اتهمت فرنسا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بتنفيذ عملية خطف مواطنين فرنسيين في نيامي، عاصمة النيجر، مساء الجمعة الماضي، وبقتل الرهينتين بـ«دم بارد»، عند اشتباك قوة خاصة فرنسية مع الخاطفين في محاولة لتخليصهما.
وفي حين وصل وزير الدفاع الفرنسي إلى نيامي، بعد ظهر أمس، للقاء المسؤولين النيجريين، ولطمأنة الجالية الفرنسية الموجودة في هذا البلد، لم تعرف بدقة تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها قوة فرنسية خاصة، ولا ظروف مقتل الفرنسيين. وفي لقاء مع الصحافة ظهر أمس بمناسبة العام الجديد، اتهم رئيس الحكومة، فرنسوا فيون، «القاعدة» بارتكاب عملية الخطف وبتصفية الرهينتين الفرنسيتين وكشف بعض جوانب ما حصل، من غير أن يبدد جميع نقاط الظل التي ما زالت تحيط بالعملية العسكرية.
وقال فيون إن فرنسا «متأكدة بشكل شبه نهائي» من أن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» هي من ارتكب عملية خطف الشابين الفرنسيين، أنطوان دو ليونكور، وفانسان دولوري، البالغين من العمر 25 عاما، من أحد مطاعم نيامي التي يرتادها الأجانب.
بحسب فيون، فإن مجموعة من 12 رجلا نفذت العملية بناء على «طلبية» من «القاعدة». وكشف رئيس الحكومة الفرنسية أن القوة الفرنسية الخاصة نفذت وحدها العملية العسكرية النهائية من غير مشاركة وحدات عسكرية نيجرية، وذلك داخل أراضي مالي التي عبرها الخاطفون مع الرهينتين بعد حصولها على موافقة السلطات المالية.
وحتى أمس، لم تكن أي جهة قد تبنت عملية الخطف. وترابط في النيجر قوة فرنسية خاصة وقوة للرقابة الجوية مؤلفة من طائرات رقابة «أتلانتيك -2» ومن طوافات. ويقدر عدد القوة بمائة رجل. وليست هذه المرة الأولى التي «تعمل» فيها القوات الفرنسية داخل الأراضي المالية. ففي شهر يوليو (تموز) الماضي، نفذت عملية عسكرية مشتركة مع وحدات موريتانية للإفراج عن الرهينة الفرنسية ميشال جيرمانو، غير أن العملية لم تحقق هدفها الرئيسي وبعدها أعلنت القاعدة عن إعدام جيرمانو انتقاما.
أما بخصوص مقتل الرهينتين الفرنسيتين، فقد أكد فيون أن العناصر الأولى للتحقيق التي في حوزته تفيد بأنه «تمت تصفيتهما بدم بارد» بعد أن تبين للخاطفين أنهم ملاحقون. ووعد رئيس الحكومة بنقل كل المعلومات التي سيتوصل إليها التحقيق إلى أهالي الضحيتين.
وجدير بالذكر أن عناصر من الشرطة العسكرية وعناصر مكافحة الإرهاب أرسلت إلى النيجر للقيام بتحقيق معمق. وأفاد فيون بأن عددا من الخاطفين هربوا في الصحراء، والآخرين إما قتلوا أو أصيبوا. غير أن رئيس الحكومة لم يعط أي أرقام تفصيلية، ولم يفد عما إذا تم القبض على بعضهم، وكان وزير الدفاع، ألان جوبيه، قد أعلن أن الحكومة «تتحمل مسؤولية» قرار التدخل العسكري، الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
وبقي ساركوزي على تواصل دائم مع حكومته، محددا الخط العام للسياسة التي تلتزم بها فرنسا إزاء الإرهاب. وأعلن ساركوزي من جزر افنتيل، التي انتقل منها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، أن بلاده «لن ترضخ بتاتا لمطالب الإرهاب والإرهابيين»، وأنه يتعين على الديمقراطيات أن «تحارب هؤلاء البرابرة الآتين من عصر آخر».
ومن جهته، أكد فيون أن فرنسا «عازمة بقوة على الاستمرار في محاربة الإرهاب». وكانت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد ربطت سابقا بين الإفراج عن الفرنسيين الخمسة الذين خطفتهم في سبتمبر (أيلول) الماضي في شمال النيجر، والانسحاب الفرنسي من أفغانستان.
ووقتها، ردت باريس بالقول إنه «ليست هناك أي قوة يمكنها أن تفرض على فرنسا سياستها الخارجية».