شدد مسؤولون في حكومة الجنوب على أن الدولة الجديدة التي ستنشأ بعد الاستفتاء لديها القدرة والقوة للبقاء، وليست فاشلة كما تشيع تقارير تتناقلها وكالات الأنباء، ووصفوا الحديث عن وجود فساد في الجنوب بالاستهلاكي، في وقت اتهمت الحركة الشعبية فيه المؤتمر الوطني بالتنصل عن اتفاق أبيي.
وقال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة الجنوب الدكتور برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوب الجديدة لديها القدرة والقوة على البقاء وإنها تملك من الموارد الطبيعية والبشرية لقيام دولة قوية. وأضاف «نحن ناضلنا طوال خمسين عاما ليس سدى، إنه نضال طويل وشاق، وجاهزون للدولة الجديدة»، مشيرا إلى أن الست سنوات من عمر الفترة الانتقالية شهدت تغييرا كبيرا في تأهيل وبناء البنيات التحتية والقدرات، وقال «الجنوب خرج من حرب طويلة لم تكن هناك تنمية أصلا ولكننا قمنا بعمل كبير في بناء هذا البلد وسنواصل ذات الجهد ولدينا الخطط والبرامج»، معتبرا مساعدة المجتمع الدولي ضرورية، لكنه قال إن الأساس في قدرات شعب وحكومة الجنوب والإرادة والعزيمة التي يمتلكونها.
ورفض بنجامين بشدة وصف حكومته بالفاسدة، وقال إن تكرار الحديث عن الفساد استهلاكي ولا يعبر عن الحقيقة. وأضاف «الفساد هناك في الخرطوم لأنك يمكن أن تجد شخصا معدما وعندما يتولى وظيفة بنيانه يطول، من أين لك هذا، لم يتم العمل بها في الخرطوم»، وتابع «نحن أسسنا مفوضية لمحاربة الفساد، بل إننا سجنا أول وزير مالية في حكومة الجنوب - آرثر كوين الذي سجن بشبهة فساد - قل لي: هل فعلت حكومة الخرطوم أو أي حكومة في المنطقة ذلك»، معتبرا أن حكومته استطاعت أن تبني مؤسساتها السياسية والتشريعية عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية، وقال «لن تصبح دولة الجنوب ديكتاتورية لأننا ناضلنا من أجل الحرية وكرامة الإنسان»، وتابع «ليس لدينا معتقلات سياسية سرية أو غيرها وأنت تعلم أين توجد مثل المعتقلات السرية».
من جانبه قال وزير التعاون الإقليمي دينق الور لـ«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوب ستقوم على أسس قوية وديمقراطية، وإن الحريات في الجنوب متاحة للجميع. وأضاف أن الحركة الشعبية ناضلت من أجل الحريات ولا يمكنها أن تنقلب عن ذلك، وتابع «لن تكون تجربتنا مثل تجارب دول أخرى وصلت الحكم عن طريق الثورة وانقلبت على الشعارات لن يحدث ذلك»، وقال إن شعب الجنوب في ممارسته الاستفتاء بتلك الطريقة الحضارية يعطي درسا جديدا في الممارسة الديمقراطية وإنه يمكن أن يبني دولته على أسس جيدة. وأضاف «نحن حركة تحرر وطني نؤمن بالتعددية السياسية والثقافية والعرقية والدينية ولن ننفرد بحكم الجنوب ستشارك القوى السياسية الأخرى في إدارة البلد والفرصة موجودة دون شرط أو قيد».
وحول ملف أبيي، قال الور إن المؤتمر الوطني تنصل من تنفيذ بروتوكول أبيي وقرار المحكمة الدولية في لاهاي حول ترسيم أبيي. وأضاف لقد هاجم المؤتمر الوطني سكان أبيي أول من أمس وأن حكومة الجنوب أبلغت المجتمع الدولي لإيقاف ذلك، وتابع «أن من بيته من زجاج عليه ألا يقذف الآخرين بالحجارة»، وشدد على أن حركته لا تسعى إلى العودة للحرب مرة أخرى، وقال إن الحوار سيستمر مع المؤتمر الوطني لحل قضية أبيي، وإن ذلك ممكن. وأضاف «القضية واضحة في اتفاقية أبيي وقرار المحكمة الدولية وليس هناك اتفاق جديد وأن مبيكي لم يقدم مقترحا لتقسيم المنطقة بين الجنوب والشمال»، وقال إن المقترح قدمه المؤتمر الوطني ورفضته الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن هناك 6 مقترحات تم تقديمها من بينها مقترحات للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وأضاف «لكن لن نصبح أسرى في تقديم مقترحات ومناقشات لا طائل من ورائها، القضية حلها واضح، وسيتم إجراء استفتاء في أبيي».