وصل وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار إلى العاصمة العمانية مسقط، أمس، في زيارة تستغرق يومين لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والأمن مع كبار المسؤولين العمانيين.
وتزامن وصول نجار إلى مسقط مع توجه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى المنطقة في إطار جولتها الخليجية لمناقشة قضايا أمنية إقليمية، منها: العراق والملف النووي الإيراني وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى قضايا اجتماعية.
وذكرت وزارة الداخلية العمانية في بيان أن المباحثات بين نجار ونظيره العماني سعود بن إبراهيم البوسعيدي تناولت «الأمور ذات الاهتمام المشترك وجميع ما يعزز العلاقات والتعاون بين البلدين».
ومن المتوقع أن يجري نجار مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد ومسؤولين آخرين بارزين لمتابعة الاتفاقيات الأمنية الموقعة بالفعل بين البلدين، التي أبرم بعضها في فترة غير بعيدة مثل 2009 و2010.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن نجار قوله من مسقط: «أي إجراء يتخذ لتطوير العلاقات الاقتصادية في المنطقة يحتاج إلى هدوء وأمن، وبالتالي علينا حماية الأمن الإقليمي والهدوء وتنمية العلاقات بين البلدين على ضوء مثل ذلك الهدوء».
ومن المتوقَّع أن يبحث المسؤول الإيراني أيضا التعاون في مجال التوسع في المجال العسكري والملاحة وتسليم السجناء وحماية طرق تصدير النفط في الخليج.
وقال نجار، قبل أن يتوجه إلى مسقط: إن الدولتين لديهما إمكانات تؤهلهما للتعاون في مجال النفط وبناء محطات الطاقة وقطاعي السياحة والاستثمار المشترك.
ويزور أيضا مستشار قائد الثورة الإيرانية وعضو مجلس الشورى الإيراني غلام علي حداد عمان حاليا؛ حيث أجرى مباحثات مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبد الله ورئيس مجلس الشورى أحمد بن محمد العيسائي، كل على حدة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أمس: إن ابن علوي بحث مع المستشار الإيراني «علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
ولم يصدر عن الجانبين أي بيان صحافي، سواء خلال مباحثات الضيف الإيراني مع وزير الخارجية أو مع رئيس مجلس الشورى.
جدير بالذكر أن مسقط التي تتمتع أيضا بعلاقات متينة مع الغرب، أسهمت العام الماضي في إطلاق سراح سارة شورد المعتقلة الأميركية في طهران، التي اتهمت بالتجسس، بعد أن دفع السلطان قابوس كفالة قدرها نصف مليون دولار.