أعلن وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي أكبر صالحي، أمس، أن إيران ترفض بحث «الملف النووي» في إسطنبول مع مجموعة الدول الست، مؤكدا بذلك موقف طهران في محادثاتها مع الدول الكبرى. وقال صالحي في حديث مع صحيفة «إيران» الحكومية: «لن نعترف على الإطلاق بالمفاوضات إذا كان الجانب الآخر يريد التفاوض حول مسألة الملف النووي». وأضاف صالحي أن «النواحي التقنية والقانونية للمسائل النووية لأي دولة لا يمكن مناقشتها إلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي هي، وبناء على قوانين وضوابط دولية، السلطة الوحيدة المخولة بالحكم على مسائل تخص الدول الأعضاء». وقال صالحي الذي يشرف أيضا على البرنامج النووي الإيراني: «إذا اعتبرنا أن هذا هو المبدأ نرى من وجهة نظرنا أن مناقشة الملف المعروف باسم (الملف النووي لإيران)، ملف فبركه الغرب، ومناقشته مع مجموعة (5+1) تصبح دون معنى». وتأتي تصريحات صالحي قبيل اجتماع في إسطنبول في 21 و22 يناير (كانون الثاني) الحالي بين إيران والدول الست الكبرى، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إلى جانب ألمانيا، بهدف استئناف المحادثات النووية.
وتشتبه الدول الغربية في أن تكون إيران تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، بينما تؤكد طهران أن هدف برنامجها سلمي محض.
ويشدد كبار المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم الرئيس محمود أحمدي نجاد أن ملف إيران النووي «ملف مغلق».
وقال صالحي إنه تم اتخاذ قرار في الجولة السابقة من المحادثات التي عقدت في جنيف في 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) بأنه لا نقاش إلا على «النقاط المشتركة» بين الجانبين. وقال في المقابلة إن ذلك يشمل النقاش حول الأمن والاقتصاد ونزع السلاح النووي ومنع انتشاره والتعاون النووي. ويصر الغرب على أن المحادثات مع إيران يجب أن تركز على ملفها النووي، خاصة برنامج تخصيب اليورانيوم، وهي المسألة الأكثر إثارة للجدل في برنامجها النووي.
ورفضت إيران، في ظل رئاسة أحمدي نجاد، التخلي عن برنامج التخصيب الذي يطالب به الغرب وتقول إنها «دولة نووية» وإن الحصول على التكنولوجيا النووية حق ثابت. وصدرت عقوبات دولية بحق إيران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وفرضت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات من جانبها على إيران لحملها على وقف برنامجها النووي. ولا تستبعد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل شن ضربات عسكرية ضد إيران لمنعها من حيازة السلاح النووي.
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين إيران والدول الست العظمى التي أشرفت عليها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عقدت في جنيف في السادس والسابع من ديسمبر. وجاءت هذه الجولة بعد توقف في المحادثات حول برنامج إيران النووي دام 14 شهرا.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مسؤول إيراني كبير قوله، أمس، إن المحادثات بين إيران والقوى الكبرى الأسبوع المقبل قد تكون الفرصة الأخيرة أمام الغرب.
ونقلت الوكالة عن علي أصغر سلطانية، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله: «إنه فور أن تتمكن إيران من تصنيع الوقود اللازم لمفاعل أبحاث طبية قد لا تعود إلى أي محادثات في المستقبل إذا فشل اجتماع إسطنبول». وقال سلطانية لوسائل إعلام فرنسية: «قد تكون هذه آخر فرصة لأنه في حالة وضع قضبان الوقود التي تنتجها إيران في قلب مفاعل أبحاث طهران لن يسمح البرلمان على الأرجح للحكومة بالتفاوض أو إرسال اليورانيوم الذي تنتجه البلاد إلى الخارج واجتماع إسطنبول قد يكون آخر فرصة أمام الغرب للعودة إلى المحادثات». وتوصلت جولة مشابهة من المحادثات في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إلى اتفاق مبدئي، ترسل إيران بموجبه جزءا من اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها إلى الخارج مقابل حصولها على الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلها للأبحاث والنظائر الطبية المشعة في طهران. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يكون خطوة لبناء الثقة بين الطرفين بما يؤدي إلى المزيد من المحادثات، تعطل بسبب رفض طهران لبعض شروطه وهو ما أدى في النهاية إلى فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران، يقول بعض المحللين إنها ساعدت في عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. ويقول محللون سياسيون غربيون إن إيران تبالغ أحيانا في تقدمها النووي الذي تعلنه بهدف تعزيز موقفها في أزمتها مع الغرب. ونقل عن سلطانية قوله: «الوقت ليس في صالح الطرف الثاني من المفاوضات وهم يجب أن يستغلوا هذه الفرصة بسرعة».