تنشغل الكتل السياسية العراقية حاليا بحسم مرشحيها لتبوؤ المناصب والحقائب الوزارية المتبقية في تشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها نوري المالكي، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى «الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تكثفت في اليومين الأخيرين من أجل الاتفاق على المرشحين لتلك الوزارات، سواء داخل الكتل السياسية ذاتها أو بين بعضها البعض، وتتجاذب الكتل السياسية بعض الخلافات حول أسماء مطروحة لشغل الحقائب الوزارية المهمة، وخصوصا الوزارتين السياديتين (الداخلية والدفاع).
وحاولت «الشرق الأوسط» عبر مصادرها المتعددة والخاصة أن ترسم خارطة بالأسماء المرشحة للمناصب والوزارات المتبقية، وتوصلت إلى نتيجة أجمعت عليها معظم القيادات من الكتل الثلاث الرئيسية (دولة القانون والعراقية وكتلة الائتلاف الكردستاني) بأن وزارة الدفاع ستناط، وحسب الاتفاقات المسبقة، بشخصية مستقلة، بعد رفض المالكي ترشيح فلاح النقيب لها، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها من تلك المصادر، يتوقع أن يتسلم سامي السلطان، الذي كان قائدا لفرقة عسكرية في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، منصب وزير الدفاع مرشحا عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. ويحظى ترشيح السلطان بقبول واسع من قبل الكتل الثلاث الرئيسية، حيث عرف بمواقفه المناهضة للنظام السابق وبكونه ضابطا مسلكيا مشهودا له بالنزاهة والاستقامة والوطنية.
أما وزارة الأمن الوطني، فقد أشارت تلك المصادر إلى أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يتمسك ببقاء شيروان الوائلي في المنصب لولاية ثانية، ولكن يبدو أن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم بدأ يدخل إلى خط المنافسة من داخل كتلة التحالف الوطني بطرح اسم القيادي بيان جبر الزبيدي، وزير المالية السابق ووزير الداخلية الأسبق، لتسلم المنصب، في الوقت الذي تطالب فيه الكتلة الصدرية المنضوية تحت التحالف الوطني أيضا بهذا المنصب. أما الأكراد الذين شددت قياداتهم في الفترة الأخيرة على ضرورة تخصيص منصب أمني لهم، وتحديدا منصب وزير الأمن الوطني، فإن أحد قياداتهم أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادة الكردية لم تتقدم حتى الآن بأي طلب رسمي للحصول على هذا المنصب».
وما زالت المحادثات داخل كتلة التحالف الوطني حول وزارة الداخلية تراوح مكانها، وبحسب المصادر الخاصة، «فإن الترشيحات تتمحور الآن حول 3 أشخاص، وهم طارق الأعرجي مدير مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، واللواء عثمان غانم قائد عمليات محافظة الديوانية، وعدنان الأسدي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية».
وبحسب الأنباء الواردة من بغداد، يبدو أن المالكي قد حسم أمره فيما يتعلق بمنصب مستشار الأمن الوطني للحكومة العراقية، حيث عين فالح الفياض بهذا المنصب خلفا للقيادي العراقي موفق الربيعي الذي أعفاه المالكي في وقت سابق من هذا المنصب وأناطه بالوكالة بالقيادي في حزب الدعوة صفاء الشيخ.
وحول الوزارات غير الأمنية علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة «أن القائمة العراقية رشحت النائبة لبنى رحيم لتولي منصب وزارة الدولة بالحكومة العراقية الحالية، وهي أول امرأة تتبوأ منصبا وزاريا من القائمة العراقية في الحكومة الحالية». يذكر أن المالكي سبق وأن حث الكتل السياسية على ترشيح عدد من النساء لشغل المناصب الوزارية المتبقية، وذلك لزيادة أعدادهن في حكومته بعد أن اقتصرت التشكيلة التي أعلنها على وزيرة واحدة فقط.