كشف تقرير رسمي حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب عن أن 6 ملايين امرأة تعرضن لأحد أشكال العنف خلال العام ما قبل الماضي، أي ما يشكل نسبة 62.8 في المائة.
وأوضح البحث الذي يعتبر الأول من نوعه والذي أنجز على الصعيد الوطني من طرف المندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة)، والذي شمل عينة تضم 8 آلاف و300 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 عاما، وأنجز ما بين يونيو (حزيران) 2009، ويناير (كانون الأول) الماضي، أن أغلب حالات العنف سجلت بالمدن، إذ بلغ عددها 3.8 مليون امرأة، بينما بلغ العدد في القرى 2.2 مليون امرأة. كما كشف البحث الذي قدمت نتائجه أمس بالرباط، عن أن الشباب هم الفئة الأكثر ممارسة للعنف ضد النساء، وأن نسبة 55 في المائة من العنف تمارس من طرف الأزواج ضد زوجاتهم.
وفي غضون ذلك، قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إنه يمكن قراءة نتائج البحث من زاويتين، إيجابية وسلبية، فمن الناحية الإيجابية أثبت البحث أن النساء المغربيات لم يعدن يتخوفن من الحديث عن العنف الممارس ضدهن، بما فيه العنف الجنسي، كما أن حديثهن عن العنف النفسي يشير، في رأي الحليمي، إلى مدى وعي المغربيات بكرامتهن وعدم تقبلهن معاملة كانت تعتبر في الماضي «طبيعية».
أما الجانب السلبي، الذي كشف عنه البحث، من وجهة نظره، فهو ضعف نسبة الشكاوى التي تتقدم بها النساء اللواتي يتعرضن للعنف إلى الجهات المعنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعنف الزوجي، حيث لا تتجاوز النسبة 3 في المائة.
وأوضح الحليمي أن نتائج البحث تكشف عن أزمة هوية وسط مجتمع مغربي يتحول من نمط عيش تقليدي إلى نمط عصري، وعدم حدوث تغير في العقليات لمواكبة هذا التطور الذي أدى إلى ما وصفه بـ«تفكك في السلوك» لدى فئة الشباب الممارسين للعنف. وأورد الحليمي نماذج لهذا العنف الذي يطال الحرية الشخصية للنساء، منها أن نسبة 13 في المائة من النساء لا يتمتعن بحرية اللباس وفق رغبتهن، إذ إن نسبة 8 في المائة منهن يرغمن على ارتداء الحجاب، وفي مقابل ذلك نجد أن نسبة 22 في المائة منهن يلزمن بخلع الحجاب. كما أن 13.5 في المائة لا يتمتعن بحرية مغادرة البيت، ونسبة 13.6 في المائة يمنعن من زيارة طبيب رجل، ونسبة 27.2 في المائة من النساء يتوقفن عن العمل بأمر من أزواجهن، وأن نسبة 27 في المائة من النساء المطلقات أو المتزوجات من جديد يمنعن من زيارة أبنائهن عندما لا تسند إليهن الحضانة، ونسبة 25 في المائة لا يتوصلن إلى النفقة في الوقت الذي يتحملن فيه مسؤولية الحضانة.
وأبرز البحث أن العنف النفسي يمثل نسبة 48 في المائة، وأن انتهاك الحريات الفردية يمثل نسبة 31 في المائة، والعنف المرتبط بتطبيق القانون، أي حرمان المرأة من الحقوق التي يكفلها لها القانون، يمثل نسبة 17.3 في المائة، والعنف الجسدي يمثل نسبة 15.2 في المائة، والعنف الجنسي يمثل نسبة 8.7 في المائة، أما العنف الاقتصادي فيمثل 8.2 في المائة.
أما المكان الذي تعاني فيه النساء أكثر من العنف، فهو بيت الزوجية، وذلك بنسبة 55 في المائة، يليه العنف الممارس ضد المرأة من قبل رجال تربطهم بها علاقات خاصة، ويمثل نسبة 47.4 في المائة، ثم الأماكن العامة بنسبة 32.9 في المائة، ثم مؤسسات التعليم والتكوين بنسبة 24.2 في المائة، ثم الوسط الأسري بنسبة 13.5 في المائة، والوسط المهني بنسبة 16 في المائة.
وفيما يخص تقديم الشكاوى ضد مرتكبي العنف، توضح معطيات البحث أن أفعال العنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العامة يتم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة بنسبة 17.4 في المائة من الحالات، وتتعلق بتهم الاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة وتشكل نسبة 45 في المائة من الحالات، والتهديد بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة بنسبة 30.6 في المائة، والضرب بنسبة 26.4 في المائة، والسرقة باستخدام القوة بنسبة 20.8 في المائة، والشتم والسب بنسبة 7.1 في المائة.
وكشف البحث عن أن النساء اللواتي يرتدين ملابس عصرية غير محتشمة يتعرضن لمختلف أشكال العنف بنسب عالية، سواء في الأماكن العامة أو الوسط العائلي، منها العنف الجسدي بنسبة 32 في المائة، والعنف النفسي بنسبة 31.3 في المائة، والعنف الجنسي بنسبة 14 في المائة.
ويتم التبليغ عن العنف الممارس من طرف الأزواج، حسب نتائج البحث، بنسبة ضعيفة لا تتعدى 3 في المائة. وتتصدر الاعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة الأفعال المبلغ عنها بنسبة 41.7 في المائة، يليها الحرمان من الأطفال بنسبة 21.2 في المائة، والطرد من بيت الزوجية بنسبة 6.9 في المائة.