ارتفعت الحصيلة الرسمية لعدد قتلى الاحتجاجات الاجتماعية وأعمال العنف الدامية التي تشهدها تونس، على خلفية تزايد البطالة إلى 21 قتيلا بعد إعلان وزارة الداخلية التونسية، أمس، سقوط أربعة قتلى جدد في مدينة القصرين شمال غربي البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية أن 4 أشخاص مدنيين قتلوا وأصيب «ما لا يقل عن 8 أعوان أمن بحروق وجروح متفاوتة الخطورة» خلال أعمال عنف قالت إنها جدت، الاثنين، في مدينة القصرين، بينما أعلن وزير الاتصال (الإعلام) في وقت لاحق أمس أن الحصيلة ارتفعت إلى 21 قتيلا.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن «مجموعات» من أشخاص «مسلحين بالعصي والزجاجات الحارقة وقضبان من الحديد» هاجموا مركزين للشرطة في حي «النور» وحي «الزهور» الشعبيين بالمدينة وقاموا بـ«أعمال شغب وحرق ومداهمات» في المركزين.
وقال البيان: «تصدى أعوان الأمن للمهاجمين لمنعهم من اقتحام المركزين اللذين تمت محاصرتهما من قبلهم، وتم تحذيرهم أكثر من مرة بإطلاق النار في الهواء. إلا أن هؤلاء كثفوا من قذف القوارير الحارقة وإلقاء عجلات مطاطية ملتهبة والدخول عنوة للمركزين والالتحام بأعوان الأمن الذين أجبروا على إطلاق النار (على المهاجمين) في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، قبل اشتعال النار بالمركزين واحتراق الأثاث والتجهيزات فيهما».
ومساء أول من أمس انتحر شاب تونسي آخر حائز شهادة جامعية وعاطل عن العمل، باستخدام التيار الكهربائي في إحدى قرى ولاية سيدي بوزيد في الوسط الغربي التونسي، على ما أفاد أمس شاهد واحد من أقارب الشاب المنتحر.
وفي تونس العاصمة، سجل أمس أول تحرك احتجاجي للمبدعين التونسيين، سارعت الشرطة إلى تفريقه. فقد فرق رجال الأمن تجمعا «سلميا» وسط العاصمة كانت تعتزم مجموعة من الفنانين التونسيين القيام به أمام المسرح البلدي بتونس. وسادت أجواء من التوتر العاصمة وسط دعوات للتظاهر يتم تناقلها عبر موقع «فيس بوك» الاجتماعي على الإنترنت.
وبموازاة ذلك، تجمع نحو مائة صحافي من صحف تونسية في مقر نقابة الصحافيين للاحتجاج على ما قالوا إنها قيود تفرضها الحكومة على تغطية أخبار العنف.
وحمل الصحافيون صور من قتلوا في الاشتباكات وهتفوا منادين بالحرية للصحافة التونسية. وهذا سلوك غير عادي لأن وسائل الإعلام المحلية موالية للحكومة.
وقال ناجي باغوري، النقيب السابق للصحافيين، إنه لا ينبغي بعد الآن أن يكون الصحافي بوقا للدعاية الحكومية، ولا بد له أن يستعيد حريته. وباستثناء ذلك، بدت الأوضاع في تونس العاصمة عادية، وفتحت المتاجر أبوابها رغم قرار إغلاق المدارس. إلى ذلك، منع أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض من دخول أو مغادرة مقر الحزب. وجاء المنع بعد الدعوة التي أطلقها أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ومن جهتهم، أعرب أعضاء البرلمان التونسي، في بيان صدر عقب جلسة له التأمت، عن أسفهم لما جرى من أعمال شغب وعنف وإضرار بالأملاك العمومية والخاصة أدت إلى وقوع حالات وفاة في صفوف المدنيين وإصابة العديد من رجال الأمن.
وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه قلق بسبب تصاعد العنف ودعا إلى ضبط النفس.
وفي باريس، أعربت فرنسا مجددا أمس عن الأسف «لأعمال العنف» في تونس، ودعت إلى «التهدئة»، مؤكدة على لسان المتحدث باسم الحكومة فرنسوا بارون، أن «الحوار وحده الكفيل بتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية» في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إنه بالنسبة للمواطنين الفرنسيين في تونس فإن التعليمات «واضحة» حيث يتعين عليهم «لزوم أقصى درجات الحيطة، وخصوصا تفادي المشاركة في أي شكل من أشكال التجمع».