قال المجلس القومي شبه الرسمي لحقوق الإنسان في مصر، إنه بدأ الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد خريف هذا العام، يتضمن تدريب رجال شرطة وموظفي انتخابات ومختصين بمتابعتها.
ويأتي هذا على الرغم من أن أيا من الأحزاب، بما فيها الحزب الحاكم، لم يعلن عن مرشحه في هذه الانتخابات التي تحظى منذ أشهر بأهمية كبيرة في داخل البلاد وخارجها، بسبب عدم وجود خليفة واضح للرئيس الحالي، حسني مبارك، البالغ من العمر نحو 82 عاما.
ومنذ قيام ثورة يوليو (تموز) عام 1952 تجري عملية اختيار رئيس لمصر عن طريق طرح مجلس الشعب اسم نائب الرئيس السابق للموافقة عليه أو عدم الموافقة في استفتاء شعبي عام. وبهذه الطريقة تولى الرئيس الراحل أنور السادات الحكم بعد وفاة سلفه الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970، كما تم اختيار الرئيس الحالي حسني مبارك عقب اغتيال متشددين إسلاميين الرئيس السادات عام 1981.
ومنذ عام 2005 وافق البرلمان على اقتراح من مبارك بتعديل دستوري ليكون اختيار الرئيس من بين أكثر من مرشح في انتخابات عامة. وفي سبتمبر (أيلول) من تلك السنة، فاز مبارك في أول انتخابات رئاسية على منافسيه من ممثلي نحو 10 أحزاب معارضة، كان أبرزهم أيمن نور وكيل مؤسسي حزب الغد، والدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد في ذلك الوقت.
وتبلغ كل فترة رئاسية بمصر 6 سنوات. ولا يضع دستور البلاد حدا أقصى لمرات الترشح لهذا المنصب المهم، في واحدة من أكبر بلدان منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تعاطيا مع ملف القضية الفلسطينية. ولم يعلن مبارك أنه سيرشح نفسه مجددا، رغم قول قيادات في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الذي يرأسه، إنه هو مرشح الحزب في انتخابات الخريف المقبل. وفي مؤتمره السنوي، الشهر الماضي، قال الحزب الحاكم إنه سيختار مرشحه للرئاسة خلال منتصف العام الحالي.
ويعتقد على نطاق واسع أنه في حال عدم ترشيح مبارك نفسه لفترة رئاسية جديدة فإن نجله جمال، سيكون أقوى مرشحي الحزب، إلا إذا ظهرت حسابات سياسية أو أمنية أخرى، كما يذهب بعض المحللين، تتعلق بتركيبة الحكم في البلاد.
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، إن المجلس بدأ بالفعل في الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة في سبتمبر المقبل، مضيفا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين) أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية، وتفعيل غرفة العمليات التابعة للمجلس للقيام بمهامها وتنظيم أداء منظمات المجتمع المدني في تلك الانتخابات وتدريب رجال الشرطة وموظفي اللجنة العليا للانتخابات المختصين بمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وكان شاكر يتحدث عن تقييمه لأداء انتخابات مجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) التي جرت قبل شهر، وخسر فيها مرشحو جماعة «الإخوان»، أكبر قوى المعارضة، جميع المقاعد. وقاطع الجولة الثانية من تلك الانتخابات قوى سياسية رئيسية منها «الإخوان» وحزب الوفد، تحت زعم أنها شهدت أعمال تزوير واسعة. كما انتقدتها جماعات حقوقية محلية ودولية.
ويقول منتقدو الحكومة إنه لا توجد ضمانات لنزاهة انتخابات الرئاسة المقبلة هذا العام، وأنها ستظل عرضة لأعمال تزوير ما لم يتم وضع ضمانات دستورية وقانونية لها، ودعا الدكتور محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان البرادعي أعلن منذ تقاعده مطلع العام الماضي، عن رغبته في الترشح للرئاسة في حال وجود ضمانات تشمل تعديل بعض مواد الدستور، وهو ما لم يتحقق.