قال الاتحاد الأوروبي إنه في الوقت الذي يعمل فيه على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلات الأمن والتنمية وإلغاء التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم النيجر ودولا أخرى، جاء حادث مقتل الرهينتين الفرنسيتين وعدد من الجنود النيجريين. ونددت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون أول من أمس بالاغتيال «المروع» للفرنسيين الاثنين المخطوفين في النيجر ووعدت بتقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة من أجل «إلغاء تهديد الإرهاب» في الساحل الأفريقي.
وقالت المتحدثة باسم أشتون مايا كويانجيتش «في أعقاب اختطاف الشابين الفرنسيين الاثنين واغتيالهما في النيجر» أعربت أشتون «عن تنديد الاتحاد الأوروبي الحازم بهذا العمل المروع».
ووجهت أشتون «التعازي» إلى عائلتي الفرنسيين وسلطات النيجر وأقارب العسكريين النيجريين الذين قتلوا السبت. وشددت على «عزم الاتحاد الأوروبي على مواصلة جهوده لمساعدة النيجر ودول المنطقة الأخرى في مكافحة التطرف والعنف». وقالت المتحدثة باسم أشتون «يعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلات الأمن والتنمية وإلغاء التهديد الإرهابي الذي يشكل عقبة كبرى أمام الاستقرار وجهود التنمية والازدهار لاقتصاد دول الساحل». وكلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أشتون «بتحديد استراتيجية حيال الساحل لمطلع العام المقبل» من أجل «تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الصالح في منطقة الساحل» المؤلفة من النيجر وموريتانيا ومالي. ومن المشاريع الملموسة التي يجري بحثها تبرز بعثات لتدريب قوات الجمارك أو الأمن إلى جانب المساعدة على تحقيق التنمية. وتشتبه باريس في مسؤولية تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عن قتل الفرنسيين الاثنين أثناء عملية عسكرية شارك فيها جنود فرنسيون للإفراج عنهما! علما أن أي طرف لم يتبن الاختطاف. وجاء طلب المجلس الوزاري الأوروبي، من كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد، وضع استراتيجية بشأن منطقة الساحل «تضم مالي والنيجر وموريتانيا وجنوب الجزائر عقب مناقشة هذا الملف خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، وقال المجلس الوزاري الأوروبي إن الاجتماع ناقش الوضع في منطقة الساحل والدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد الأوروبي للمساعدة في استقرار المنطقة، حيث وافق على العمل عن كثب مع الدول في المنطقة، ومع الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد في المنطقة. وتقول مصادر المجلس الوزاري إن ضمان استقرار منطقة الساحل وإبعاد شبه التهديدات الأمنية القادمة من هناك إلى أوروبا أصبح في بؤرة اهتمام المؤسسات الاتحادية الأوروبية. وتدارس الأوروبيون حول كيفية مواجهة التحديات الجديدة في هذه المنطقة، و«ما نركز عليه حاليا هو كيفية التعامل مع مشكلة احتجاز الرهائن الأوروبيين في هذه المنطقة وهو أمر مقلق بالمقام الأول»، حسب المصادر نفسها، وأضافت أن الاجتماع الوزاري الأخير في لوكسمبورغ جرى خلاله تقييم الوضع هناك، والبحث عما تملكه أوروبا من وسائل لمساعدة دول المنطقة على ضبط الأمن والاستقرار، وبالتالي إبعاد شبح التهديدات الإرهابية عن دول التكتل الموحد. ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن تثقيف الشباب وتدريب الشرطة والقضاة والتعاون الإقليمي أمور ضرورية لمكافحة النفوذ المتنامي للمنظمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، والتي وصفها منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف بأنها عبارة عن حزام جغرافي يمتد من موريتانيا والسنغال في غرب أفريقيا إلى السودان وإريتريا في الشرق، وقال بيان صدر باسم كيرشوف في وقت سابق إن تعليم الصغار وتدريب الشرطة والقضاة وتحقيق تعاون إقليمي قضايا مهمة لمحاربة تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة في دول الساحل الأفريقي.