أكد قاتل حاكم ولاية البنجاب أنه تصرف بمفرده، بحسب ما ذكرت شرطة إسلام آباد التي استمعت لاعترافاته. وقال قادري أمام المحكمة الجزئية في إسلام آباد إنه معترف بالذنب، ولم يتأثر بأي قوى دينية أو سياسية قبل تنفيذه عملية اغتيال حاكم البنجاب. وقضت المحكمة بتمديد احتجازه في سجن العادلية لمدة 14 يوما على ذمة التحقيقات. وممتاز قادري شرطي في السادسة والعشرين من عمره متهم بقتل سلمان تيسير الذي كان مكلفا حمايته، الثلاثاء الماضي عند مغادرته مقهى في إسلام آباد. وقال المحققون إن قادري سلم نفسه بعد الجريمة واعترف بما فعله وبرره بأن تيسير، أحد أهم شخصيات حزب الشعب الباكستاني الحاكم، يعارض قانون الإساءة للإسلام الذي يدافع عنه رجال الدين المحافظون. من جهته، قال هارون جويا قائد شرطة الحي الذي شهد اغتيال سلمان تيسير في إسلام آباد الثلاثاء الماضي إن «ممتاز قادري سجل اعترافاته التي قال فيها إنه قتل سلمان تيسير بمفرده ومن دون مساعدة أي منظمة دينية أو متطرفة». وأضاف: «إنه عضو في مجموعة دعوة الإسلام الدينية لكنها غير متورطة في القتل». وأوضح أن قادري مثل أمام المحكمة قبل يوم من الموعد المحدد لجلسته المقررة «لأنه سجل اعترافاته». وشكل تقديم موعد مثول قادري أمام محكمة مكافحة الإرهاب في روالبندي مفاجأة أمس.
وكان اليومان الأولان الأربعاء والخميس الماضيان، شهدا مظاهرات للمئات من مؤيدي قادري ومحامين وطلاب مدارس قرآنية صفقوا له بحرارة وألقوا عليه الورود عند وصوله. وقال انجوم آسفا إن «الشرطة اقتادت ممتاز قادري إلى المحكمة قبل يوم واحد لتجنب مواجهة مع الدفاع». وأضاف: «لم نبلغ بذلك، ولم يتمكن أي من محامينا من التوجه إلى المحكمة». ورد جويا أن «دعوة محامي الدفاع أو عدم دعوتهم أمر يعود إلى القضاء». واستمع القضاء لقادري مجددا أمس، قبل أن يرسله القاضي مجددا إلى السجن في انتظار الجلسة المقبلة في 24 يناير (كانون الثاني) بحسب ما ذكر أحد محاميه ملك وحيد انجوم. وفي الفاتيكان أكد البابا بنديكتوس السادس عشر أمس أن «الاغتيال المفجع» لحاكم ولاية البنجاب يدل على أن إلغاء قانون تجريم الإساءة للإسلام «أمر ملح» في باكستان. وقال البابا إن القانون يجري استغلاله كذريعة للعنف ضد الأقليات الدينية مثل المسيحيين في دول تقطنها أغلبية مسلمة. وخصص البابا خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين بشكل كامل تقريبا لقضية الحريات الدينية، وقال أيضا إن حكومات الشرق الأوسط لا بد أن تحمي الأقليات المسيحية بعد هجوم استهدف كنيستين في كل من مصر والعراق. وقال للسفراء: «من القواعد التي تضر بحق الإنسان في الحرية الدينية، ينبغي أن نخص بالذكر قانون مكافحة التجديف في باكستان».
ومن النادر أن يطالب البابا في كلمة عامة دولة معينة بتغيير قوانينها، مما يبرز شعوره بالقلق بشأن التهديد للحريات الدينية، صفة خاصة في الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. وقال: «مرة أخرى أشجع زعماء هذه الدولة على أخذ الخطوات الضرورية لإلغاء القانون، وذلك لأنه يستغل كذريعة لأنشطة ظالمة وعنيفة ضد الأقليات الدينية». وأشار البابا لاغتيال سلمان تيسير حاكم ولاية البنجاب الأسبوع الماضي لمعارضته القانون الذي يقضي بمعاقبة من يسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بالموت.
وسلطت الأضواء على قانون التجديف منذ صدور حكم بإعدام أم مسيحية لديها أربعة أبناء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قضية كشفت عمق الخلافات في الدولة المسلمة التي يقطنها أكثر من 170 مليون نسمة.