كشف جهاز المخابرات الليبية، أمس، للمرة الأولى عن اعتقاله أربعة نشطاء منهم مواطنان ليبيان وآخران مغربيان بتهمة العلاقة مع أنشطة ثقافية أو أكاديمية أمازيغية.
وقال جهاز الأمن الخارجي الليبي إنه باعتباره المسؤول عن أمن بلاده في مواجهة الجهات الاستخباراتية الأجنبية المعادية، خاصة مكافحة الجاسوسية، قام بمتابعة أنشطة البعض في الداخل والخارج وبأذونات مسبقة من النيابة العامة المختصة بناء على محاضر استدلال حتى وصل الأمر إلى مرحلة اقتضت الحصول على الإذن من النيابة العامة المختصة بالقبض والتحقيق بتهمة العمالة لجهاز مخابرات أجنبي.
ولفت الجهاز إلى أنه بخبرة عناصره يعلم جيدا أن المخابرات الأجنبية المعادية تعتمد (سواتر) من بينها البحوث والدراسات الأكاديمية والتاريخية والأثرية والثقافية وغيرها، مثل (السياحة)، مشيرا إلى أن الشقيقين التوأم مادغيس ومازيغ في عهدة النيابة العامة المختصة منذ اليوم الأول للقبض عليهما، وهي من يباشر التحقيق معهما.
وشدد جهاز الأمن الخارجي الليبي في بيان له أمس على إدراكه بالإضافة إلى مكونات قطاع الأمن في ليبيا مسؤولياته ويقوم بواجباته لإجهاض ما وصفه بمشروع تصدير (فيروسات) التفتيت التي اعترف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) الجنرال عاموس يادلين مؤخرا بنجاح مشروعه في العراق واليمن ولبنان والسودان، وأن العمل الآن سيركز على ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وأوضح أن الشقيقين التوأم تورطا في هذا العمل وأن بعض الجهات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في الخارج هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع ومن بينهما حاضنات لهذه الفيروسات بشمال أفريقيا. ومع ذلك، فقد أعلن الجهاز أنه تم الإفراج عن المتهمين المغربيين احتراما وتقديرا لشخصيات مغربية رسمية، رغم أن المهمة التي أنيطت بهما تصب في المشروع المشار إليه، معتبرا أنه كان يتعين على منظمة العفو الدولية أن تتبين أولا تم ندعوها لأن تنأى بنفسها عن خدمة جهات تسيء إلى سمعتها.
ونفى جهاز المخابرات الليبية ما صدر عن منظمة العفو الدولية في هذا الصدد، مضيفا: «لو تسلمنا أي استفسار من المنظمة لما تأخرنا في الرد لكي لا تقع المنظمة فيما وقعت فيه أو فيما تم الإيقاع بها فيه».
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتقال السلطات الليبية للتوأمين الليبيين مازيغ ومادغيس بوزخار منتصف الشهر الماضي من منزلهما في طرابلس على أيدي رجال جهاز الاستخبارات الليبي.