ضمت القائمة 47 اسما من المطلوبين للأمن السعودي جميعهم خارج البلاد، وبإعلان القائمة الأخيرة تكون السعودية قد نشرت 213 اسما لأخطر المطلوبين أمنيا الذين يشكلون العمود الفقري لتنظيم القاعدة ليس على مستوى السعودية فقط؛ وإنما على المستوى الدولي، ووصف خبير في قضايا الإرهاب القوائم التي تعلنها السعودية بأنها تأتي بعد نشاط أمني واستخباراتي مكثف، حيث لم يثبت على مدى 8 سنوات أن الفترة التي فصلت بين إعلان أول قائمة ضمت 19 اسما وبين القائمة الأخيرة، أنها ضمت اسما واحدا على سبيل الخطأ.
وتوقع الدكتور أنور عشقي رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية»، أن يكون جزء لا باس به من الأسماء التي أعلنتها السعودية أمس يلقى الملاذ الآمن في إيران. يشار إلى أن اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قال إن 27 شخصا من قائمة الـ47 كان آخر رصد لهم في الأراضي الأفغانية.
وقال عشقي إن أفغانستان لم تعد الملاذ الأمن لـ«القاعدة» حيث نزح أعضاء التنظيم إلى دول الجوار بسبب الضربات المتواصلة للتنظيم، وكذلك بسبب سيطرة طالبان على المواقع التي كان التنظيم يتحرك فيها، مما يشير إلى انتقال أعضاء التنظيم إلى الأراضي الباكستانية والإيرانية المجاورة.
وأشار إلى أن قيادة التنظيم انتقلت بشكل تقريبي إلى اليمن وانفصلت القيادة في اليمن عن القيادة في أفغانستان، ولم يعد يجمع القيادتين سوى الارتباط الفكري والتعاطفي فقط. ولم تعد للقيادة في أفغانستان سيطرة واضحة على التنظيم في اليمن، ويظهر ذلك جليا في التكتيكات التي يستخدمها التنظيم بمركزه في اليمن، حيث لجأ إلى الطرود المفخخة والمواد الكيميائية، والاغتيالات السياسية.
ورشح الدكتور عشقي أن يكون لـ12 من القائمة المعلنة أدوار قيادية في التنظيم، حيث قال إن استراتيجية «القاعدة» واضحة في تجنيد الأتباع حيث تلجأ للمراهقين وصغار السن للتأثير عليهم فكريا أكثر من غيرهم وهذا يتضح في القائمة المعلنة حيث إن 34 منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة أي إن متوسط أعمارهم عندما وقعت أحداث 11 سبتمبر (أيلول) كانت دون الـ15 سنة، إلا أنه قال إن ذلك لا يمنع أن يكون بعض المتأثرين بفكر «القاعدة» ممن هم فوق سن الـ30 سنة.
ويعتبر الدكتور مصطفى العاني الخبير في مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، أن السعودية قامت على عمل أمني استخباراتي عالي الدقة، مكن من كشف عناصر التنظيم وخلاياه وتحديد مدى خطورة هذه العناصر قبل أن تقدم على تنفيذ أعمال إرهابية.
وأضاف أنه ومنذ بدء إعلان الرياض هذه القوائم لم يخرج أحد من هذه القوائم ويثبت أنه لم يكن على علاقة، أو أن اسمه وضع بشكل خاطئ في هذه القوائم، أو أنه برى من التهم الموجهة له. يشار إلى أن عدد الذين ضمتهم القوائم السعودية الخمس يصل إلى 213 مطلوبا أمنيا.
وبين العاني أنه خلال السنوات الخمس الماضية لم ينفذ التنظيم عملية نوعية واحدة داخل الأراضي السعودية، مما يعني دقة العمل الأمني الذي قامت به وزارة الداخلية السعودية في كشف هذه العناصر ووضعها تحت المراقبة، والحد من خطورتها وملاحقتها أمنيا حتى القبض عليها أو أن يسلم المدرجون على هذه القوائم أنفسهم للأمن السعودي.
وأشار العاني إلى أن الأمن السعودي وضع الأجهزة الأمنية في جميع الدول التي يعتقد أن الأشخاص الذين ضمتهم القائمة على أراضي تلك الدول، أمام مسؤولية دولية بالقبض على هؤلاء المطلوبين لخطورتهم ليس فقط على السعودية وإنما على المستوى العالمي، وأضاف العاني أن السعودية عندما تعلن قائمة فهي تضع الدول الأخرى عبر الإنتربول أمام التزامها الأمني بملاحقة هذه الأسماء على أراضيها.
وقال العاني إن تنظيم القاعدة خلال السنوات الخمس الماضية تلقى ضربة أمنية كبيرة من الأمن السعودي، وأصبح بقاء التنظيم لا يعتمد على العناصر السعودية فقط التي أصبحت مكشوفة إلى حد كبير للأجهزة الأمنية، مما دفع التنظيم إلى التخلي عن الخيار بأن يكون جميع أفراده من السعوديين، وبدأ التنظيم يعتمد على جنسيات عربية، وأخير لجأ إلى الإسلامية على اعتبار أن الضغط الأمني على هذه العناصر أقل مما تتعرض له العناصر السعودية.
ولفت العاني إلى أن التنظيم استفاد من الميزات في الوضع الديني للسعودية مثل موسم الحج، وذلك في جمع التمويل وإدخال بعض عناصره إلى الأراضي السعودية لجمع المعلومات أو التجنيد، لهذا ترد أسماء من جنسيات مختلفة في القوائم التي تعلنها السعودية.
وأضاف الخبير في قضايا الإرهاب أن التوقعات تشير إلى أن العنصر غير السعودي سيتولى الدور الرئيسي في العمليات التي قد يخطط التنظيم لتنفيذها في السعودية والتي ليس لها شكل أمني حيث درجة المخاطرة أقل بكثير من الاستعانة بعنصر سعودي، مشيرا إلى أن العنصر اليمني كان حاضرا طوال سنوات الصراع مع التنظيم، وكشف مخططاته.