دعا قناصل وممثلو الدول الأوروبية في القدس ورام الله، الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع القدس على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية بشكل فعلي، من خلال الإقرار بأنها ستكون العاصمة المستقبلية للشعب الفلسطيني من دون انتظار نتائج العملية السلمية.
وكشفت النسخة العبرية لموقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية على شبكة الإنترنت أمس أن القناصل أرسلوا مؤخرا تقريرا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، مطالبين باتخاذ إجراءات عملية للاحتجاج على ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية، وضمنها اعتراف الاتحاد بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية، وفرض مقاطعة شاملة على النشاطات كافة التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية كافة التي تنتج في مناطق القدس الشرقية، ودراسة منع مستوطنين متطرفين يعيشون في القدس من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير، الذي عالج جملة قضايا متعلقة بالقدس، بدءا من القوانين التي تقوم بسنها إسرائيل وتهدف إلى تغيير معالم المدينة، ووصولا إلى عمليات هدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات يهودية جديدة، إن السياسة الإسرائيلية القائمة على الإجحاف بحقوق سكان شرقي القدس في مجالات التخطيط وهدم المنازل والتربية والتعليم والاستثمارات والقوانين، تمنع تحول القدس الشرقية إلى عاصمة الفلسطينيين في المستقبل.
يأتي هذا التقرير استمرارا لتقرير أعد من قبل القناصل الأوروبيين العام الماضي، غير أن الجديد هذه المرة هو أن التقرير الحالي يحمل دعوة صريحة للاتحاد الأوروبي إلى التصرف باعتبار أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتناول التقرير في القسم الأول تحليلا للوضع في القدس المحتلة في السنوات الأخيرة، وتحدث عن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في المدينة، الذي يقابله سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وإخلاء العائلات من بيوتها بالقوة، وذلك في وقت لا توجد فيه أي مساواة في التعليم بين اليهود والعرب، مع نقص في الخدمات الطبية للفلسطينيين.
وقال التقرير إن «ذلك لا يشكل مسا بالحقوق الإنسانية فقط؛ وإنما يضعف الصمود الفلسطيني في المدينة، وبالنتيجة، فإن هذه التطورات السلبية لها أبعاد سياسية واسعة مثيرة للقلق». وأشار التقرير إلى وقوف الحكومة الإسرائيلية إلى جانب النشاط الاستيطاني في المدينة ودعمها له من خلال دعمها جمعيات مثل «العاد» اليمينية المتطرفة.
كما أشار التقرير إلى سن قوانين من شأنها استمرار فرض السيطرة الإسرائيلية على المدينة، وآخرها القانون الذي تم سنه مؤخرا في الكنيست، الذي قرر بأن الانسحاب من مناطق في القدس يقتضي أغلبية خاصة.
وقال التقرير: «إذا لم يتم وقف التوجهات الحالية في القدس المحتلة بسرعة، فإن إمكانية جعل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ستصبح غير قابلة للتطبيق، مما يشكل خطرا على احتمالات تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».
أما القسم الثاني من التقرير، فحمل مجموعة من التوصيات لفرض عقوبات على إسرائيل، ضمنها مقاطعة المصالح الإسرائيلية مثل «الفنادق»، في إطار زيارات المسؤولين الأوروبيين، والامتناع عن زيارة مواقع أثرية يسيطر عليها المستوطنون مثل ما يعرف بـ«مدينة داود» في سلوان، ومنع تصدير منتجات المصانع الإسرائيلية في القدس إلى أوروبا، والعمل على زيادة الوعي الشعبي في أوروبا بشأن المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات، إضافة إلى تحذير الجمهور الأوروبي من المخاطر الاقتصادية لشراء عقارات في القدس المحتلة. وأوصى الدبلوماسيون كذلك، مسؤوليهم بالامتناع عن الوصول إلى مكاتب الحكومة الإسرائيلية في القدس، ورفض خدمات الحماية الإسرائيلية في المدنية. كما أوصى القناصل بأن يحضر ممثلون أوروبيون في كل عملية هدم منازل في القدس أو إخلاء عائلات مقدسية من منازلها، إضافة إلى حضور الإجراءات القضائية ذات الصلة بهدم المنازل أو اعتقال ناشطين فلسطينيين بسبب نشاطهم السياسي في القدس.
ويدرس الاتحاد الأوروبي مسألة انتداب مراقبين عنه لمتابعة سير هذه العمليات، غير أن مصادر سياسية إسرائيلية استقبلت الأمر، أمس، وأعلنت أن إسرائيل لن تقبل نشر مراقبين أوروبيين لمتابعة سير عمليات هدم أو إخلاء منازل تعود للفلسطينيين في القدس.
ورفضت مصادر إسرائيلية ما وصفته «ادعاء» بعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل بأن النشاطات الإسرائيلية تؤدي إلى تضاؤل فرصة جعل شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مما سيعرقل حل الدولتين للشعبين.