مصر تؤكد أن انفصال جنوب السودان لن يؤثر على حصتها في مياه النيل

توقعت انضمام الدولة المنتظرة لموقف القاهرة من «الاتفاقية الإطارية»

TT

أكدت مصر أمس أن انفصال جنوب السودان لن يؤثر على حصتها في مياه النيل، فيما توقعت مصادر حكومية انضمام دولة الجنوب المنتظرة لموقف القاهرة الرافض لـ«الاتفاقية الإطارية» التي وقعتها عدة دول بمنابع النيل وتقضي بإعادة تقسيم حصص مياه النهر.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، إن حصة بلاده من مياه نهر النيل لن تتأثر بتقسيم السودان، مشيرا إلى أن حصة مصر من النهر تضمنها الاتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، وأن الفارق الوحيد في حالة تقسيم السودان هو تقسيم حصة السودان بين شمالها وجنوبها دون الاقتراب من حصة مصر.

وتابع الوزير المصري قائلا في كلمة له بمؤتمر في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، إن الوقت الراهن يشهد تنسيقا على أعلى المستويات بين الأجهزة المعنية في الحكومتين المصرية والسودانية لمتابعة المستجدات والتطورات في قضية (احتمالات) انفصال جنوب السودان لاتخاذ القرارات المناسبة على كافة الأصعدة.

ومن جانبها أفادت مصادر حكومية بأن مصر تتوقع من دولة جنوب السودان المنتظرة، في حال التصويت لصالح الانفصال، الانضمام لموقف القاهرة الرافض لـ«الاتفاقية الإطارية» التي وقعت عليها عدة دول من منابع النيل وترمي إلى إعادة تقاسم حصص مياه النهر.

وثار خلاف بين دول منبع النيل السبع، وهي «إثيوبيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا» ودولتا المصب (مصر والسودان)، بعد أن فتحت مجموعة من دول المنبع بقيادة إثيوبيا الباب الصيف الماضي للتوقيع بشكل منفرد على الاتفاقية الجديدة، حيث وقعت على هذه الاتفاقية خمس دول رغم معارضة القاهرة والخرطوم.

وفي حال انفصال جنوب السودان وإعلانه دولة مستقلة، سيكون هناك صوت ثامن ينضم لدول حوض النيل ويؤثر في اتخاذ أي قرارات لاحقة تخص النهر والمشاريع المزمع إقامتها عليه.

وصرح فارمينا كويت منار، ممثل حكومة جنوب السودان بالقاهرة، أنه في حال انفصال دولة الجنوب فإن هذه الدولة الوليدة لن تقاسم مصر في حصتها من مياه النيل، ولكن ستتقاسم حصة السودان مع الشمال، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بمصر أن دولة الجنوب المنتظرة يمكن أيضا أن تتنازل عن جزء من حصتها من مياه النيل التي تزيد على حاجتها لمصر. وكان الرئيس المصري حسني مبارك استقبل خلال الشهرين الماضيين عددا من كبار المسؤولين من الدول التي تطل على نهر النيل ومنابعه، وشدد خلال ذلك على الحوار والتعاون للاستغلال الأمثل لموارد النهر بدلا من الصراع.