برر وزراء فريق 8 آذار، استقالتهم من الحكومة اللبنانية بالأمس، والتي تلتها استقالة الوزير الشيعي عدنان السيد حسين، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بـ«النتائج التي وصلت إليها الأمور من تعطيل، وبسبب عدم قدرة الفريق الآخر على تخطي الضغوط الأميركية»، مشيرين إلى قيامهم «بمحاولة أخيرة لاستدراك الأمر في مقابل إصرار الفريق الآخر على النهج نفسه الذي مارسه، وإفساحا في المجال أمام قيام حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور، تكون قادرة على تحمل واجبات المرحلة وحماية مصالح الناس وتأمين العدالة الحقيقة».
وطالب وزراء «8 آذار»، في بيان تلاه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، من دارة النائب ميشال عون في الرابية، رئيس الجمهورية بـ«الإسراع في تدارك الأمور»، متوجهين «بالشكر والتقدير لجلالة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس السوري بشار الأسد، على جهودهما لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الناتجة عن عمل المحكمة الدولية». وأوضح باسيل أنه «عندما يدعو رئيس الجمهورية لاستشارات سيكون للمعارضة موقف حينها»، معتبرا أن «الخيار أمام رئيس الحكومة وأمام اللبنانيين بين اللبنانيين وواشنطن، ونحن خيارنا العودة والاحتكام إلى المؤسسات»، ولفت إلى أن «هنا يتبين من يتمسك بسيادة بلده والحفاظ على سيادة الوطن واستقراره»، مشيرا إلى «اننا نلجأ لعمل دستوري ديمقراطي، والمعارضة مُنعت من ممارسة حقها الدستوري بالتصويت، ونحن عندما عجزنا عن ممارسة حقنا وقيامنا بعملنا نفتح الآن المجال لغيرنا».
وكان الوزير عدنان السيد حسين، في بيان تلا استقالة وزراء «8 آذار»، أعلن استقالته من الحكومة «انسجاما مع سياسة التوافق التي يرعاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتمكينا للمؤسسات الدستورية من تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات اللبنانيين في الوحدة الوطنية والاستقرار الشامل». وأشار إلى أن استقالته تأتي بعد أن «هددت الخلافات السياسية أطراف الحكومة الوفاقية أو حكومة الوحدة الوطنية التي اتخذت في برنامجها الوزاري عنوان (حكومة الإنماء والتطوير)، ولما فشلت هذه الحكومة خصوصا خلال الشهور الأخيرة في الاستجابة لأولويات المواطنين في مواجهة الضغوط المعيشية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح المنشود».
في المقابل، عقدت قوى 14 آذار اجتماعا طارئا في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة في الحمرا، حضره نواب ووزراء من «14 آذار»، أكد على أثره وزير العمل بطرس حرب أن «ما طرأ من أحداث سياسية وتطورات وإعلان استقالة وزراء 8 آذار، وانضمام الوزير عدنان السيد إليهم، وضعنا في أزمة وزارية وسياسية زادت من تعقيد الأمور في البلاد».
وشدد حرب على أنه «لا مجال للمساومة على موضوع المحكمة»، وقال «حرصا منا على البلد نعلن أننا منفتحون على حوارات من دون أن تكون على حساب العدالة، ونتمنى الاتفاق»، معلنا إبقاء الاجتماعات مفتوحة. ولفت إلى «اننا بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري لعقد اجتماع موسع لقوى 14 آذار لإعلان موقفنا بشكل رسمي، مع حرصنا على البلد والاستقرار، وأن تبقى الحياة الديمقراطية في سلام»، موضحا أن «الرئيس الحريري لم يرفض فكرة طلب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بل طلب إفساح المجال له للعودة إلى لبنان للتشاور مع الرئيس سليمان».
وردا على سؤال حول استقالة الوزير السيد حسين، رأى حرب أنه «من حق الوزير الاستقالة ونحترم موقفه، ودعوتي الصادقة إذا كانت لدى قوى 8 آذار نية لمناقشة وضع الحكومة ودورها في تحمل مسؤولياتها، ألا تدفع البلاد إلى عدم الاستقرار»، داعيا «جميع القياديين في 8 و14 آذار إلى أن يتصرفوا وفق النص القانوني من دون المس بالأمن».