يعود ملف السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات في لبنان إلى الواجهة اليوم مع ما يحكى عن إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على إدراج بند سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كبند أساسي ضمن بنود التسوية السعودية السورية المنتظر إعلانها، لما لسورية من دور كبير تلعبه في هذا الإطار.
وإذ شدد وزير الدولة ميشال فرعون على أهمية أن يكون هذا البند ضمن بنود التسوية وعلى جدول الأعمال والبحث على أي طاولة حوار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «ملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات يجب أن يبقى مفتوحا وموضوع بحث أساسيا؛ لبنانيا - سوريا وعربيا - إقليميا للإتيان بحل نهائي له». ودعا فرعون سورية «لإظهار حسن نيتها بعد فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين» لافتا إلى أن «لدمشق دورا أساسيا تلعبه لسحب السلاح الموجود على الحدود اللبنانية السورية». وأضاف: «يبدو أن ملف السلاح الفلسطيني أصبح مرتبطا بطريقة غير مباشرة بتقدم مسألة الاستراتيجية الدفاعية، ومع تعطيل طاولة الحوار نكون قد عطّلنا تقدم ملفين أساسيين يؤثران مباشرة على الساحة اللبنانية».
في المقابل، أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل أن «إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان هو مطلب أميركي - إسرائيلي»، مشيرا إلى أن «مطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري الأخيرة بإنهاء هذا السلاح تمثل هدفا أميركيا إسرائيليا، لأنه لو لم يكن هذا السلاح مهما وخطرا عليهما لما طالبا بإنهائه»، داعيا إلى «ألا تكون النظرة إلى الملف الفلسطيني أمنية بل نظرة سياسية حياتية ومعيشية».
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الإعلامي للجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان حمزة بشتاوي أنه «لا تسوية على السلاح الفلسطيني؛ لأن الاتصالات واللقاءات الأخيرة مع القيادة السورية تؤكد أن دمشق تدعم كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وبالتالي السلاح أساسي لضمان هذا الحق». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شدّد بشتاوي على أن «القيادة العامة لن تكون حجر عثرة أمام اتفاق اللبنانيين». وقال: «السلاح الفلسطيني برسم التوافق وليس برسم التسويات فهو سلاح مقاوم وبالتالي أي حل له سيكون مرهونا بحوار لبناني - فلسطيني سنلتزم بما سينتج عنه». ولفت بشتاوي إلى أن «الملف الفلسطيني يجب أن يبحث رزمة واحدة لأنه لم يعد مسموحا التعاطي معنا من الزاوية الأمنية متغاضين عن حقوقنا كلاجئين»، وأضاف: «الطرف الفلسطيني المحاور يجب ألا يقتصر على فريق واحد وهو بالضرورة يجب أن يمثل القوى الحية والفاعلة والتي لم تبع القضية كما فعلت حركة فتح».
من جهته، جدد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان السفير عبد الله عبد الله موقف المنظمة المعلن فيما يخص هذا الملف، مشددا على أن «موضوع السلاح خارج المخيمات قرار سيادي لبناني، وما يجمع عليه اللبنانيون نحن معه» مؤكدا الموقف الحيادي لمنظمة التحرير في السجالات السياسية اللبنانية، وقال: «دورنا هو الإسهام في تأكيد وحدة اللبنانيين وأمن البلد وسلامته واستقراره وسيادته».
وينتشر السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في منطقتين أساسيتين، في البقاع اللبناني القريب من الحدود السورية، بالإضافة إلى موقع وحيد قرب الشريط الساحلي غير بعيد عن بيروت وهو «نفق الناعمة».
ووفقا لتقرير سابق للأمم المتحدة فإن تنظيمين مواليين لسورية هما «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» و«فتح - الانتفاضة» لا يزالان يمتلكان مراكز عسكرية في لبنان. وتتوزع المراكز على الشكل الآتي: «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة» 5 مراكز: جبيلة، عين البيضا، جبل المعيصرة، قوسايا، وادي حشمش - لوسي، وتتألف من أنفاق. إجمالي عدد العناصر في حالة الاستنفار القصوى نحو 475، وهؤلاء مجهزون بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف والمدافع المضادة للطائرات، خصوصا في مراكز جبل المعيصرة حيث توجد دبابات، وقاذفات صواريخ، وطريق مفتوح حتى الحدود السورية. وينتشر عناصر الجبهة الشعبية - القيادة العامة أيضا في نفق الناعمة، ويقدر عديد هؤلاء بنحو 200 رجل.
«فتح - الانتفاضة» (10 مراكز بينها مركز تابع لمنظمة الصاعقة في مراح الوعرات): هذه المراكز المتفرقة تقع في وادي الأسود - بلطة - حلوة - دير العشائر. ويقدر عناصرها بنحو 500 رجل وهؤلاء مجهزون بأنواع مختلفة من الأسلحة: قذائف، هاون، أسلحة مضادة للدبابات مدافع 106 ملم، وقاذفات ب - 10 وأسلحة مضادة للطائرات. وهذه المواقع تزود بالطعام عبر شاحنات مبردة، وبالماء بواسطة الصهاريج، وتستخدم خطوطا خلوية سورية. هذه المجموعات يتم تبديلها وإمدادها عبر الحدود اللبنانية - السورية.