أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مايكل وليامز، أن «للبنان كل الحق في الاستفادة من أي ثروة طبيعية يمكن أن تكون موجودة ضمن حدود الشاطئ اللبناني»، وأشار وليامز، إثر لقائه وزير الخارجية اللبنانية علي الشامي، إلى أنه وضع الأخير، في «أجواء الاجتماع الذي ضم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في نيويورك، مساء الأحد الماضي، مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، وجرى خلاله البحث في مروحة واسعة عددا من المواضيع بما فيها مسألة ترسيم الحدود البحرية وإمكانية وجود احتياطي من النفط والغاز».
وقال المسؤول الدولي: إن «الوزير الشامي دعا الأمم المتحدة من خلالي إلى النظر فيما يمكن أن تفعله من أجل مساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية، بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار، والقرار الدولي 1701، وقد وعدت الوزير الشامي أنني سأعود مجددا للقائه في الأسابيع المقبلة لبحث هذا الموضوع».
وتحول ملف الثروة النفطية إلى مادة سجال بين الأطراف اللبنانيين؛ فأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن «الحكومة اللبنانية لم تقصر لا في مجال ترسيم الحدود ولا في مجال التنقيب، ولا في تطوير السياسة النفطية، ولا في وضع صيغة القانون والعمل على إقراره، ولا في الدفاع عن حقوق لبنان في هذا المجال لدى الأمم المتحدة وتجاه الشركات التي تتولى التنقيب عن النفط والغاز من قبل العدو الإسرائيلي»، معتبرا أن «البطولة الحقيقية تبقى في تراجع من يعطل جلسات مجلس الوزراء لمتابعة قضايا اللبنانيين، كل اللبنانيين، ومن ضمنها هذا الملف الاستراتيجي والحيوي».
وأوضح أنه في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007، تم التفاهم بين الحكومة اللبنانية والحكومة النرويجية على تقديم مساعدات تقنية إلى لبنان ضمن برنامج «النفط من أجل التنمية». وتم توقيع عقد مع الشركة النرويجية «PGS» لإجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد لمساحة 2350 كيلومترا مربعا من أصل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان. وبناء على ذلك، جرى إبلاغ نتائج المسوحات التي أجرتها الشركة النرويجية إلى الحكومة اللبنانية، التي تبين وفق تقرير الشركة أن النتائج كانت أفضل من المتوقع، وتضمن التقرير مؤشرات وبوادر واحتمالات جيدة بشأن احتمال وجود مخزون نفط وغاز في تلك المنطقة.
وأشار حوري إلى أن «الغريب أن الوزير جبران باسيل لم يبادر حتى الآن بطلب تحويل حصة لبنان من عملية بيع المعلومات (عدة ملايين من الدولارات) بانتظار إنشاء حساب خاص، مع أنه بالإمكان طلب تحويل الأموال وإيداعها في حساب خاص بمصرف لبنان لحساب الدولة اللبنانية، ريثما يتم إقرار مآل هذه الأموال ومجالات استخدامها في مجلس الوزراء».
كما عدّد حوري خطوات الحكومة على صعيد بناء القدرات والكفاءات البشرية لدى بعض اللبنانيين العاملين في الدولة، وإعداد وإقرار السياسة النفطية وإقرار مشروع قانون النفط والغاز.
ولفت إلى أنه «في 28 أغسطس (آب) 2008 أصدر رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، قرارا شكل بموجبه لجنة لإعداد المسودة النهائية لمشروع قانون النفط، وضمت ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأشغال العامة والنقل والبيئة والطاقة والمياه ورئاسة مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من متابعة وزير الطاقة السابق، آلان طابوريان، لكل هذه المراحل ضمن الفريق اللبناني، فإنه أضاع وقتا طويلا في متابعة ترجمة مشروع القانون إلى اللغة العربية، ورفض بعد ذلك، وحتى نهاية ولاية الحكومة الثانية للسنيورة، الموافقة على إرسال مشروع القانون إلى الحكومة لعرضه في مجلس الوزراء وإقراره، وأبطأ ذلك إقرار أفكاره حول سياسة الكهرباء في لبنان، وهي الأفكار التي أتى لاحقا خليفته، الوزير جبران باسيل، ونقضها كليا، لاقتناعه بعدم جدواها».
أما في موضوع تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، فأوضح حوري أنه «بعد دراسات معمقة مع الحكومة القبرصية تم في 17 يناير (كانون الثاني) 2007 توقيع اتفاقية ثنائية مع قبرص، حددت بموجبها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين، وارتأت الحكومة اللبنانية آنذاك أنه من الأفضل التريث بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، تفهما للموقف التركي في هذا الصدد، وإن كان هذا التريث لا يؤثر على مشروع الاتفاق، ولا على إمكانية التحضير لبدء التعاون مع الشركات الدولية لمباشرة التنقيب في مناطق داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين».
وأعلن أن «هذا يعني أنه بعد توقيع الاتفاق مع قبرص تم تحديد الحدود بطريقة أحادية مع فلسطين المحتلة، ومع سورية، كما بادرت حكومة الرئيس سعد الحريري إلى إرسال هذا التحديد مع فلسطين المحتلة أحاديا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 14يوليو (تموز) 2010».
وردا على اتهامات حوري لوزير الطاقة جبران باسيل بـ«عدم إعداد المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط»، أوضح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا أن «باسيل أعلن في جلسة 17 أغسطس 2010 التي أقرت قانون التنقيب عن النفط عن حاجته إلى مدة سنة لإصدار هذه المراسيم».