قال مسؤول حكومي مغربي إن عدد الأطفال الذين يوجدون في سوق العمل حاليا يقدر عددهم بنحو 170 ألف طفل. وأوضح جمال أغماني، وزير العمل والتكوين المهني المغربي، إن إحصائات المندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة) تشير إلى وجود هذا الرقم في سوق العمل حاليا، لكن أغماني قال إن عدد الأطفال انخفض مقارنة مع ما كان عليه الوضع عام 1999، مشيرا إلى أن عدد الأطفال في ذلك الوقت كان يقدر بنحو 600 ألف طفل طبقا لدراسة أجرتها وزارة العمل المغربية ومكتب العمل الدولي.
وأعلن أغماني، على هامش التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين وزارة العمل وعشر جمعيات مغربية تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، أن الوزارة ستعمل على رفع الميزانية المخصصة لهذه السنة، إلى مليون ونصف مليون درهم (نحو 185 ألف دولار) لدعم أنشطة وبرامج هذه الجمعيات. وزاد قائلا: «هذه الجمعيات يشهد لها بعملها الدؤوب في خدمة قضايا الطفولة، وتم اختيارها طبقا لهذا المعيار».
وفي سياق آخر، قال حسن فكري، رئيس «جمعية التربية والتنمية الاجتماعية»، وهي إحدى الجمعيات التي وقعت على الاتفاقية، إن الجمعية تعمل حاليا على تأطير 200 طفل يتحدرون من منطقة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء (العاصمة التجارية للمغرب)، حيث أخضع 15 في المائة منهم للتربية غير النظامية، وأدمج 50 منهم في التعليم الأولي، واستفاد 50 طفلا من تعليم تربوي، في حين قدمت مساعدات اجتماعية لنحو 200 طفل آخرين.
وفي السياق نفسه، قالت صوريا مكيكة من «جمعية الكرم» بمدينتي مراكش وآسفي (جنوب المغرب)، إن الجمعية تعمل على توفير دمج مهني للأطفال، وتوفير مأوى لهم بدلا من التشرد في الشوارع. وأشارت مكيكة إلى أن عدد الأطفال الذين يتم التعامل معهم من طرف الجمعية بمنطقتي مراكش وآسفي بلغ عددهم خلال هذه السنة 426 طفلا، كانوا متشردين في الشوارع، وتم توفير مأوى لهم، في حين أعيد 38 طفلا منهم إلى محيطهم العائلي، كما بلغ عدد حصص الاستماع لمشكلات هؤلاء الأطفال 434 حصة، وتمكنت الجمعية من تسجيل 65 طفلا في المدارس، واستفاد 28 طفلا من تعليم غير نظامي، في حين بلغ عدد حالات الأطفال الذين تم استقطابهم عن طريق أحكام قضائية 64 حالة.
إلى ذلك، قال أغماني إن منظمة العمل الدولية ستعتمد في دورتها المقبلة التي ستنعقد في يونيو (حزيران) المقبل معيارا دوليا حول خدم وخادمات البيوت سواء من القاصرين أو غيرهم، مشيرا إلى أن المنظمة ستعد اتفاقية في هذا الصدد، بهدف تحقيق حماية قانونية لهذه الشريحة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يحدد علاقات العمل في المنازل، تتضمن عقوبات في حالة تشغيل أطفال تقل سنهم عن 15 سنة، أو تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة دون ترخيص من أولياء أمورهم أو توظيفهم للقيام بأعمال تتسم بالخطورة.
على صعيد آخر، أشار أغماني إلى عزم وزارته المضي قدما في تنفيذ خطة عمل لحماية الطفولة اعتمدت عام 2006، وسيمتد العمل بها حتى عام 2015 تحت شعار «مغرب جدير بأطفاله».