دعت الحكومة العراقية أمس إلى ضبط الحدود مع الكويت على خلفية تبادل إطلاق النار بين خفر السواحل الكويتي وزورق عراقي انتهى بمقتل كويتي وإصابة عراقيين، وجاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أواخر الشهر الحالي يعتقد بأنها لتسوية الخلافات العالقة بين البلدين منذ عام 1990. وفي غضون ذلك يصل بغداد الأسبوع المقبل رئيس الوزراء السوري ناجي العطري على رأس وفد وزاري كبير في خطوة لـ«تطوير» العلاقات بين البلدين. وكان عنصر في خفر السواحل الكويتيين قد لقي حتفه أول من أمس في تبادل لإطلاق النار مع بحارة عراقيين في المياه الإقليمية الكويتية. وقال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن هناك حاجة للتعاون مع الكويت من أجل «ضبط الحدود»، وأضاف أن «الحكومة العراقية تؤكد بعد حادث الزورق العراقي الحاجة للعمل المشترك مع دولة الكويت لضبط الحدود».
وأعرب الدباغ عن أمله في تعاون البلدين «وعدم السماح لهذه الحوادث المؤسفة بأن تؤثر على العلاقات الطيبة» بينهما.
وأكد قيام السلطات بالتحقيق مع خمسة بحارة عراقيين تم انتشالهم من قبل القوات البحرية العراقية. وبعد غزو العراق للكويت عام 1990 لا تزال خلافات عدة قائمة بين البلدين خصوصا مسألة ترسيم الحدود المشتركة كما حددها القرار الدولي رقم 833 عام 1993. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فإنه رغم استعداد العراق للاعتراف بحدود الكويت البرية، فإن ترسيم الحدود البحرية يعطل منفذه على الخليج الحيوي لاقتصاده.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية الصيادين العراقيين عقيل عبد الرسول أمس إن 3 زوارق تابعة لخفر السواحل الكويتي هاجمت زورق صيد عراقيا على متنه 9 صيادين عراقيين الاثنين، مما أسفر عن جرح 3 واعتقال 2 وما زال هناك أربعة مفقودون. فيما قالت مصادر أمنية عراقية إن قوات البحرية العراقية تمكنت من إنقاذ اثنين من الجرحى.
وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن الجانب المخطئ في مقتل أحد أفراد خفر السواحل الكويتية، فقد ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الزورق العراقي دخل المياه الإقليمية الكويتية ورفض التوقف، في حين ذكر مسؤولون عراقيون أن الحادث وقع داخل المياه الإقليمية العراقية.
وذكر وليد الشريفي قائمقام، قضاء الفاو بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، إن شرطة خفر السواحل الكويتية «أغرقت زورق صيد عراقيا» بينما تحدثت وزارة الداخلية الكويتية عن «بحارة» وليس صيادين، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
ونقل عن الشريفي قوله إن تسعة عراقيين كانوا على متن الزورق وقت إطلاق النار، مضيفا أن شرطة خفر السواحل الكويتية احتجزوا خمسة منهم، وأصبح الأربعة المتبقين في عداد «المفقودين».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم القول: «إن حادثة انتهاك زورق مسلح للمياه الإقليمية الكويتية يفرض علينا نحن في الكويت والحكومة العراقية تعزيز تكثيف الدوريات البحرية والتنسيق الأمني ما بين الكويت والعراق». وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الكويتي أجرى الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي هوشيار زيباري «بشأن الحادث الإجرامي الذي أسفر عن استشهاد عسكري كويتي في وزارة الداخلية الكويتية في المياه الإقليمية لدولة الكويت».
وأضاف «نرى أنه عندما تسنح الفرصة، فإن الأشرار ممكن أن يستغلوا بعض الثغرات الأمنية في منطقة الحدود بين الكويت والعراق ولذلك أنا لا أستطيع أن أقول ما هي طبيعة هؤلاء المهربين وما إذا كان هدفهم إرهابا، ومخدرات، ولكن أعرف أن نتيجة عملهم كان إجراميا ونتج عنه استشهاد كويتي».
وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة عراقية حكومية أمس أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيزور الكويت نهاية الشهر الحالي، فيما تواترت أنباء عن زيارة محتملة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى العراق.
إلى ذلك، أعلن رسميا في دمشق عن عزم رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري القيام بزيارة رسمية إلى العراق السبت المقبل، على رأس وفد حكومي رفيع. وتهدف الزيارة، التي ستستمر يومين، إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيضم الوفد وزراء الخارجية وليد المعلم، والمالية محمد الحسين، والنفط سفيان العلاو.
وتعد زيارة رئيس الحكومة السورية إلى العراق هي الأولى منذ الغزو الأميركي، كما أنها الأولى لمسؤول سوري رفيع إلى بغداد منذ تسلم نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية للمرة الثانية.
وكانت العلاقات الثنائية قد تحسنت خلال الأشهر الأخيرة بعد زيارة قام بها المالكي إلى دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طوى خلالها صفحة الخلافات التي نشبت بين البلدين إثر اتهام العراق لسورية بإيواء عناصر متورطة بتنفيذ تفجيرات في بغداد.