توقع أمس جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، أن نسبة التصويت في استفتاء جنوب السودان ستكون ستين في المائة أو أعلى. وقال إن الولايات المتحدة، عند إعلان النتيجة، ستضع اعتبارات لقرار لجنة الاستفتاء السودانية، ولجنة الاستفتاء في جنوب السودان، ولتقارير المراقبين الدوليين. وكان كارسون يرد على سؤال، خلال مؤتمر صحافي بالتليفون مع صحافيين أفارقة وعرب، عن نص في قانون الاستفتاء، اتفق عليه الشمال والجنوب، بأن نسبة التصويت يجب أن تكون ستين في المائة أو أكثر من نسبة المسجلين.
ونفى كارسون أخبارا بأن هناك انقساما داخل الإدارة الأميركية بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة في الأمم المتحدة سوزان رايس وآخرين، في جانب، والجنرال المتقاعد سكوت غريشن، مبعوث أوباما للسودان، وآخرين، في جانب آخر. وقال: «كلنا نعمل حسب سياسة واحدة، يشرف عليها الرئيس أوباما».
وعن صراع في الخرطوم بين الرئيس البشير وإسلاميين متطرفين داخل حزب المؤتمر الحاكم يعارضون فصل الجنوب، قال كارسون: «التزمت معنا حكومة البشير بتنفيذ اتفاقية السلام بحذافيرها». وعن تصريحات البشير بأنه سيعلن قوانين الشريعة بعد استقلال الجنوب، قال كارسون إن البشير، في نفس الوقت، أعلن احترام حقوق الجنوبيين في الشمال. وأضاف كارسون: «بالنسبة لبلاد يؤثر فيها الدين على نظام الحكم، نحن نأمل ألا يؤثر ذلك على الذين يؤمنون بأديان أخرى».
وأشاد كارسون بما سماه «تعاون واضح» من جانب الصين خلال التطورات الأخيرة في السودان. ونفى أن الصين تحاول عرقلة الاستفتاء في الجنوب، ولا تريد انفصال الجنوب. وقال: «حسب معلوماتنا، أبلغت الحكومة الصينية حكومة السودان بأهمية تنفيذ اتفاقية السلام، وأبلغتها أن تتصرف بتعقل. وأن الصين ستساعد الجنوب إذا قرر الانفصال».
وقال إن موضوع إعفاء السودان من ديونه الخارجية، التي تقارب أربعين مليار دولار، «موضوع معقد». وأن الخطوة الأولى هي اتفاق الشمال والجنوب على نصيب كل واحد من هذه الديون. ثم «تبدأ اتصالات دولية معقدة». وقال إن الاتصالات «سوف تستغرق سنوات». وأشار إلى ديون ليبيريا، وجهود إعفائها من الديون بعد نهاية الحرب الأهلية هناك. ورفض كارسون انتقادات بأن تقسيم السودان سيسبب تقسيم دول أخرى. وقال: «السودان حالة استثنائية». واعترف بأن الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم تغيير الحدود، التي وضعت في عهد الاستعمار. لكنه قال إن هناك سببين لحالة السودان الاستثنائية:
أولا: «منذ سنوات، اتفق الشمال والجنوب على تقرير مصير الجنوب. جاء هذا برضاء الجانبين، ولم نكن نحن طرفا في ذلك».
ثانيا: «ظل السودان يشهد حربا أهلية منذ أن نال استقلاله. لم تشهد دولة أفريقية، أو أي دولة، حربا أهلية مستمرة منذ استقلالها». وشرح كل من جوني كارسون، وبرنستون لايمان، السفير المختص بالمفاوضات بين الشمال والجنوب، «خريطة الطريق» السودانية في مؤتمر صحافي آخر في مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن، وقالا إنها سلمت لحكومة البشير. وقالا إن الشرط الأول هو إكمال تنفيذ اتفاقية السلام، ليس فقط بقبول نتيجة الاستفتاء، ولكن أيضا بالاعتراف بالدولة الجديدة، وتسوية مواضيع الحدود، والنفط، والجنسية، والعلاقات الاقتصادية وغيرها، على الرغم من أنهما كررا عبارة «إذا جاء الاستفتاء مع الانفصال». وعلى الرغم من أنهما كررا الوعد الأميركي بإلغاء اسم السودان من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب، قال مساعد وزيرة الخارجية: إن هناك شروطا منها أن يثبت السودان أنه لا يدعم الإرهاب «بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وأنه «لا يدعم أو يؤيد أو يمول أو يعطف على» الإرهاب. وأن ذلك يشمل «منظمات إرهابية أو لها صلة بالإرهاب». ومنظمات وجهات «داخل السودان أو خارجه». وقال إن «ستة أشهر يجب أن تمر بين إثبات ذلك واتخاذ قرار أميركي».
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتعهد لحكومة البشير برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لكنها تعهدت بـ«النظر في الموضوع». وعن رفع العقوبات التي كان الكونغرس قد فرضها على السودان، قال كارسون إن الموضوع «ليس قرارا تتخذه الخارجية، ولكنه قرار عند الكونغرس». وقال إن الكونغرس فرض العقوبات على دفعات، منها الدفعة الأولى، بسبب سياسات حكومة السودان المؤيدة للإرهاب، ثم بسبب مشكلة دارفور.
ونوه كارسون بأن رفع العقوبات سيستغرق ربما سنوات. وقال مراقبون في واشنطن إن سبب ذلك هو تعقيدات التعامل بين الإدارة والكونغرس، وصعوبة إصدار الكونغرس قانونا يلغي قانونا سابقا. وأشار هؤلاء إلى أن قوانين الكونغرس ضد العراق التي أصدرها قبل عشرين سنة لم ترفع إلا في الشهر الماضي تحت «العراق الجديد». وأن قانون الكونغرس بمنع رحلات الخطوط الجوية اللبنانية لم يلغ منذ أن أعلن قبل خمسة وعشرين سنة، على الرغم من العلاقات القوية بين واشنطن والحكومة اللبنانية.
وقال كارسون إن الهدف العام للسياسة الأميركية نحو السودان هو «أن يكون كل من الجنوب والشمال دولة فعالة، إذا اختار الجنوب الاستقلال». وأن «يخرج (شمال) السودان من عزلته الدولية». وأيضا، «سلام ورخاء الشعب السوداني، سواء اختار دولة واحدة أو دولتين مستقلتين». وأن الجنوب، «إذا صوت مع الاستقلال»، سيلقى دعما وتأييدا من الحكومة الأميركية. وأن «الإغراءات التي قدمناها» لحكومة البشير الهدف منها تنفيذ اتفاقية السلام «كاملة».
وقد بدأ كارسون ولايمان المؤتمر الصحافي، بالإشادة بالجهات الشمالية والجنوبية والدولية التي تنظم الاستفتاء، وقال كارسون إن الاستفتاء جرى «بصورة جيدة جدا»، إلا أنه أشار إلى اشتباك وقع مؤخرا في منطقة أبيي على الحدود بين الشمال والجنوب. وقال إنه، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، «ستكون هناك مهمات كبيرة ومهمة». وأشار إلى مشكلات الحدود، والجنسية، والنفط، والديون الأجنبية.
وعن طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير، قال كارسون إنه لا بد من ذلك، لكن، أيضا، «تريد الحكومة الأميركية التعاون مع حكومة السودان لتنفيذ اتفاقية السلام». وقال إن الخيار ليس بين العدالة الدولية أو عدمها، ولكنه بين العمل على تحقيق السلام والاستقرار. وفرق كارسون بين «حكومة السودان» و«البشير»، وقال إن البشير «يجب أن يرد على اتهامات المحكمة الجنائية».
وفي إجابة على سؤال من «الشرق الأوسط» عن بنود في اتفاقية السلام ترجح الوحدة، وعن عدم ميل الحكومة الأميركية نحو ذلك، قال لايمان: «قبل سنتين تقريبا، شعرنا بأن الجنوبيين لا يريدون الوحدة». وقال كارسون: «فضلنا ألا نتدخل بين الطرفين. وسياستنا هي عدم التدخل، بل ترك الأطراف المعنية لتحل المشكلة، واعتمادا على ذلك، نقوم نحن بدور مساعد».