أسفرت الزيارة التاريخية التي بدأها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى بغداد أمس عن تشكيل لجنة مشتركة «في أسرع وقت» بغية حل جميع المشكلات العالقة بين البلدين، حسب ما أعلن مسؤولون عراقيون أمس.
وأكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أنه تم «البحث في العلاقات الثنائية والملفات العالقة والاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين للنظر في هذه المسائل كافة والعمل على حلها في أسرع وقت».
وأبرز المشكلات تتعلق بالعقوبات الدولية التي تتضمن ترسيم الحدود، والتعويضات، والأسرى، وإعادة الممتلكات، وهناك أيضا مسألة الديون المستحقة على النظام السابق البالغة 16 مليار دولار وقد وافقت الكويت عام 2004 على طلب أميركي لخفضها بشكل كبير. ويطالب العراق من جهته بتوسيع منفذه البحري على الخليج بغية تطوير عمليات تصدير النفط! العماد الأساسي للاقتصاد العراقي.
وأضاف الموسوي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأجواء إيجابية، وأبدى الطرفان عزمهما على تطوير العلاقات وتجاوز موضوع المشكلات الحدودية والملفات الاقتصادية والأمنية».
والزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع المستوى منذ الغزو العراقي للكويت إبان عهد الرئيس الأسبق صدام حسين عام 1990. كما أنها الأولى على هذا المستوى منذ عام 1989 عندما قام رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبد الله الصباح بزيارة بغداد.
وكشف الموسوي أن «اللجان ستجتمع في أسرع وقت للبحث بما يؤمن حل المشكلات العالقة بطرق الحوار، وهذه اللجنة ستعمل للتوصل إلى حلول نهائية لكل المسائل ضمن الآليات القانونية المحددة». وأشار إلى أن «القضايا التي تحتاج إلى قرار برلماني سيتم تحويلها إلى برلماني البلدين، أما القضايا الأخرى فستتولاها حكومتا البلدين». وتابع أن «الكويت عبرت عن تأكيدها على إنجاح مؤتمر القمة، وستشارك على مستوى أمير البلاد، وستسعى إلى دعم العراق في مسعاه للخروج من الفصل السابع» في إشارة إلى العقوبات التي لا تزال مفروضة على بغداد.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي إن «الزيارة لتقديم التهنئة بالحكومة الجديدة وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين». وأضاف أن هذه الزيارة «ستخلق قفزة نوعية تفتح الطريق لبحث الأمور العالقة بين البلدين، كما أنها رسالة سياسية مهمة من جهة تأكيد استعدادات العراق لاستضافة وعقد قمة عربية».
وكان المالكي في استقبال الشيخ ناصر في مطار بغداد حيث جرت مراسم رسمية عزف خلالها الحرس الرئاسي النشيدين الكويتي والعراقي. وشارك في الاستقبال وزير الخارجية هوشيار زيباري والمتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وكبار مسؤولي وزارة الخارجية. وضم الوفد الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ومسؤولين آخرين. وقد حضت الكويت الشهر الماضي العراق على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة من أجل حل المسائل العالقة بينهما وذلك عقب إلغاء مجلس الأمن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في منتصف الشهر الماضي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل الغذاء. إلا أن هذه القرارات الثلاثة لم تتطرق إلى العلاقات بين العراق والكويت التي احتلها الجيش العراقي بين أغسطس (آب) 1990 وفبراير (شباط) 1991. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن كل العقوبات الباقية سترفع شرط أن يتوصل العراق إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالإضافة إلى دفع تعويضات لها. وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.
وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا، و34 أجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة إيرانيين وأربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي. واعترف النظام العراقي السابق بأنه أخذ أسرى، لكنه فقد أثرهم بعد انتفاضة الشيعة في جنوب العراق بعد الحرب.
من ناحية ثانية، يقوم رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري السبت المقبل بزيارة رسمية إلى العراق يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتناول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن رئيس الوزراء سيقوم «بزيارة رسمية إلى العراق الشقيق السبت، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتناول علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات الاقتصادية والتنموية». ويرافق العطري في زيارته وفد حكومي رسمي يضم وزراء المالية والخارجية والنفط والثروة المعدنية ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومعاون نائب رئيس الجمهورية، بحسب الوكالة.